در ششمین روز هفته تعاون «نشست هم اندیشی عملی پیوند خیریه ها و تعاونی ها» با حضور معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، مدیر عامل بانک توسعه تعاون و جمعی از خیران برگزارشد.
به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، مهدی مسکنی گفت:تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون در سال گذشته افزایش ۱۸۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
وی افزود:در تفاهمی که با بانک توسعه تعاون امضا شده دو خط اعتباری ۳۰ و ۲۰ هزار میلیاردریالی برای توانمند سازی تعاونی‌ها امضا شده است.
معاون تعاون وزارت تعاون گفت: بر اساس دو اصل ۴۳ و ۴۴ قانون می‌توان با تکیه بر تعاونی‌ها، اقدام به فقرزدایی در جامعه کرد.
به گفته مسکنی، بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود.
در بخشی از این اصل «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.»
وی ادامه داد:بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون می‌تواند مبدل و پذیرنده ظرفیت‌های بخش دولتی به بخش مردمی باشد.
مسکنی یادآورشد: یکی از راه‌هایی که می‌توان انفال را در اختیار مردم قرار داد از طریق تعاونی‌ها است.
وی گفت:بر اساس بند ب ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را ـ به‌جز مالیات‌ها ـ ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها ۲۰ درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.
معاون تعاون وزارت تعاون یادآور شد دولت با استناد به این بند باید ۸۰ هزار میلیارد تومان به بخش تعاون اختصاص می‌داد. باکمک رئیس جمهور، دولت و مجلس توانستیم ۱۱ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان در حساب‌های سازمان برنامه وبودجه بنشانیم و در حال حاضر در مرحله تخصیص قرار دارد.
وی بیان کرد:بر اساس قانون سهامدار غیرعضو می‌توان خیریه‌ها را درمدیریت تعاونی‌ها سهیم کرد.
مسکنی اعلام کرد:بر اساس قانون مذکور خیریه‌ها می‌توانند تا ۴۹ درصد در مالکیت و ۳۵ درصد در مدیریت حضور داشته باشند.
معاون تعاون وزارت تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حبس اطلاعات بزرگترین رانت را ایجاد کرده است، گفت:هیچ راهی نداریم جز اینکه چریکی رفتار کنیم و به سمت سیستمی کردن کار‌ها حرکت کنیم.
وی افزود: چه بخواهیم و چه نخواهیم فناوری موجب تغییر ریل حکمرانی شده است. کرونا موجب شد که این تغییر ریل با سرعت بسیار بالایی اتفاق بیفتد.
به گفته مسکنی، در چند روز گذشته اولین مجوز تعاونی‌های فریلنسر در کشور صادر شد.
وی در پایان اعلام کرد: «نکویی روابط دولت با ملت، اعتماد بین دولت و ملت و مشارکت» مولفه‌های سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند که شاخص مشارکت به پاس مجاهدت‌های خیرین است.
