بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست و بانک‌ها باید با فروش بنگاه‌ها، از این حوزه خارج شوند.
شهریور سال۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید.
با گذشت حدود پنج سال از این موضوع، نه‌تنها بنگاهداری بانک‌ها کاهش نیافته، بلکه اموال مازادی که قرار بود واگذار شود نیز همچنان در اختیار این بخش است.
از این رو دیوارنگاره میدان ولیعصر به موضوع بنگاهداری بانک‌ها با هشتگ «بانک_ملاک» پرداخت. اتفاقی که در فضای مجازی بازخورد زیادی داشت، اما ظاهرا فشار بانک‌ها باعث شد تا این دیوارنگاره یکباره جمع شود.
روزنامه جام‌جم در این باره گزارشی تهیه کرده و نوشت؛ هفته گذشته دیوارنگاره میدان ولیعصر به موضوع بنگاهداری بانک‌ها پرداخت که این موضوع خیلی به مذاق بانک‌ها خوش نیامد. البته این موضوع در فضای مجازی بازخورد زیادی داشت و بسیاری از فعالان از این اقدام سازمان اوج تقدیر کردند، اما این دیوارنگاره چند روزی بیشتر در معرض دید عموم قرار نداشت.
این دیوارنگاره که با عنوان بانک ملاک نصب شده بود، ظاهرا با فشار بانک‌ها جمع شده که همین موضوع با واکنش کاربران فضای مجازی روبه‌رو شده است. برخی رئیس‌کل بانک مرکزی، برخی وزیر اقتصاد و برخی دولت را خطاب قرار دادند و اعلام کردند مافیای بانکی تا چه حد می‌تواند تصمیم بگیرد.
گرچه مسئله‌ی بنگاهداری نظام بانکی چندان مبحث جدیدی نیست و سالیان سال است که کارشناسان اقتصادی و مسئولین امر در خصوص اثرات سوء این قضیه هشدار داده‌اند و بار‌ها و بار‌ها از بنگاهداری بانک‌ها انتقاد نموده‌اند، اما گاهی آن‌قدر آش شور می‌شود که صدای همگان درمی‌آید و نیاز به تغییر و تحول اساسی نظام بانکی، به‌وضوح در بدنه‌ی جامعه احساس می‌شود.
زیان‌های بنگاهداری نامتعارف بانک‌ها
بانک‌ها در نبود نهاد‌های نظارتی، از نهاد‌های مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است. مهمترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانه‌ی بخش خصوصی با بنگاه‌هایی هست که متعلق به شبکه‌ی بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند.
محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به مزایای تخصصی شدن بانک‌ها تصریح کرد: هر بانکی نمیتواند هر فعالیتی داشته باشد و بانک‌های توسعه‌ای، تجاری و قرضالحسنه در حوزه فعالیت تخصصی تعریف شده باید فعال باشند و حتی تعدادی بانک جامع هم که وجود دارند باید براساس عقود مشخص و تفکیک شده در هریک ازاین حوزه ها فعال باشند.
فرزین با اشاره به مهمترین محور‌های اصلاحی در نظام بانکی گفت: مدیران شبکه بانکی باید برای اجرای این برنامه اصلاحی به بانک مرکزی کمک کنند تا بحث ناترازی، تقویت کارایی و تقویت هدایت سپرده‌ها به سمت فعالیت‌های مشخص در سیستم بانکی اجرایی شود و قوانین و مقرارت هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی مسئله ناترازی بانک‌ها را همچنان یکی از مسائل مهم شبکه بانکی و دستور کار جدی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: حوزه نظارت بانک مرکزی با برنامه و روش‌های اصلاحی مدون، پیگیر رفع ناترازی هاست و از طرف دیگر نیز، مشکل کفایت سرمایه برخی بانک‌ها هم در دستور کار اصلاحی قرار دارد.
فرزین با تاکید بر تقویت ابعاد مختلف نظارتی در شبکه بانکی گفت: لایه‌های نظارتی باید در درون بانک‌ها شکل بگیرد و نظارت بر بانک‌ها از دورن آن‌ها آغاز شود. به عبارت دیگر، تمامی ارکان هر بانکی باید نظارت فعال داشته باشند و تک تک اعضای هیات مدیره باید وظیفه نظارتی داشته باشند و به بانک مرکزی پاسخگو باشند.
فعالیت بنگاهداری بانک‌های تجاری قابل قبول نیست
رئیس کل بانک مرکزی موضوع بنگاهداری بانک‌ها را از دیگر مشکلات شبکه بانکی عنوان کرد و افزود: در این زمینه نمیتوان نسخه واحدی برای تمامی بانک‌ها تجویز کرد و باید برای هر بانک متناسب با حوزه کاری آن، شرایط تعریف شود، اما در عین حال، فعالیت بنگاه داری بانک های تجاری قابل قبول نیست و باید با فروش بنگاه ها، از بنگاه داری خارج شوند.
وی بانک مرکزی را نماینده حفظ حقوق سپرده گذاران در شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی علاوه بر نظارت بر بانک ها، باید از فرآیند اتفاقاتی که در بنگاه های وابسته به بانک‌ها حادث می‌شود نیز مطلع باشد چراکه بنگاه‌های بان کها هم با سپردههای مردمی ایجاد می‌شوند و این پول متعلق به مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظارت بر انتصاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای متعلق به بانک‌ها و تعیین محدوده برای تعداد شرکتها در ذیل هر شرکت و همچنین پاسخگو بودن مدیران و اعضای هیات مدیره این شرکتها در کمیته حاکمیتی شرکتی از دیگر مواردی است که در بحث بنگاه داری بانک‌ها حتما مورد توجه بخش نظارت قرار گیرد.
نظارت دقیق بر مصرف اعتبارات بانکی
فرزین در ادامه این جلسه نظارت بر مصرف اعتبارات را از دیگر اولویت‌های نظارت بانک‌ها بر گیرندگان تسهیلات دانست و افزود: هم اکنون نظارت منسجمی بر مصرف اعتبارات بانک‌ها وجود ندارد به طوری که در برخی موارد تسهیلات دریافتی صرف مواردی غیر از هدف تسهیلات گرفته شده می‌شود و نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که پول در فعالیتی که با آن هدف تسهیلات را دریافت می‌کنند صرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به آمار رشد بخش‌های اقتصادی در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد بخ شهای اقتصادی در فصل بهار امسال رشد خوبی بود به طوری که رشد بخش مسکن که در بهار سال گذشته منفی ۸ درصد بود امسال به مثبت ۲ درصد رسید که نشان می‌دهد امسال وضعیت تولید مسکن بهتر شده است.
فرزین با بیان اینکه نرخ رشد در سال گذشته به ۴ درصد رسید گفت: این میزان رشد معادل نرخ رشد دوسال قبل بود و این امر نشان می‌دهد که برای دستیابی به نرخ رشد بالاتری به سوخت بالاتری نیاز است و این امر نیازمند سرمایه گذاری است و باید علاوه بر منابع بانکی به سرمایه گذاری خارجی و سایر روش‌های تامین مالی در بازار سرمایه نیز توجه داشت.
رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را در سه ماهه نخست امسال را ۵.۲ درصد و با نفت را ۶.۲ درصد اعلام کرد و افزود: بخش نفت در این مدت نرخ رشد حدود ۱۶.۵ درصد داشت که خیلی وضعیت خوبی بود و پیش بینی می‌شود در تابستان هم همین وضعیت در مورد نفت ادامه پیدا یابد که بر روند رشد موثر است.
وی ابراز امیدواری کرد وضعیت رشد اقتصادی نیز در فصل تابستان از شرایط خوبی برخوردار باشد چراکه بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی در تابستان وضعیت خوبی داشتند.
فرزین افزود: سال گذشته به دلیل وضعیت خوب ارزی برای نخستین بار، نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت شد و این امر منجر به ادامه رشد بخش‌های اقتصادی شد و امسال هم نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی باید تلاش کند تا با تقویت تامین مالی به تشکیل سرمایه کمک کند چراکه این امر برای تحقق نرخ رشد‌های آتی حائز اهمیت است و نرخ رشد مثبت باقی خواهد ماند.
