پروفسور “ویلم بیتر” استاد اقتصاد دانشگاه ییل آمریکا گفت: سیاست مالی باید با چارچوب هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی سازگار باشد.
پرفسور “ویلم بیتر” مشاور اقتصادی، سخنران و مفسر اقتصادی متخصص مستقل است. او در حال حاضر عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا است. وی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ اقتصاددان ارشد در سیتی گروپ وزارت خزانه داری آمریکا و از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ مشاور اقتصادی ویژه در این گروه بود. پیش از این، او اقتصاددان ارشد و مشاور ویژه رئیس بانک اروپایی بازسازی و توسعه و مشاور پولی کمیته سیاست بانک انگلستان بود. وی در دانشکده اقتصاد لندن، دانشگاه کمبریج، دانشگاه بریستول و دانشگاه پرینستون سابقه تدریس و تحقیق دارد. وی نویسنده ۷۸ مقاله در مجلات تخصصی و مولف هفت کتاب است. بیتر در حال حاضر استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه ییل آمریکا و رئیس اقتصاددانان بانک اروپایی بازسازی و توسعه است.
وی در مصاحبه‌ای درباره وضعیت اقتصادی کشور‌های برآمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گفته بود به رغم رشد گسترده اقتصادی این کشورها، پیشرفت در زمینه انجام اصلاحات برای ساده کردن نظام مالیاتی و مبارزه با فساد، کافی نبوده است. به نظر می‌آید پیامد اصلی ثروت‌های طبیعی، کمتر شدن تلاش برای انجام اصلاحات باشد، یعنی رشد آسان و افزایش عایدی دولت از درآمد مالیاتی و حق امتیازها، ضرورت ایجاد اصلاحات را برای مسئولان کمتر می‌کند، بنابراین شکوفایی بازار، سرعت انجام اصلاحات را کاهش می‌دهد.
آنچه در ادامه می‌آید گفت‌وگوی اختصاصی هفته‌نامه “تازه‌های اقتصاد” با پروفسور “ویلم بیتر”، استاد اقتصاد دانشگاه ییل آمریکا و اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه است.
مسئله اصلی و سوال کلیدی شما در کتاب “نظریه اقتصاد کلان و سیاست تثبیت”، چه بوده است و چه فرضیه‌ای در پاسخ به آن ارائه کردید؟
کتاب من “تئوری اقتصاد کلان و سیاست تثبیت” که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد، مجموعه‌ای از مقالات در مورد نظریه اقتصاد کلان است که نوشتم، یا در تالیف مشترک آن‌ها حضور داشتم و بین سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۸ منتشر شد. این کتاب به بررسی گزاره‌های “ناکارآمدی سیاست پولی” در اقتصاد کلان کلاسیک جدید (New Classical Macroeconomics) (NCM) می‌پردازد.
ناکارآمدی سیاست پولی در دیدگاه اقتصاد کلان کلاسیک جدید وجود دارد، زیرا عوامل اقتصادی خصوصی منطقی هستند (و انتظارات منطقی دارند) و دستمزد اسمی و سفتی قیمتی (price rigidities) وجود ندارد.
تحت این شرایط، تنها تغییرات پیش‌بینی نشده در عرضه پول بر فعالیت واقعی اقتصادی تاثیر می‌گذارد. ناکارآمدی سیاست مالی (یا بی‌طرفی بدهی) وجود دارد، زیرا کاهش مالیات یکجا که امروزه توسط استقراض دولت تامین می‌شود، مستلزم افزایش مالیات در آینده است، اگر دولت می‌خواهد محدودیت بودجه بین زمانی (intertemporal budget) خود را برآورده کند. عوامل اقتصادی منطقی، این افزایش‌های مالیاتی آتی را پیش‌بینی می‌کنند و در نتیجه، رفتار خود را تغییر نمی‌دهند (هزینه‌های مصرفی خود را امروز افزایش نمی‌دهند)، در زمانی که امکان کاهش یکجای مالیات وجود دارد.
مقالات موجود در این کتاب استدلال می‌کنند که شرایط برای حفظ گزاره‌های ناکارآمدی سیاست اقتصاد کلان کلاسیک جدید NCM برآورده نشده است. حتی زمانی که عوامل خصوصی انتظارات منطقی دارند، سفتی قیمت اسمی و دستمزد باعث تغییرات (حتی کاملاً پیش‌بینی‌شده) در مسیر عرضه پول می‌شود تا بر فعالیت اقتصادی واقعی تاثیر بگذارد. بی‌طرفی بدهی (ناکارآمدی سیاست مالی) به دلیل محدودیت‌های نقدینگی در مخارج خصوصی وجود ندارد و افزایش مالیات‌های آتی (تا حدی) توسط سایر عوامل اقتصادی غیر از ذینفعان کاهش مالیات امروزی پرداخت می‌شود. پاداش و هدیه بین نسلی، هدیه و انگیزه ناشی از “ماترک” باید در همه زمینه‌ها موثر باشد تا بی‌طرفی سیاست مالی حاکم شود. البته، حتی در یک چارچوب NCM (حتی اگر بازار‌ها بی‌نقص باشند و انگیزه‌های بین نسلی هدیه و “ما ترک” وجود داشته باشد)، تغییرات مالیات و یارانه غیرمجاز (تحریف کننده) و تغییر در هزینه‌های عمومی برای کالا‌ها و خدمات واقعی بر اقتصاد واقعی تاثیر خواهد گذاشت.
سیاست تثبیت اقتصادی چه مفهومی دارد و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ در چه شرایطی اجرای این سیاست مناسب است و چه عواملی بر موفقیت آن تاثیرگذار هستند؟
سیاست تثبیت اقتصادی، استفاده از سیاست پولی و مالی برای پیگیری تعادل داخلی و خارجی از طریق تاثیرگذاری بر فعالیت واقعی اقتصادی و نرخ تورم است. این سیاست معمولاً شامل انتخاب یک هدف تورمی است (تورم ۲ درصدی برای شاخص گسترده‌ای مانند CPI که در اکثر اقتصاد‌های پیشرفته عادی است). بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) از سال ۲۰۲۰ هدف تورمی را در ابتدا ۲۲ درصد تعیین کرده است. در عین حال، تورم سالانه CPI تقریباً ۵۰ درصد در پایان سال مالی ۲۰۲۰/۲۱ بود و این نرخ به طور متوسط در سال مالی ۲۰۲۱/۲۲ به میزان ۴۰ درصد و همچنین ۴۶ درصد در طول سال مالی ۲۰۲۲/۲۳ بود. برخی از بانک‌های مرکزی، مانند فدرال رزرو، دارای وظایف دوگانه هستند – حداکثر اشتغال و قیمت‌های ثابت. سیاست پولی معمولاً از طریق عملیات بازار باز برای کنترل نرخ سود اسمی کوتاه مدت و مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی اجرا می‌شود.
بانک مرکزی همچنین می‌تواند برای بانک‌ها و سایر موسسات سپرده‌گذاری الزامات ذخیره (reserve requirements) تعیین کند. برخی بانک‌های مرکزی نیز در بازار ارز (نقطه‌ای و فوری) مداخله می‌کنند و به حفظ و اجرای کنترل‌های سرمایه کمک می‌کنند. علاوه بر آزادسازی عملیات بازار، بانک‌های مرکزی می‌توانند از سقف و کف نرخ‌های سپرده بانکی و وام‌دهی استفاده کنند.
سیاست مالی باید با چارچوب هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی سازگار باشد. به ویژه، تامین مالی برای جبران کسری بودجه دولت، باید با هدف تورمی سازگار باشد. “اچ. الیف توره” و “علیرضا خزایی” در یک مقاله برای صندوق بین‌المللی پول”، عوامل تعیین‌کننده تورم در ایران و سیاست‌های مهار آن در سپتامبر ۲۰۲۲، دریافتند که تورم در ایران ناشی از رشد پول در بلندمدت است، در حالی که کاهش ارزش پول، کسری‌های مالی و تحریم‌ها (به دلیل صادرات نفت) باعث افزایش تورم در کوتاه مدت و بلندمدت می‌شود. البته، با ظرفیت محدود برای استقراض داخلی و خارجی، کسری بودجه باعث رشد پول و کاهش ارزش پول خواهد شد. تراز خارجی و ارزش خارجی واقعی ریال هم تحت تاثیر موضع مالی و هم تحت تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری قرار می‌گیرد.
طبق برخی بررسی‌ها، سیاست تثبیت مورد قبول اغلب سیاست‌گذاران پولی کشورها است و بسیاری از بانک‌های مرکزی این سیاست را انتخاب می‌کنند. آثار اجرای سیاست تثبیت اقتصادی دقیقا چه خواهد بود؟
پیگیری موثر یک هدف تورمی و تعادل داخلی و خارجی مستلزم یک بانک مرکزی مستقل از نظر عملیاتی و یک موضع ثابت سیاست مالی است. سیاست مالی باید با نرخ بهره واقعی خنثی (نرخ بهره واقعی زمانی که اقتصاد در اشتغال کامل است و تورم در سطح هدف خود است) و نرخ ارز واقعی منطبق با تراز خارجی (با توجه به هرگونه تحریم) باشد. هم مخارج عمومی و هم مالیات به دلیل توازن داخلی و خارجی محدود خواهند شد.
در میان اقدامات چندمرحله‌ای سیاست تثبیت از جمله کنترل بازار ارز و مهار رشد نقدینگی، هدف نهایی کنترل نرخ تورم است. اجرای سیاست تثبیت چگونه نرخ تورم را کنترل خواهد کرد؟ انتظار می‌رود پس از یک دوره اجرای این سیاست، نرخ تورم چقدر کاهش یابد؟
اگر کسری‌های مالی فعلی و آتی از رشد پولی منطبق با ثبات قیمت‌ها حمایت کند و اگر بانک مرکزی قوی باشد، دستیابی به یک هدف بلندپروازانه تورم (مثلاً ۵ درصد یا حتی ۲ درصد) زمان زیادی نخواهد برد و احتمالاً به کاهش موقتی در فعالیت‌های اقتصادی نیاز دارد – یک رکود یا رکود چرخه‌ای برای دستیابی به کاهش نرخ تورم فعلی، یعنی از ۴۰ درصد به تورم تک رقمی.
به احتمال زیاد گزینه ضد تورمی “بی‌عیب و نقص” یا بدون درد نمی‌تواند در منوی بانک وجود داشته باشد. با توجه به اعتبار بانک مرکزی و کسری بودجه غیرتورمی قابل اعتماد فعلی و آتی، هدف تورمی تک رقمی باید طی ۱۸ ماه تا ۲ سال قابل دستیابی باشد. اگر بتوان انتظارات تورمی را به شدت به سمت پایین بازبینی کرد، روند کاهش تورم می‌تواند با سرعت بیشتری و با هزینه کمتر از نظر تولید و اشتغال از بین برود.
از سیاست تثبیت به عنوان مداخله هوشمند و هدفمند در بازار‌ها از جمله بازار ارز و پول یاد می‌شود. مداخله باهدف در سیاست تثبیت چگونه است؟ چگونه باید اقدامت تثبیتی را در بازار ارز انجام داد؟
من فرض می‌کنم که ایران همچنان به کنترل سرمایه ادامه دهد و تحریم‌های تجاری و مالی نیز باقی بماند، اما با توجه به سیاست هدف‌گذاری تورمی معتبر، منطقی است که نرخ ارز شناور و تعیین شده توسط بازار را داشته باشیم. اگر موجودی ذخایر ارزی مناسب باشد، برخی مداخلات در بازار ارز برای محدود کردن نوسانات بیش از حد، می‌تواند مطلوب و امکان‌پذیر باشد، اما مسیر زیربنایی نرخ ارز اسمی فعلی و آتی باید با هدف تورم منطبق باشد.
بانک مرکزی ایران پس از کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی، می‌خواهد کنترل بازار ارز و تنظیم‌گری بازار‌ها را نیز انجام دهد که پازل اجرای سیاست تثبیت را کامل کند. در صورت اجرای کامل، سیاست تثبیت اقتصادی مشخصا چه آثاری برای اقتصاد ایران که نفت در آن نقش پُررنگی دارد، خواهد داشت؟
قیمت نفت و حجم صادرات نفت محرک اصلی کسری تجارت خارجی و کسری بودجه است. نرخ واقعی ارز در ایران تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی است که کنترل اندکی بر آن‌ها وجود دارد. تا زمانی که کسری بودجه دلالت بر رشد پول و با نرخی مطابق با هدف تورمی وجود نداشته باشد و تا زمانی که بتوان کسری خارجی را با ترتیبی از نرخ‌های ارز مطابق با هدف تورمی تامین مالی کرد، هدف تورمی به شیوه‌ای پایدار محقق نخواهد شد. نوسانات شرایط تجاری (و هم نرخ واقعی ارز) و کسری تجاری بی‌ثبات، منبع استرس مالی خواهند بود. نرخ ارز فعلی ایران (۴۲۲۴۰ ریال)، نشان دهنده میراث طولانی تورم بیش از حد است. یک اقدام نمادین برای تاکید بر جدیت تغییر رژیم پولی و مالی، اصلاح مبنای نرخ ارز است (مثلاً یک ریال جدید ۱۰۰۰۰ ریال قدیمی است). اما کلید تعهد معتبر به تورم پایین و باثبات، نرخ‌های رشد پولی منطبق با آن تورم پایین و پایدار و کسری‌های مالی منطبق با آن رشد پولی است. آیا همان افرادی که تورم را در محدوده ۴۰ و ۵۰ درصد تحویل داده‌اند، مایل و قادر به ارائه تورم پایین و پایدار خواهند بود؟ اعتبار نام “بازی” است.
