چندنرخی بودن ارز، یکی از موانعی است که هم زمینه رانت و فساد را فراهم کرده و هم موانع و مشکلاتی برای تولیدکننده است. این چندنرخی بودن ارز باعث می‌شود خیلی از افراد که تولیدکننده نیستند به دنبال گرفتن ارز بروند و فضا را برای تولیدکننده واقعی تنگ کنند.
نقدینگی یکی از عوامل تعیین کننده در اقتصادشرکت‌های خصوصی و بازار سرمایه خواهد بود. حتی اگر در کلاس‌های اقتصاد شرکت نکرده باشید یا رشته حسابداری، رشته دانشگاهی شما نباشد، باز هم به احتمال زیاد عباراتی مثل: جریان نقدینگی، هدایت نقدینگی و … به گوش شما آشنا خواهد بود. در این مقاله از گروه نرم افزاری محک به این سوال پاسخ می‌دهیم که جریان نقدینگی چیست و چرا جریان نقدینگی نقشی اساسی در سرپا نگه داشتن یک کسب‌وکار دارد می‌پردازیم.
وجود دو مشکل متفاوتی که رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع مالی نقدینگی در بخش تولید سطح خرد و بنگاه که تامین مالی بخش واقعی را با مشکل روبرو کرده است. اهمیت تنظیم سیاست‌های دوگانه ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می‌سازد با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت‌های سیاست گذاری در حوزه پولی باشد از طرف دیگر ارتقای دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تامین مالی باید مد نظر قرار گیرد.
کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت کل پولی در جهت اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه افزایش خالص دارایی‌های خارجی صوری و وضعیت سلامت مالی بانک‌ها است. بدیهی است که راهکار‌های برطرف کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامه جامع انضباط مالی و پولی باشد. برای کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلند مدت کشور راهی جز برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها و نیز دسترسی بهتر به ارز‌های خارجی جهت تامین ارزی فعالیت اقتصادی و واردات وجود ندارد. راهکار‌های کوتاه مدت برای کنترل نقدینگی غالباً از طریق روش‌های تسهیل و بهبود مجاری عملکرد عملیات بازار باز انجام می‌گیرد.
در حالی که سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده بود، عملکرد هشت ماهه دولت سیزدهم در سال جاری، نشان از تحقق این شعار بوده است.
در همین خصوص، علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره چرایی عدم پیشرفت صنایع در کشور گفت: اولین موضوع، ساختار بوروکراسی اداری است که باعث ایجاد ترمز در محیط کسب و کار می‌شود و به جای اینکه این محیط، تسهیل‌گر باشد، معمولاً مانع‌تراش است. ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم با قانونی که برای بهبود محیط کسب و کار است، بخشی از امضا‌های طلایی را حذف کنیم تا فضای کار برای فعالان اقتصادی آسان‌تر شود، ولی موانعی همچنان در این راه وجود دارد.
وی افزود: موضوع دیگر، ناپایداری عوامل اصلی موثر بر تولید است که یکی از آن‌ها تورم است. تورم بالا شرایط ناپایداری را برای تولیدکننده ایجاد می‌کند و امکان برنامه‌ریزی در میان‌مدت و بلندمدت را از او می‌گیرد و مجبور است کوتاه‌مدت و روزمره مسائل خود را حل کند که این برای وضعیت کلان تولید در کشور ما اصلاً خوب نیست.
نماینده اراک تصریح کرد: مورد بعدی، شاخص نرخ ارز است که ناپایداری آن و عدم‌ثبات و چندنرخی بودن ارز، یکی از موانعی است که هم زمینه رانت و فساد را فراهم کرده و هم موانع و مشکلاتی برای تولیدکننده است. این چندنرخی بودن ارز باعث می‌شود خیلی از افراد که تولیدکننده نیستند به دنبال گرفتن ارز بروند و فضا را برای تولیدکننده واقعی تنگ کنند.
کریمی اظهار داشت: موضوع دیگر، نظام مالیاتی ایران است. در همه دنیا رویکرد‌های کلان مالیاتی، مالیات در مصرف به جای مالیات در تولید است. به جای اینکه از مصرف‌کننده مالیات بگیریم، بیشتر به سمت اشخاص حقوقی که عموماً تولیدکنندگان هستند، سوق پیدا کرده‌ایم و این باعث شده که بیشترین فشار به تولیدکنندگان وارد شود.
وی یادآور شد: بیشتر تولیدکنندگان، پرونده‌های مشخصی دارند و شناخته شده هستند و وضعیت‌شان شفاف است، بنابراین در نظام مالیاتی در تیررس بیشتری هستند تا افرادی که تولیدکننده نیستند و دلال بوده و به اقتصاد‌های زیرزمینی و پنهان می‌پردازند. اصلاح این مورد هم یک ضرورت است که پیشنهادی در قانون برنامه هفتم توسعه کشور بود که بتوانیم سالانه یک درصد به ارزش افزوده اضافه کنیم و یک درصد از مالیات اشخاص حقوقی که عمدتاً تولیدکنندگان هستند، کم شود که متاسفانه رای نیاورد و به سرانجام نرسید.
نقدینگی در صنایع
کریمی گفت: موضوع دیگر، مسائل کلان حوزه تامین مالی است. در همه دنیا نقدینگی و توان مالی اقتصاد هر کشوری در خدمت تولید و فعالان اقتصادی است و با نرخ‌های پایین بهره و سود در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. متاسفانه نظام بانکی ما به گونه‌ای است که کمترین سهم از مجموع نقدینگی و بضاعت مالی حوزه تامین مالی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد. از این‌رو در کشور ما، تامین مالی در میزانی هم که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد با درصد‌های سود بسیار بالاست که باعث افزایش قیمت تمام شده تولید و کاهش قدرت رقابت تولیدکننده ما چه در داخل با کالا‌های خارجی و چه در عرصه صادرات و بازار‌های خارجی می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: الان بسیاری از واحد‌های صنعتی، هم برای فعالیت‌های ایجادی و سرمایه‌گذاری و هم برای سرمایه در گردش به علت کمبود نقدینگی مشکل دارند.
