خدمات مالی غیرمتمرکز؛ کلید حل بسیاری از مشکلات نظام های مالی سنتی - افق اقتصادی

به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، محمدمهدی تقی پور؛ مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت که مدیریت این نشست تخصصی را بر عهده داشت، درخصوص خدمات مالی غیرمتمرکز گفت: «بسیاری از سرویس‌های جدیدی که امروزه در دنیا توجه فعالان حوزه بانکداری، فین‌تکی و فناوری را به خود جلب کرده، مبتنی بر Defi یا خدمات مالی غیرمتمرکز است. اما آن‌چه موجب شد که این خدمات تا این اندازه مورد توجه قرار گیرد، مشکلات موجود در سیستم‌های مالی سنتی و مبتنی بر کنترل متمرکز بوده است.»

وی افزود: «در این زمینه به تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر نرخ‌های بهره در دوره‌های مختلف، کنترل نرخ وام گیری و وام دهی توسط موسسه‌های مالی، آزادی عمل محدود و کنترل جفت‌های معاملاتی پشتیبانی‌شده توسط صرافی‌ها، محدودیت‌های اعمال‌شده بر ابزار‌های درآمد ثابت از سوی سازمان‌ها و مؤسسات مالی بزرگ و کنترل وجوه در صندوق‌های ETF (قابل معامله در بورس) به‌رغم علاقه سرمایه‌گذاران به دانستن پرتفوی این صندوق‌ها، مواجه هستیم.»

مدیرعامل به‌پرداخت ملت ادامه داد: «مشکل بعدی، دسترسی‌های بسیار محدود و حتی ناعادلانه در حوزه‌های مختلف است که می‌توان از اخذ وام تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری و دریافت منابع مالی زیاد برای آربیتراژ و سرمایه گذاری مجدد اشاره کرد.

همچنین در این میان، شرکت‌های نوآور و سودآوری هم داریم که به‌رغم اثبات ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایشان، دسترسی بسیار کمی به سرمایه دارند. وجود محدودیت‌های جغرافیایی برای یک‌سری دارایی‌های خاص نیز همواره در این خصوص، مزید بر علت شده است.»

وی با اشاره به ناکارآمدی سیستم‌های مالی سنتی به دلیل روش‌های غیر بهینه و هزینه‌های مالی و زمانی تامین سرمایه از طریق آن‌ها گفت: «علاوه بر نرخ بهره غیربهینه وام‌ها که از هزینه‌های انباشته ناشی می‌شود، نیاز به وجود دو طرف برای تسویه معاملات مشکل‌ساز است. از سوی دیگر، با مشکل خرید و تبدیل دارایی‌های بزرگ روبه‌رو هستیم که سرمایه‌گذاران را با ریسک ورود به استخر نقدینگی زیاد مواجه می‌کند.»

تقی‌پور عدم تعامل‌پذیری صنایع مالی سنتی با هم و با سیستم‌های مالی نوین را مشکل بعدی عنوان کرد و افزود: «دشواری استفاده بی‌واسطه از توکن‌های وابسته به ریال و دلار یا حتی خود ریال و دلار در قرارداد‌های هوشمند، عدم امکان استفاده از وثایق اضافه برای وام‌ها، مشکل تبدیل دارایی‌ها در صرافی‌ها در پلتفرم‌های مالی دیگر از دیگر چالش‌های موجود است که باید بحث ترکیب دارایی‌های مختلف در پلتفرم‌های Defi و ارائه محصولات و خدمات مالی جدید را به آن افزود که در سیستم‌های سنتی کمتر دیده می‌شود. درنهایت نیز باید به عدم شفافیت در حوزه مالی سنتی اشاره کرد که مشکلاتی را از نظر رگولاتوری و همچنین برای سرمایه‌گذاران در این حوزه ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، از دیدگاه رگولاتوری در بسیاری از مواقع، وثیقه‌های مؤسسات مالی فاقد شفافیت لازم است. علاوه بر این، با مشکلاتی همچون نامشخص بودن حدود ریسک‌ها و عدم‌قطعیت برخی معاملات، عدم‌شفافیت در بازار‌های مشتقه سنتی و عدم‌اطلاع از وضعیت تفکیک دارایی‌ها در صندوق‌های ETF مواجه‌ایم که تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاران مشکل می‌کند.»

وی با بیان این‌که Defi برای بسیاری از مشکلاتی که گریبانگیر نظام مالی سنتی بوده، راهکار‌هایی ارائه کرده است، اظهار داشت: «بنا بر آمار‌های منتشرشده از سوی شرکت پنتا که یک شرکت ایرانی در حوزه رگولاتوری رمزارز‌ها است، ایران از لحاظ رونق رمزارز‌ها با ضریب نفوذ ۱۳.۴۶ درصد نه‌تن‌ها در ردیف ۱۰ کشور نخست، بلکه در جمع ۵ کشور اول دنیا است، یعنی از هر ۸ نفر در کشور ما یک نفر اقدام به خرید رمزارز و تملک آن کرده است. این موضوع، نشان‌دهنده علاقه‌مندی مردم کشور به ورود به حوزه‌های جدید مالی و آمادگی بالای آن‌ها برای پذیرفتن ریسک‌های مترتب بر آن است.»

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت ابراز امیدواری کرد مباحث قانونی مربوط به Defi، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا بسیاری از استارتاپ‌ها و جوانان متخصصی که در این حوزه مشغول به‌کار هستند، بتوانند خدمات خود را به مردم و مؤسسات مالی ارائه دهند و این موضوع محرکی برای حوزه‌های استارتاپی و کارآفرینی و چرخه اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

در ادامه این نشست، حسین یعقوبی، مدیرگروه بلاک‌چین شرکت خدمات انفورماتیک با بیان این‌که انقلاب بلاک‌چین می‌تواند تغییرات زیادی را رقم بزند، بانک‌ها را بازیگر اصلی این بخش به‌عنوان نهاد واسطه دانست و اظهار داشت: «به‌نوعی می‌توان گفت کربانکینگ ناموس هر بانک است و اهمیت بسیاری از لحاظ کنترل بیشتر مشتریان و آزادی عمل آن‌ها در امور مالی دارد و در سال‌های اخیر نیز بیش از پیش مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.»

وی ادامه داد: «با ظهور اینترنت، کانال‌های دسترسی از انحصار بانک‌ها خارج شد و با مفهوم بانکداری باز مواجه شدیم که سرویس‌های بانکی را از بدنه خارج کرده و از لایه اعتمادساز بانک استفاده می‌کند و بدین ترتیب انحصار بانک روی سامانه بانکداری متمرکز را به چالش می‌کشد.»
news

یعقوبی با طرح این پرسش که آیا در سال‌های آینده بانکی وجود خواهد داشت، گفت: «بله؛ بانکداری بدون بانک محقق نمی‌شود؛ حتی در سال ۲۰۵۰ نیز بانک‌ها به کار خود ادامه خواهند داد، اما نقششان تغییر می‌کند، همان‌گونه که امروز سرویس‌های Defi بسیار فراگیر شده و زنجیره نوین بانکداری را شکل داده‌اند.»

احمد وطنی، مدیرعامل پلتفرم توثیق ونسی نیز در این نشست با بیان این‌که دنیای استارتاپ‌ها ریسک‌پذیر است، اظهار داشت: «فرایند سپرده‌پذیری و وام‌پذیری مانند سایر خدمات از روز اول پیدایش با رشد همراه بوده است.»

وی افزود: «در فضای سنتی وام‌دهی که مبتنی بر وثایق است، معوقات بانکی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت رسیده و این در حالی است که همچنان طبق دستورالعمل‌های موجود، لندتک‌ها حق اعطای وام ندارند و اجازه ایفای نقش به بازیگران نوین این حوزه نمی‌دهند.»

در ادامه این نشست، فرهاد اینالویی؛ متخصص حوزه بانکداری دیجیتال با یادآوری این‌که «برخلاف پیش‌بینی ۱۵ سال پیش بیل گیتس مبنی بر حذف بانک‌ها؛ این نهاد‌های مالی باهوش، خودشان را با تغییرات هماهنگ کردند و حذف نشدند»، به مسائل و مشکلات پیاده‌سازی DeFi اشاره کرد و گفت: «یکی از این مشکلات، ریسک‌های قرارداد هوشمند است. چراکه هر کد نرم‌افزاری امکان هک‌شدن دارد. همچنین امکان اشتباه در کدنویسی قرارداد‌های هوشمند وجود دارد. از سوی دیگر، در برخی توکن‌ها، شخصی با خرید ۵۱ درصد، صاحب رأی حاکمیتی می‌شود که منجر به ریسک حاکمیتی برای دیگر سرمایه‌گذاران می‌شود. البته شبکه بلاک‌چین برای جلوگیری از این موضوع راهکار‌های مختلفی دارد، اما در برخی پلت‌فرم‌ها شاهد وجود رأی حاکمیتی و مجاز بودن خریدوفروش آن هستیم. ریسک‌های دیگری مانند ریسک مقیاس‌پذیری هم وجود دارد.»

وی سه چالش اساسی تمام پلتفرم‌های بلاک‌چینی را سرعت، تمرکز و امنیت دانست و افزود: «هیچ پلتفرمی نتوانسته است که هر سه این‌ها را با هم داشته باشد و دستکم در یکی از آن‌ها ضعف دارد. همچنین به این موارد می‌توان ریسک زیست‌محیطی، ریسک نگهداری و ریسک رگولاتوری را هم افزود.»

اینالویی تصریح کرد: «این‌که آیا رمزارز یک دارایی از جنس کالا و پول است، هنوز جای بحث دارد و اگر رگولاتور‌ها سرناسازگاری دارند، از آن جهت است که نمی‌توانند نظارت لازم را به عمل آورند. زیرا درصورتی‌که رگولیشن سفت و سخت برخورد کند، نوآوری از حد و مرز‌های ما خارج می‌شود و اگر محکم و سختگیر نباشد، حق مصرف‌کننده ضایع می‌شود.»