مدیرعامل بانک گفت: ناترازی برخی بانکها مشکلی است که وجود دارد و برای رفع آن، همه نهاد‌ها و سازمان‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر باید همراهی و همکاری داشته باشند.
دکتر للـه گانی در همایش”گفتگو‌های راهبردی پیرامون اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها” که در دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: ناترازی بانکها موضوعی خود خواسته نیست، بلکه عوامل مختلفی در این ناترازی نقش دارند که شناخت و ریشه یابی این عوامل برای رفع ناترازی‌ها لازم و ضروری است و همراهی همه نهاد‌ها و سازمان‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر را می‌طلبد.
مدیرعامل افزود: اقتصاد کشور بانک محور است و بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به عهده شبکه بانکی است. ظرفیت و منابع شبکه بانکی نیز مشخص است، بنابراین، توان پاسخ گویی به تمام نیاز‌های مالی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی امکان پذیر نیست.
دکتر للـه گانی ادامه داد: تا قبل از تحریم ها، بخشی از منابع مورد نیاز اقتصاد کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی تأمین می‌شد، اما با شروع تحریم‌ها این منبع تأمین مالی با مشکل مواجه و شبکه بانکی مجبور شد در کنار سایر وظایف و مسئولیت‌هایی که قانونگذار برایش تعیین کرده است، این خلأ را پوشش دهد. بنابراین، در شرایط کنونی بار سنگینی بر دوش شبکه بانکی است که این موضوع در ناترازی بانکها مؤثر است.
مدیر عامل تصریح کرد: یکی از عوامل ناترازی ها، تسهیلات تکلیفی است. تسهیلاتی که دولت و مجلس شورای اسلامی شبکه بانکی را مکلف به پرداخت آن می‌کنند. شبکه بانکی وظیفه خودش می‌داند که در این حوزه‌ها به دولت کمک کند و تا کنون نیز نقش پررنگ شبکه بانکی در تسهیلات تکلیفی را شاهد بوده ایم و حتی برخی بانکها فراتر از توانشان در این زمینه تسهیلات پرداخت کرده اند.
دکتر للـه گانی در تبیین سایر عوامل ناترازی‌ها گفت: شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر، تورم، محیط کسب و کار و رشد اقتصادی و عملیات داخلی بانکها نیز همچون مطالبات بانکها از دولت، فرایند اعتبار سنجی داخلی مشتریان و نبود نظارت پس از اعطای تسهیلات، واگذاری اموال و سهام مازاد بانک ها، امهال مطالبات و … از جمله مسائلی است که باید در ناترازی‌ها مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل تأکید کرد: بانکها امین مردم هستند و باید به گونه‌ای کار را مدیریت کنند تا هم سود سپرده‌ها و هم اصل منابعی که نزد آن‌ها به امانت است، حفظ شود. بانکها به عنوان بنگاهی اقتصادی باید سود آور باشند و ضمن حفظ حقوق مشتریان و ذی نفعان، به ترازنامه هم توجه ویژه‌ای داشته باشند.
دکتر للـه گانی ادامه داد: برای افزایش سودآوری و تراز شدن بانکها، افزایش سرمایه نیز موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. سهامداران دولتی و خصوصی برای افزایش توان و ظرفیت شبکه بانکی باید افزایش سرمایه بانکها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. به عنوان مثال، سرمایه بانک رفاه کارگران در طی سال‌های اخیر از ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال به ۶۶۰ هزار میلیارد افزایش یافته است که این موضوع زمینه حضور گسترده‌تر بانک را در حوزه تولید و اشتغال پایدار کشور فراهم کرده است.
مدیرعامل در پایان تأکید کرد: نقش مؤثر شبکه بانکی در اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست، اما برای پیشرفت و توسعه بیشتر صنعت بانکداری در کشور، نیازمند همدلی، همراهی و اعتماد همه مسئولان، نهاد‌ها و سازمان‌ها هستیم. بدون شک هر چقدر که به ظرفیت‌های شبکه بانکی افزوده شود، شاهد رونق و توسعه بیش از پیش اقتصاد کشور خواهیم بود.
