حذف کاغذ بازی از بیمه‌های تکمیلی همچنان در پیچ وخم اجرا - افق اقتصادی

الکترونیکی شدن نسخه‌های بیمه تکمیلی یک تکلیف قانونی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده موضوعی که علی رغم تاکیدات، اما همچنان در پیچ و خم اجرا قرار دارد و برای نهایی شدن آن وعده‌های زمانی مختلف داده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری از آخرین جزئیات اجرای این بند قانونی به سراغ قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی مشعلچی رفت و او گفت: این طرح بسیار بزرگ است که حدود ۱۷ سال در برنامه‌های دولت‌های مختلف برای اجرا وجود داشته و در دولت سیزدهم گام عملی در خصوص آن برداشته شد. در اوایل این طرح قانون به این شکل بود که تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی، خیریه در موارد بستری و سرپایی در کل کشور باید اطلاعات خود را از طریق نرم افزار به سامانه سپاس وزارت بهداشت ارسال کنند وزارت بهداشت هم اطلاعات تجمیعی را با بیمه‌گر‌های پایه و تکمیلی و سایر ذی نفعان به اشتراک بگذارد.

مشعلچی افزود: متاسفانه مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت در این رابطه همکاری لازم را نکردند از میان حدود هزار و ۵۰۰ بیمارستان حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ بیمارستان اطلاعات خود را به شکل جسته گریخته برای سامانه سپاس ارسال کردند و مابقی اصلا به سامانه سپاس متصل هم نشدند. زمانی که اطلاعات به سامانه سپاس ارسال نشد تبصره زدن به قانون آغاز شد در ادامه یک کارگروه تعامل پذیری در وزارت ارتباطات تشکیل و مطرح شد به سبب عدم ارسال اطلاعات، بیمه‌گر‌های پایه (تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت) اطلاعات را از مراکز درمانی دریافت کنند و بعد به وزارت بهداشت اطلاعات ارسال شود.

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار کرد: تامین اجتماعی از ابتدا این موضوع را نپذیرفت و سازمان بیمه سلامت شروع به تبادل اطلاعات کرد بعد از گذشت حدود یک سال و خورده‌ای از این مصوبه، حدود ۸ ماه است که سازمان‌های بیمه‌گر پایه اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی خود را به وزارت بهداشت می‌دهند و موارد بستری را هم خود وزارت بهداشت دریافت می‌کند. در همین روند هم مشکلات سامانه‌ای وجود داشت سازمان بیمه سلامت هم کد‌های خود را با وزارت بهداشت یکسان و تناسب سازی کرد و سرانجام اطلاعات ارسال شد. تأمین اجتماعی هم نزدیک دوماه است که اطلاعات را به سامانه سپاس ارسال می‌کند و سپس اطلاعات به بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

حذف نسخه کاغذی از بیمه‌های تکمیلی که مطهری رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم در خصوص آن به رسانه ملی می‌گوید: آیا بیمه مرکزی در رابطه با همان بیمارستان‌هایی که اطلاعات را دریافت می‌کند سیاست‌های حدف اسناد کاغذی را محقق کرده است؟ برداشت ما این است که مشکلات فنی وجود دارد و هنوز نتوانستند هماهنگی‌های مورد نیاز میان بخش مختلف را انجام دهند. اگر بیمه مرکزی نیازمند زمان است شفاف این را مطرح کند.

در ادامه هم مشعلچی اظهار کرد: اطلاعات ارسالی برای بیمه مرکزی شامل اطلاعاتی با کیفیت بسیار نامرغوب بود و اصلا اطلاعات مورد نیاز ما را شامل نمی‌شود حتی در ابتدا تیک بیمه تکمیلی اطلاعات هم نخورده بود بیمه مرکزی هم با وزارت بهداشت شروع به مذاکره برای بهبود کیفیت اطلاعات کرد و کیفیت اطلاعات مرحله به مرحله در حال بهتر شدن است.

او در خصوص مشکلات می‌گوید: در حال حاضر اطلاعات ارسالی بیشتر شامل مراکز دولتی و خیریه است و مراکز خصوصی اطلاعات کمی دارند و در تبادل داده همکاری نمی‌کنند عمده کار بیمه‌گران هم با بخش‌های خصوصی است مورد بعد هم این که اطلاعات ارسالی وزارت بهداشت بیشتر شامل بیمه سلامت است در حالی که حدود ۸۰ درصد دارندگان بیمه تکمیلی بیمه گر پایه آن‌ها تامین اجتماعی است و تامین اجتماعی تازه شروع به ارسال کرده است.

عدم اجرا این بند قانونی و پاسکاریی که علیرغم تاکید قانون، اما همچنان مردم را دچار مشکلات مختلف کرده است. در همین زمینه یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: چرا باید در صف طولانی با بیماری منتظر بمانیم در حالی که فرآیند می‌تواند الکترونیکی باشد صف‌های طولانی که گاهی مجبور هستیم چندین بار در آن قرار بگیریم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: ساکن شهرستان هستم و برای دریافت برخی از خدمات با بیماری مجبور هستم به تهران سفر کنم چرا باید هزینه اضافه پرداخت کرد؟ چرا فرآیند کاغذ بازی حذف نمی‌شود؟

حذف فرآیند کاغذی که مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: اگر کمیت اطلاعات با سرعت افزایش پیدا کند و کیفیت داده‌ها قابل رسیدگی برای ما باشد و مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت همکاری لازم را داشته باشند، با توجه به برنامه ریزی‌ها در حوزه دارویی در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.

حالا باید منتظر ماند و دید اجرای این بند قانونی چه زمانی عملیاتی خواهد شد؟ اقدامی که می‌تواند باری از مشکلات مردم بکاهد و دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.