بدنبال تصویب قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر افزایش قدرت و نظارت این بانک در مدیریت سیستم پولی و بانکی، عملکرد بانکها نیز در مسیر عملیاتی شدن قوانین جدید، شفاف تر می شود.
اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ پس از تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مقرر شد جزئیات این طرح در آن زمان با موشکافی دقیق برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی بازگردد تا چنین طرحی با نظر کارشناسان خبره و کار کشته ترسیم شود، به طوریکه با گنجانده شدن قوانین و مقررات جدید، بانک مرکزی از اقتدار و اختیارات بیشتری در حوزه پولی و بانکی برخوردار و دست آن در مدیریت نظام بانکی و سیاست‌های پولی کشور بیش از پیش باز شود.
چنین رویکردی به دلیل آن بود که قوانین بانک مرکزی در پی فرسودگی و قدمت طولانی آن، این بانک را در سیطره دولت قرار داده و از طرفی بانک مرکزی در اجرای سیاست گذاری‌های کارشناسانه تخصصی خود اختیار چندانی نداشت، تداوم این رویه باعث شده بود تا نظارت بانک مرکزی نیز فاقد سیستم بازدارنده در حوزه اجرای و رعایت ضوابط و مقررات عملیاتی در سیستم بانکی و حوزه پول باشد، آنگونه که هر از چندگاهی شاهد بروز مشکلات فراوان در بخش پولی و بانکی همچنین پسرفت اقتصاد کشور بودیم. در چنین شرایطی مجلس برای مقتدر شدن بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامه‌های خود خواستار تغییر و اصلاح قوانین و مقررات این بانک شد تا اختیارات بانک مرکزی در دور جدید بیشتر شود.
با قانونی شدن طرح بانک مرکزی و حمایت قانونی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از اختیارات این بانک، کارشناسان می‌گویند؛ بی تردید تحول خاصی در نظام پولی و کشور اتفاق می‌فتد، چرا که بانک مرکزی در دور جدید از توان تصمیم گیری بیشتری برای اجرای برنامه‌های حوزه پولی و بانکی برخوردار شده است.
استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می‌تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارز‌های خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.
بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانک مرکزی، دولت‌ها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولت‌ها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان که با کاهش درآمد یا کمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، به تورم دامن می‌زدند. دولت‌ها که به دلیل تصدی قوه مجریه و تکفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج کردن منابع به میزان بیش از درآمد‌ها دارند، همواره بر بانک‌های مرکزی برای اخذ وام فشار وارد کرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. در واقع علی‌رغم اینکه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد کلان، تنظیم سیاست‌های پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی، چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها انجام پذیرد، مشکلات مالی دولت‌ها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه کارکرد سیاست‌های پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر به شکل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانک مرکزی منجر شده است. این نظریه در قانون‌های پولی و بانکی بسیاری از کشور‌های پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهاد‌های اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یک توصیه عمومی مورد تأکید قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی وقتی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانک مرکزی نهفته است، زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یک کشور از نفوذ سیاست‌ها و برنامه‌های (به ویژه کوتاه مدت) دولت‌ها و منافع گروه‌های مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانک مرکزی است. استقلال بانک مرکزی بدان معنی نیست که بانک مرکزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاست‌های دولت بکند، بلکه برعکس بانک مرکزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه‌ای که کشور در آن قرار دارد، سیاست‌های پولی موثری به کار گیرد تا ضمن کنترل تورم باعث رکود و بیکاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرک لازم در اقتصاد کشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال برای بانک مرکزی متصور است. این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی که بانک مرکزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم که از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزار‌های اقتصادی منتخب است. در این شکل از استقلال، اهداف کلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانک مرکزی محول می‌شود.
افزایش اختیار به بانک مرکزی
حال پس از مدت‌ها بررسی طرح قانون بانک مرکزی جدید در مجلس، پنج شنبه گذشته این طرح درحالی به تأیید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که هر چند طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی زیادی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بودند، طرحی که کلیات آن در اوائل اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم، تصویب شد و بیش از یک سال بعد و در اواخر تابستان سال ۱۴۰۱ این طرح به صحن علنی مجلس رسید و در چندین نوبت بالاخره مفاد ۶۷ ماده‌ای آن بررسی و تصویب شد.
البته طی این مدت شورای نگهبان برای تائید چنین طرحی ایراداتی به آن گرفت و در نهایت طی چند نوبت رفت و برگشت طرح بین مجلس و شورای نگهبان از تعداد ایرادات آن کاسته شد و نهایتاً طرح بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، سرانجام و بعد از برگزاری چندین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در طرح قانون بانک مرکزی، این طرح بالاخره در اواخر هفته گذشته به قانون تبدیل شد و از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طرح قانون بانک مرکزی را تائید کرد. به طوریکه مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد.
حال با قانونی شدن این طرح و حمایت قانونی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از اختیارات بانک مرکزی، کارشناسان می‌گویند؛ بی تردید تحول خاصی در نظام پولی و کشور اتفاق می‌فتد، چرا که بانک مرکزی در دور جدید از توان تصمیم گیری بیشتری نسبت به گذشته برای اجرای برنامه‌های حوزه پولی و بانکی برخوردار شده است.
با اجرای قانون جدید نظام پولی و بانکی کشور متحول می‌شود، زیرا قوانین و مقررات بانک مرکزی به دلیل قدیمی بودن آن پاسخگوی نیاز‌های روز نبود، در چنین شرایطی مجلس خواهان ایجاد تغییراتی در قوانین این بانک شد، تا بانک مرکزی استقلال بیشتری داشته باشد
ایجاد تحول در نظام پولی و بانکی
غلامرضا مرحبا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به تصویب قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مزایای اجرای چنین قانونی در بخش پولی و بانکی کشور، اظهارداشت: البته باید گفت؛ متن این قانون منتشر شده است و با اجرای قانون جدید نظام پولی و بانکی کشور متحول می‌شود، زیرا قوانین و مقررات بانک مرکزی به دلیل قدیمی بودن آن پاسخگوی نیاز‌های روز نبود، در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی خواهان ایجاد تغییراتی در قوانین این بانک شد، تا بانک مرکزی استقلال بیشتری در تصمیات خود داشته باشد.
وی با بیان اینکه هم اکنون با قانونمند شدن طرح نوین بانک مرکزی، سیاست‌های پولی جدیدی طراحی و شکل عملیاتی به خود می‌گیرند افزود: همانطور که اشاره شد بازار پول و عملکرد نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری بود تا نظارت بر سیاست‌های پولی و بانکی در پی اختیارات بانک مرکزی افزایش یابد، زیرا برخلاف گذشته هرچه نظارت‌ها در حوزه پولی و بانکی بیشتر و قوی‌تر شود، مدیریت در حوزه پول نیز افزایش می‌یابد، بنابر این چنین موضوعی کمک خواهد کرد تا منابع و مصارف بانکها فراتر از قبل زیر ذره بین قرار گیرد و عملکرد سیستم بانکی نیز شفاف‌تر شود. علاوه بر این نیز اختیارات بانک مرکزی در مدیریت حوزه پولی که متولی آن است، بیشتر خواهد شد.
با توجه به افزایش نظارت‌ها و اختیارات بانک مرکزی در قانون جدید، انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در حوزه پولی همچنین بحث افزایش نظارت‌ها درعملکرد سیستم بانکی کشور، به دنبال باز بودن دست بانک مرکزی در اجرای قوانین و اصلاحات نظام پولی و بانکی کشور بیشتر می‌شود
ساماندهی بانک‌های ناتراز و اصلاح ساختار نظام پولی
همچنین حجت الله فرزامی، کارشناس پولی و بانکی نیز درباره محاسن تصویب قانون بانک مرکزی در مجلس از سوی مجمع تشخیص مصلت نظام، گفت: همانطور که می‌دانید قوانین و مقررات بانک مرکزی نیازمند یک سری اصلاحات و تغییرات جدی بود که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است، به طور مثال افزایش سطح اختیارات بانک مرکزی در تصمیم گیری‌ها و اجرای قوانین، همچنین حل و فصل مباحث مالی بانکها و اصلاح ساختار نظام بانکی که قبلا بانک مرکزی، برای بازنگری قوانین اختیار تام را نداشت، اکنون با ایجاد قوانین و مقررات جدید می‌تواند در این مسیر به خوبی گام بر دارد.
وی اظهار داشت: در قانون جدید با توجه به افزایش نظارت‌ها و اختیارات بانک مرکزی در انجام اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در حوزه پولی همچنین بحث افزایش نظارت‌ها درعملکرد سیستم بانکی کشور، بی تردید این موضوع کمک خواهد کرد تا دست بانک مرکزی به دلیل استقلالی که دارد در اجرای قوانین و اصلاحات نظام پولی و بانکی کشور بیشتر باز شود و در عملیاتی شدن برنامه‌های کارشناسانه همچنین اتخاذ تصمیمات درست، بانک‌های ناتراز و مشکل دار را سر و سامان بخشد.
این کارشناس پولی و بانکی در ادامه افزود: البته باز شدن دست بانک مرکزی در اجرای برنامه‌ها و تصمیم گیری‌های پولی بانکی همچنین مسائل اقتصادی مرتبط با آن به طوری که این بانک اختیار تام داشته باشد، نیازمند آن است که در ترکیب هئیت عالی نظارت ها، باز هم دولتی‌ها تصمیم گیر نباشند و اختیارات با بانک مرکزی باشد. چرا که اگر در تصمیم گیری‌ها و اجرای قوانین بانک مرکزی دولت نیز دخیل شود قانون جدید این بانک با گذشته نمی‌تواند تفاوت چندانی داشته باشد.
زمانی که در ترکیب هئیت عالی نظارت بانک مرکزی برای اجرای قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور نمایندگان قوه قضاییه و مقننه بصورت مستقل خارج از حوزه دولت، حضور داشته باشند، بی شک این موضوع به استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات و اجرای قوانین و مقررات بخش پولی و بانکی کمک می‌کند
حضور ناظرین قوه قضاییه و مقننه در ترکیب هئیت نظارت بانک مرکزی!
وی اضافه کرد: البته زمانی که در ترکیب هئیت عالی نظارت بانک مرکزی برای اجرای قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی کشور نمایندگان قوه قضاییه و مقننه بصورت مستقل خارج از حوزه دولت، حضور داشته باشند، بی شک این موضوع به استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات و اجرای قوانین و مقررات بخش پولی و بانکی کمک خواهد کرد.
بنا به این گزارش، کارشناسان معتقدند؛ با تصویب قانون بانک مرکزی جدید و افزایش اختیارات این بانک، بی تردید ساختار نظام پولی و بانکی در مسیر درست اصلاح خواهد شد؛ و این موضوع می‌تواند، رویکرد جدیدی را نسبت به نظارت در مجموعه فعالیت‌های نظام بانکی از طریق این بانک با تغییر مکانیسم ایجاد کند، زیرا نظارت بانک مرکزی در گذشته فاقد سیستم بازدارنده در حوزه اجرای بود، از طرفی نیز با استقلال بانک مرکزی در تصمیمات خود سیاست‌های پولی و ارزی نیز بر اساس منافع ملی تصمیم‌گیری خواهد شد.
