تعدادی از بانک‌ها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بدهکاران بزرگ ناتراز شده‌اند که توان بانک را برای دادن وام محدود می‌کند.
رشد نقدینگی، نظام‌مند و تراز کردن بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های دولتی انجام شده است و بانک های دولتی به دلیل اینکه بسیاری از تسهیلات توسط دولت و مجلس تحت عنوان تسهیلات تکلیفی به بانک‌های دولتی تحمیل می‌شود و بانک‌ها مجبور به انجام این کار بوده و نقش بسیاری در افزایش رشد نقدینگی دارند و نظارت بر آن‌ها ضروری است.
اگر این نظارت انجام نشود، این بانک‌ها کار خود را انجام داده و شبانه با استفاده از بازار‌های بین بانکی و با نرخ پایین این وجوه را با واسطه از بانک مرکزی می‌گیرند. اگر قرار باشد که صرفا به تسهیلات تکلیفی نگاه کنیم، دیدگاه مثبت است، اما برخی از بانک‌های خصوصی این پول‌ها را در مسیر‌های دیگر و برای رفع مشکلاتی نظیر خودروسازی و شرکت‌های زیر مجموعه‌شان که سهامدار آن هستند، خرج می‌کنند و بدهکار می‌شوند و در نتیجه از بازار بین بانکی و در حقیقت از بانک مرکزی پول دریافت می‌کنند.
راه‌های مقابله با این مساله حفظ اقتدار بانک مرکزی و مستقل بودن این بانک است که بتواند با اختیاراتی که دارد با این عوامل برخورد کند و نظم قابل توجهی به آن‌ها بدهد. سر و سامان دادن بانک‌ها و رفع ناترازیشان از دیرباز در بانک مرکزی و اقتصاد کشور مطرح بوده و به دلیل حواشی بسیار و سخت بودن انجام این کار ذی نفوذان توانستند برخی از اقدامات بانک مرکزی را ناکام بگذارند. امید می‌رود بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده بتواند این ناترازی‌ها را رفع کند.
طبق نظرات برخی کارشناسان بانک با اشاره به اینکه بین رقم بدهی دولت به بانک‌ها اختلاف نظر وجود دارد، این اختلاف نظر بین رقم ۱۱۷ تا حدود ۲۸۰ همت بوده که از زمره مواردی است که همواره در افزایش نقدینگی و مشکلاتی که بر روی پایه پولی وجود داشته، تاثیرگذار است و با افزایش نقدینگی باعث تورم فزاینده‌ای در اقتصاد کشور شده است. لازم است بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی افزایش سرمایه دهند. بانک‌های خصوصی نیز می‌توانند از طریق فروش سهام افزایش سرمایه داشته باشند تا بسیاری ناترازی‌ها برطرف شود.
آلبرت بغزیان؛ کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با ناترازی بانک‌ها گفت: منظور از ناترازی بانک‌ها، ناترازی نقدینگی است. در بخش نقد ترازنامه منابع جمع‌آوری شده بانک‌ها آورده می‌شود که بانک‌ها از این منابع وام می‌دهند، ولی قسمتی از وام‌ها به بانک برگشت داده نمی‌شود.
وی افزود: اگر افراد وام را دریافت کرده باشند و آن را پرداخت نکنند موضوعی تحت عنوان بدهکار بزرگ بانکی مطرح می‌شود و تعدادی از بانک‌ها از این جهت ناتراز شده‌اند، چون اقساط بازگردانده نمی‌شود و دست بانک برای دادن وام محدود می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که گاهی دولت از بانک‌ها قرض گرفته و آن را پس نداده است، بیان کرد: این عامل نیز از گذشته تاکنون باعث ناترازی بانک‌ها شده است. البته قسمتی از منابع را نیز بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری بردند و اقدام به خرید ملک، مستغلات و مکان‌های تجاری کردند، به نوعی پول بانک‌ها بلوکه شد به همین علت بانک‌ها دارای کفایت سرمایه لازم نیستند.
بغزیان تصریح کرد: نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و به عبارتی قسمت نقدشونده دارایی بانک‌ها پایین است، به همین علت مجبور می‌شوند از سایر بانک‌ها با نرخی تحت عنوان نرخ بهره بین بانکی قرض کنند. عوامل گفته شده هزینه وام گیرنده را بالا می‌برد، بنابراین باید اختیاری به بانک‌مرکزی داده شود تا بانک‌ها مجبور شوند املاک خود را به فروش برسانند و با آن پول به تولید وام دهند.
قفل دارایی در اثر ناترازی بانک‌ها
وی افزود: به علت ناترازی، منابع بانک‌ها قفل شده و آن‌ها نمی‌توانند به بخش تولید وام دهند، بنابراین تولید در این شرایط ضربه می‌خورد و اثرات خود را روی تورم نشان می‌دهد. به علت اضافه برداشت دولت از بانک‌ها یا بانک مرکزی این پول صرف هزینه‌های جاری می‌شود و با توجه به اینکه خود بانک‌ها نیز از بانک مرکزی قرض می‌کنند، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند که این امر منجر به رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اگر رشد ترازنامه بانک‌ها کنترل و صفر شود جلوی رشد نقدینگی گرفته می‌شود که این امر تورم را کاهش می‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما برای اصلاح ناترازی بانک‌ها چیست؟ گفت: برای اصلاح ناترازی بانک‌ها باید اختیارات بانک‌مرکزی افزایش پیدا کند تا بتواند با بانک‌ها برخورد کند و به آن‌ها فرصتی برای اصلاح ناترازی بدهد، حتی بانک‌های ناتراز را تنبیه کند. بانک مرکزی قبل از ریاست محمدرضا فرزین این اختیار را نداشت و خوشبختانه رئیس جدید بانک مرکزی از زمان روی کارآمدن برای به دست آوردن این اختیار بسیار تلاش کرده است.
