نظارت و قوانین متفاوت بین بانکهای تخصصی و تجاری در شرایط امروز اقتصاد کشور یک الزام است - افق اقتصادی

نظارت و قوانین متفاوت بین بانكهای تخصصی و تجاری در شرایط امروز اقتصاد كشور یك الزام است - افق اقتصادی
یکشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-24
کد خبر: 160312 |
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۴ |
192 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با موضوع بررسی عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۲، دوم آبان ماه با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی در مجتمع فرهنگی و ورزشی کلاردشت برگزار شد.

نظارت و قوانین متفاوت بین بانکهای تخصصی و تجاری در شرایط امروز اقتصاد کشور یک الزام است

مسابقه تولید محتوا در فضای مجازی ویژه شبکه فروش بیمه نوین برگزار می‌شود

به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان مدیرعامل این بانک در این همایش ضمن تبریک میلاد مسعود امام حسن عسگری (ع) اظهارداشت: در شرایط ارتقاء پیوسته علم و تکنولوژی به سر می‌بریم، اما برخی اقدامات غیرانسانی مانند هجوم ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حملات ناجوانمردانه بر علیه مردم بی پناه غزه در این فضای پیشرفت سطح علم و فناوری موجب شگفتی و حیرت است و امیدواریم به زودی شاهد پیروزی حق بر باطل در جهان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: براساس آمار‌های کلان بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است؛ به عنوان مثال رشد GDP در پایان فصل اول سال ۱۴۰۲ نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۱، ۶/۲ رشد داشته و رشد سرمایه گذاری هم در این مقطع ۲ درصد بیشتر شده و شرایط نسبتاً بهتری برقرار شده، اما در بخش نقدینگی، وضع چندان مطلوب نیست و نقدینگی ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از افزایش ۲۶/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که یک دارایی بی کیفیت برای بانک مرکزی است که نسبت به سال گذشته هم حدوداً ۳ برابر شده است و همه این‌ها ناترازی شبکه بانکی را نشان می‌دهد که آثار تورمی به دنبال خواهد داشت؛ خوشبختانه سهم بانک صنعت و معدن از رقم یادشده کمتر از ۱۰ هزارمیلیارد تومان است که البته بانک مرکزی برای کاهش همین ۱۰ همت هم تأکید بسیاری دارد.

وی بیان داشت: گاهی سیاست‌های پولی کارساز نیست و بانک مرکزی اقدام به کنترل مقداری و دستوری می‌کند و اگر موضوع به همین گونه ادامه یابد، احتمال دارد نسبت سپرده قانونی توسط تنظیم گر پولی افزایش یابد؛ آمار‌ها نشان می‌دهد همچنان پایه پولی رو به افزایش است و با وجود کاهش رشد نقدینگی همچنان با تورم بالایی رو به رو هستیم.

دکتر خورسندیان تصریح کرد: از تسهیلات پرداختی کل کشور ۲۹/۹ درصد سهم بخش صنعت و معدن می‌باشد و مطالبات غیرجاری کل شبکه بانکی ۴۵۲ هزارمیلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در بانک‌های توسعه‌ای ۶۳/۵ درصد مطالبات غیرجاری مشکوک الوصول شده است.

دکتر خورسندیان تاکید کرد: ناترازی بخش پولی کشور به ناترازی مزمن هزینه‌ها و درآمد‌های دولت برمی گردد و این امر تعادل نقدینگی در کشور را به هم می‌زند و یک دور باطل ایجاد می‌کند؛ شرایط بازار پول در کشور نمایانگر این است که عرضه و تقاضای پول تعادل ندارد و در شرایط بی ثباتی با تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور هنوز تقاضا برای پول بالاست؛ در چنین شرایطی طبیعی است بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی انقباضی عمل کند و بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات با محدودیت مواجه سازد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: در گفتمان جدید، تفاوت قائل شدن بین بانک‌های توسعه‌ای و تجاری مطرح شده چراکه بانک‌های توسعه‌ای در بخشی فعالیت دارند که نوعاً زیر بنایی است که دیگر بانک‌های تجاری به آن نمی‌پردازند و مأموریت متفاوتی دارند و بانک مرکزی هم باید منطقاً بین شاخص‌های عملکردی و نسبت‌های احتیاطی بین بانک‌های توسعه‌ای و تجاری تمایز قائل شود.

وی عنوان داشت: خوشبختانه در بخش وصول مطالبات ارزی اقدامات خوبی انجام شده و کمیته ویژه وصول مطالبات تشکیل شده است؛ موضوع دیگر افزایش سرمایه بانک است (۶۰ هزار میلیارد ریال) که رقم ناچیزی است و اخیراً ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه مصوب شده، اما هنوز نقدینگی آن وارد جریان مالی بانک نشده است.

دکتر خورسندیان تأکید کرد: بودجه دولت به گونه‌ای نیست که توان افزایش سرمایه مستقیم و نقدی در بانک را داشته باشد و ما ناگزیریم برای تجهیز منابع، خود وارد عمل شویم و به خصوص شعب تلاش بیشتری داشته باشند.

وی اظهارکرد: در بخش استقرار چرخه تطبیق شرعی و بانکداری اسلامی بانک صنعت و معدن در بین بانک‌های دولتی مقام اول را کسب کرد که نقطعه قوتی است، چون این امر همیشه دغدغه کارکنان بوده است.

دکتر خورسندیان اشاره کرد: در برنامه توسعه هفتم این ایده مطرح شده که یک بانک توسعه جمهوری اسلامی تشکیل شود که البته در حد لایحه است، ولی از آن جهت اهمیت دارد که نگاه‌ها به بانک توسعه‌ای تغییر کرده است؛ مسأله دیگر این است که مقرر شده سالی ۲۰ درصد ناترازی شبکه بانکی از بین برود. (ظرف ۵ سال به صفر برسد) که از طریق افزایش سرمایه برای بانک‌های خصوصی و دولتی (یا از طریق تجدید ارزیابی دارائی‌ها یا اختصاص مالیات و سودسهام دولتی و…) انجام شود و بانک‌ها موظف شده اند دارائی‌ها و اموال خود را در سامانه ویژه‌ای ثبت کنند که اگر ثبت نکنند، مالکیت آن به شرکتی به نام مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی منتقل شود. در برنامه مذکور پیش بینی شده اگر بانکی از لحاظ ناترازی غیرقابل احیا باشد، بانک مرکزی ورود پیدا کند و بانک را تعیین تکلیف نماید.

دکتر خورسندیان در پایان اعلام داشت: خوشبختانه با وجود شرایط دشوار و خاصی که بر اقتصاد کشور حکمفرماست، همه کارکنان با تلاش مضاعف جایگاه ویژه بانک را حفظ کرده اند و هنوز در بین تولید کنندگان بانکی خوشنام هستیم.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید