همایش «کنشگری فعال در اجرای قانون برگزاری مناقصات» با حضور معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونان حقوقی و پشتیبانی بانک ها به میزبانی بانک ملی ایران برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر عباس شفیعی رییس هیات مدیره بانک در این همایش که «کاهش دعاوی قراردادی و خسارات ناشیه» در بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت، با ارایه راهکار‌های متعدد بهسازی مناقصات گفت: حرکت از رفتار دفتری و واکنشی به سوی رفتار‌های استراتژیک یا راهبردی و رفتار‌های پیش‌کنشی می‌تواند مهم‌ترین گام در این بخش باشد.
وی همچنین برای خرید زیرساخت‌های کلیدی بانک ها، ایجاد سازوکار خرید‌های تجمیعی را پیشنهاد کرد.
در ادامه دکتر محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ضمن اعلام آمادگی برای اجرایی کردن این پیشنهاد و نیز حل و فصل مشکلات و نیاز‌های بانک‌ها گفت: باید این امکان فراهم شود که در حوزه‌های مختلف مورد نیاز بانک ها، پیشنهاد‌های منقح ذینفعان جهت تأمین حقوق اصناف مختلف پیگیری و حقوق آنان احقاق شود.
وی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از بخشنامه بهسازی مناقصات و از طریق افزایش دقت و شفافیت قرارداد‌ها و فرایند‌های برگزاری مناقصه، بتوان نگرشی ایجاد کرد که قرارداد‌ها در آغاز شاید سه ماه دیرتر منعقد شوند، اما در پایان و هنگام تحویل محصول، چند سال زودتر به ثمر برسند.
لازم به ذکر است، «معاملات عمومی» یگانه درگاه ورود هرگونه کالا اعم از مصرفی و سرمایه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های بخش عمومی است و از آنجا که معاملات عمومی، درگاه ورود انواع خدمات به بخش عمومی نیز هست و در کنار قرارداد‌های استخدام اشخاص، درگاه مهم ورود خدمات کارشناسی و مشاوره به بخش عمومی هم محسوب می‌شود بنابراین هرگونه خطا یا عدم انطباق در تدوین و تشکیل قرارداد‌های بخش عمومی یا انتخاب کالا و خدمات بهینه، سبب کاهش اثربخشی و کارآمدی این قرارداد‌ها می‌شود. این کاهش، گذشته از گران کردن حکمرانی، سبب عدم دستیابی به اهداف مقرر از نظر کیفی، کمی و زمانی شده و عدم رضایت عمومی را در پی خواهد داشت بنابراین توجه به این بخشنامه، اهمیتی مضاعف می‌یابد.
در پایان نیز بنا به پیشنهاد مدیران کارپردازی، تدارکات، پشتیبانی و حقوقی بانک‌ها مقرر شد که این همایش فتح بابی محسوب و ادامه این همایش با تداوم هم‌اندیشی‌های تقنینی و پژوهشی در کنار کارگاه‌های آموزشی و ترویجی بانک‌ها از جمله خوانش دقیق‌تر و بهتر بخشنامه ۱۲۴۳۹۸ معاونت حقوقی پیگیری شود.
