با امضاء تفاهمنامه‌ای توسعه ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به ارزش ۲ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفت.
آنچه صندوق‌هاى ثروت جهانى امروز در دست اقدام و انجام دارند، همان اهداف و اساسنامه‌هایى است که صندوق توسعه ملى ایران بر پایه آن شکل گرفت. اما کم توجهى به فرآیندهاى جهانى سبب شد، طى یک دهه، به مرور از اهداف بنیادى و اساسنامه‌ای فاصله گیرد. با این حال، امروز نیز می‌توان به اتکاى ظرفیت‌هاى داخلى ودرس آموختن از راه‌هاى پیموده و امتحان پس‌داده‌ی جهانى، به مسیر ارزش آفرینى و خلق ثروت بازگشت.
مقایسه وضعیت صندوق‌های ثروت دنیا و صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۱، به طور متوسط سود صندوق‌های ثروت در دنیا معادل ۶.۲ درصد بوده است، این درحالی است که در منطقه خاورمیانه، صندوق مبادله امارات با ۱۲.۲ درصد بیشترین نرخ سود و صندوق ADIA امارات با ۳.۲ درصد، کمترین میزان سود را کسب کرده‌اند.
در این میان نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی ایران طی دوران ۱۲ ساله‌ی فعالیت خود معادل صفر بوده است. صندوق توسعه ملی به عنوان مدیریت کننده و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی کشور در مسیر توسعه – به نحوی که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین شکل لحاظ شود- با رعایت منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی به گونه‌ای که بخش خصوصی توانمند کشور در آن بیشترین سهم را داشته باشند، صاحب جایگاهی خطیر و بی مانند است.
در واقع صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی، اشتغال زایی، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات محور، توانمندسازی بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ و سایر بند‌های مترقی در قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه، نقش آفرین و بستر ساز است.
در نشست صندوق توسعه ملی که در روز گذشته برگزار شد، در راستای توسعه ظرفیت برق تجدید پذیر برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های تراز برق کشور و توسعه پایدار، صندوق توسعه ملی و ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) از سوی وزارت نیرو تفاهم نامه‌ای به ارزش ۲ میلیارد دلار امضا کردند.
سید علیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیات مدیره صندوق توسعه، امضا تفاهم‌نامه احداث نیروگاه‌های پاک را قدمی موثر در توسعه پایدار صنعت برق و کاهش انتشارات دانست و گفت: در گذشته صندوق توسعه ۴۶ طرح نیروگاهی را پشتیبانی کرده که ۶ هزار مگاوات آن وارد شبکه شده، چهار نیروگاه تجدید پذیر نیز در میان این مجموعه بوده است. برای نیروگاه‌های تجدید پذیر ۴ میلیارد دلار تخصیص یافته که ۳.۷ میلیارد دلار آن پرداخت شده است. برخی از آن‌ها به بهره‌برداری رسیده و برخی دیگر در دست ساخت اند. پیش‌بینی‌ها نشان داده، تا پیک بار ۱۴۰۳، ۶ نیروگاه از مجموعه فوق الذکر به مدار اضافه شود.
وی افزود: در تفاهم نامه حاضر، تامین مالی فاز اول طرح ۴ هزار و ۵۰۰ مگاواتی در دستور کار قرار دارد و حجم منابع مورد نیاز آن از سوی صندوق به ارزش ۲ میلیارد دلار تامین خواهد شد، ولی صندوق توسعه ملی تا سقف تفاهم ۵ میلیارد دلار آمادگی تامین مالی نیروگاه‌های تجدید پذیر را انجام دهد.
صادقی در خصوص بازپرداخت معوقات اقساط نیروگاه‌های تجدید پذیر، اظهار کرد: اقدامات مثبتی توسط وزارت نیرو انجام شد که به موجب آن ۱.۳ میلیارد دلار از مجموع ۱.۷ میلیاردی تسویه شد. با استفاده از تجارب قبلی، مجموعه‌ای از تدابیر اندیشیده شد تا از ایجاد معوقات جلوگیری شده و وصول مطالبات ممکن شود.
عضو هیئت مدیره صندوق توسعه در ادامه تاکید کرد: شناسایی و اهلیت شرکت متقاضی با ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) است، سپس به بانک عامل برای بررسی اولیه واسپاری شده و در مرحله بعد به صندوق توسعه ملی معرفی می‌شود. در دوره خرید تضمینی، یک حساب وثیقه در بانک عامل ایجاد خواهد شد و بازپرداخت منابع به حساب وثیقه واریز خواهد شد. تا سقف ۷۵ منابع داخل حساب به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و سایر آن جهت تعمیر و نگهداری نیروگاه هزینه خواهد شد. با فرض بهره‌برداری در طول ۲۴ ماه، ۷ ماه تنفس به نیروگاه داده شده و باید وصول مطالبات در ۶۰ ماه صورت بگیرد. همچنین طول کل دوره، از شروع پرداخت اقساط تا آخرین قسط نمی‌تواند از ۹۰ ماه تجاوز کند.
وی افزود: قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدید پذیر به صورت ارزی است، اما، چون صادرات ندارد بدین ترتیب بازپرداخت‌ها ارزی با نرخ ETS خواهد بود.
محمود کمالی، معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق)، در ادامه گفت: برنامه وزارت نیرو برای توسعه نیروگاه‌ها یک برنامه منسجم است که ظرفیت‌های توسعه برق تجدید پذیر را لحاظ می‌کند. طبق مصوبات قبلی در دولت سیزدهم، توسعه ظرفیت برق تجدید پذیر ۱۰ هزار بگاوات بود که با توجه به بازبینی‌های صورت گرفته رقم آن به ۳۰ هزار مگاوات در پنج سال آتی ارتقا یافت.
وی افزود: ظرفیت‌های شبکه و تولید برق و سوخت خوراک تولیدات نیروگاهی محدود است بدین ترتیب توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر علاوه بر مزیت توسعه پایدار شبکه برق، می‌تواند چالش‌های تامین خوراک و تولیدات سوخت فسیلی را برطرف نماید. در ضمن ارزان‌ترین نوع تولید برق، بهره‌برداری از قدرت طبیعیت و انرژی‌های پاک است. در همین راستا، در شورای عالی انرژی ایجاد ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات تولید تجدید پذیر تصویب شد. موضوع اصلی شبکه برق، تامین مالی بوده و یک چالش است. با وجود صندوق توسعه ملی و تسهیلات ارزی و ریالی آن این معضل قابل حل خواهد بود.
معاون وزیر نیرو در ادامه اظهار کرد: به استناد مواد قانونی همچون ماده ۱۲ قانون مانع‌زدایی از تولید و قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تکلیف شده، به صرفه‌جویی سوخت نیروگاه‌های تجدید پذیر در قالب نرخ‌های تضمینی ارزی باید ارزش تولیدات این دسته نیروگاه‌ها جبران شود. رقم معوقات اولین نیروگاهی که توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شد، حدود ۵۰ میلیون دلار بوده که کاملا تسویه شده، اینکه مطالبات به باید روز شود را در دستور کار قرار داده‌ایم.
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، اشاره کرد: یک تحول بزرگ برای انرژی‌های دوستدار محیط زیست در حال وقوع است، از دغدغه‌مندی وزارت نیرو در این راستا تشکر می‌کنیم. فعلا با سقف ۵ میلیارد دلار، از وزارت نیرو در راستای اهدافش پشتیبانی می‌کنیم، که برای آغاز همکاری‌ها، شروع خوبی است. تجارب گذشته با وزارت نیرو، تجربه خوبی بوده و مطالبات صندوق وصول شده است. این اعتماد سازی می‌تواند مسیر را برای صحبت روی اعداد بزرگتر تسهیل کند. اما همکاری ما در نیروگاه‌های فسیلی تجربه مطلوبی نبوده و برای پیش‌گیری، ساختار قرارداد‌ها را بازبینی کردیم. رقم ۱.۲ میلیارد دلار باید وصول میشد، اما تا کنون تنها ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت شده است. وزارت نیرو باید تدابیری اندیشه کند که در هر صورت و بدون حاشیه‌ای که درگیری صندوق توسعه را نیاز داشته باشد، مبالغ وصول شود. با وجود چنین مطالباتی، وام جدیدی نخواهیم داد به جز ساختار مشارکت در تولید (I-HOPE)، صندوق نیز علاقه ندارد دارایی و وثایق را مصادره کند، زیرا نمی‌خواهد بنگاه داری کند.
وی افزود: همانطور که پرداخت‌های صندوق ارزی است، مطلوب نهاد مالی آنست که تمامی مطالبات آن نیز ارزی باشد و نمی‌خواهد درگیر حاشیه‌های تملک و مزایده شود. اما در صورتی که شرکت‌ها صبر صندوق توسعه را به آزمون گذارند و به تعهدات خود وفا نکنند، صندوق برای بازگشت منابع ارزی خود، از فروش دارایی هیچ شرکتی دریغ ندارد.
غضنفری در پایان اظهار کرد: مصوبه‌ای که در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده، بسیار در بازگشت منابع صندوق توسعه ملی امیدوار کننده است. طبق این مصوبه، صندوق می‌تواند با مشارکت در میادین نفتی مطالبات خود را وصول کند. این امر موجب آزادسازی بخش خوبی از مطالبات صندوق شده که می‌تواند با چرخش در صنایع و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، زمینه توسعه را در کشور مهیا کند.
