لزوم تعیین تسهیلات تکلیفی با توجه به منابع نظام بانکی/ افزایش حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۳ چه قدر است؟ - افق اقتصادی

مهرزاد ذاکری؛ مشاور رئیس کل و مدیرکل امور مجلس و دولت بانک مرکزی در نشست بررسی آثار پولی لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرد: وضعیت سیاستگذاری و بررسی تصویب قوانین کشور در دو دهه اخیر به گونه‌ای بوده که عملا جریان منابع و مصارف شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: اشکال بودجه ریزی کشور یک مشکل تاریخی است که در دهه‌های اخیر نتوانسته ایم روند بودجه ریزی را اصلاح کنیم، شرایط کشور در دو دهه اخیر تحریمی بوده و بودجه دولت‌ها با حداقل منابع ورودی بوده است. غالب منابع دولت که از درآمد‌های نفتی بوده است نیز در اثر تحریم‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و مشکلاتی را در بودجه به وجود آورده است.

مشاور رئیس کل بیان کرد: دولت سیزدهم طی دو سال با کمترین آثار پولی لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده است و بودجه ۱۴۰۳ که اولین سال از برنامه هفتم توسعه است نیز باید بر اساس اهداف این برنامه و آثار پولی آن مد نظر قرار بگیرد. این در حالی است که برخی ارکانی که در کمیسیون تلفیق باب شده باید بیشتر مورد بررسی قرار می‌گرفت.

ذاکری تاکید کرد: مجلس نگاه منطقه‌ای، محلی و ملی دارد و متاسفانه در فرآیند رسیدگی در کمیسیون تلفیق و مجلس برخی نکات در نظر گرفته نمی‌شود. طبق برنامه هفتم توسعه که مجلس آن را در نظر گرفته، رشد نقدینگی در سال آخر برنامه باید ۱۳.۸ درصد و تورم نیز باید ۹ درصد باشد که این اهداف نیاز به دقت نظر در ارکان بودجه دارد و بدون این اقدام رسیدن به اهداف با مشکل مواجه می‌شود.

وی افزود: غالب کسری بودجه از منابع بانکی و بانک مرکزی تامین شده است و لذا برای کاهش ناترازی شبکه بانکی باید کاهش کسری بودجه مدنظر باشد. کمسیون تلفیق در یک قلم ۴۰۰ همت تسهیلات تکلیفی را اضافه کرده است و با تسهیلاتی که به بخش مسکن باید پرداخت شود شبکه بانکی باید بیش از ۱۰۰۰ همت تسهیلات تکلیفی پرداخت کند که بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور است و با اثرات پولی همراه است. اتخاذ چنین تصمیماتی باید در چارچوب منابع و مصارف بانکی باید در نظر گرفته شود.

ذاکری گفت: با توجه به اینکه بازار سرمایه اوضاع مناسبی ندارد، میزان انتشار اوراق باید متناسب با اوضاع پولی و اوضاع کشور باشد تا منجر به افزایش پایه پولی نشود و آثار پولی به همراه نداشته باشد.

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در کمسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون تلفیق سقف حقوق ۷۰ میلیون تومان و حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان و میزان افزایش حقوق برای همه افراد به طور یکسان ۲۰ درصد تصویب شد.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت ۴۰ درصد

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل پیش‌بینی منابع درآمدی دولت در سال آینده است، بعد از اصلاح در دولت ارائه مجدد به مجلس، توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و باید برای تبدیل شدن به قانون در شورای نگهبان نیز تأیید شود.

براساس بند الف تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز مکلفند، درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز طبیعی را به حساب ارزی خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی واریز و هر ماه فهرست آن را به بانک مرکزی ارائه کنند.

براساس این بند سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفت و گاز ۴۰ درصد، سهم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته ۳ درصد، سهم شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز بابت قرارداد‌های موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که به تأیید سازمان برنامه و بودجه می‌رسد، ۱۴.۵ درصد خواهد بود.

در تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده در اجرای ماده ۲۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مالیات و عوارض موضوع کالا‌های بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان جزیی از قیمت تمام شده این کالا‌های منظور می‌شود و قابل استرداد نیست.

همچنین عبارت ۱۰ درصد موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به ۴۰ درصد تغییر پیدا می‌کند. این در حالی است که مقرر شده بود در حین تصویب بودجه به عنوان یک سند یکساله به قوانین دائمی تعرض نشود و نرخ‌های مالیاتی نیز تغییر پیدا نکند.

معافیت واردات آمبولانس از عوارض گمرکی

در بند «ت» تبصره ۵ برای واردات خودرو‌های آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال‌احمر، بنیاد شهید و ایثارگران، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، شرکت ملی نفت ایران و خیرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرک معاف است.