با اجرای قانون جدید چک اعتماد به سیستم بانکی بیشتر و سواستفاده‌ها نیز کمتر خواهد شد.
اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأ‌های قانونی انجام شده است. باداجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل انجام با چک به‌طور ملموسی کاهش می‌یابد. مهم‌ترین بخش قانون چک، نحوه صدور و انتقال چک است. همچنین در شرایط جدید، دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود. به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی فرد محروم خواهد شد.
چک به‌عنوان یک سند پرداخت است. صدور چک لزوما یک عمل تجاری محسوب نمی‌شود و برخلاف برخی از اسناد که صدورشان یک عمل تجاری است و تجار از آن‌ها استفاده می‌کنند، در مورد چک وضعیت فرق می‌کند و همه افراد جامعه از چک استفاده می‌کنند. پس نیاز است که کارآیی چک با کارکرد‌های آن و نیاز جامعه متناسب باشد. امروزه جابه‌جایی پول نقد به حداقل رسیده و بیشتر خرید‌ها اعتباری هستند.
تغییرات قانون چک هر چند سال یک بار به‌دلیل به روز کردن این سند با توجه به نیاز جامعه انجام می‌شود. مثلا قبل از تغییرات قانون چک در سال ۱۳۸۲ اعلام شده بود که چک حتما باید به روز باشد و اصلا چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. اما با توجه به نیاز جامعه، قانون‌گذار در سال ۱۳۸۲ استفاده از چک‌های وعده‌دار را تصویب کرد. در حال حاضر قانون‌گذار با توجه به نیاز اقتصادی امروز کشور و افزایش حجم چک‌های برگشتی، اصلاحات و تغییر در قوانین چک را لازم دانسته است.
قوانین چک به دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. بخشی از آن که بستگی به قانون تجارت دارد، یک قانون مادر بوده و امکان تغییر در آن وجود ندارد. بخش دیگر قانون چک قابل تغییر بوده و تاکنون هر چند سال یک بار با توجه به مقتضیات زمان تغییر کرده است. با توجه به اینکه بعد از سال ۱۳۸۲ قانون صدور چک تغییری نداشته است، اتفاقاتی مانند حادثه پلاسکو، جعل و شکایت‌های چک، زندانیان مرتبط با چک و تعداد زیاد صدور چک‌های بلامحل، سبب شد قانون‌گذار متوجه کاهش کارکرد‌های این برگه تجاری شده، بنابراین سعی کرده اعتبار را به این برگه برگرداند؛ بنابراین قانون جدید چک، در آذر ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون با هدف برگرداندن اعتبار به چک از ۲۱ آذرماه ۹۷ لازم الاجرا شد. با استفاده از این قانون سعی شد به سمت چک‌های سیستمی و الکترونیک برویم و چک صرفا به‌عنوان برگه‌ای باشد که معرف و نشان‌دهنده موارد ثبت شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نباشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل‌انجام با چک اتفاق نیفتد.
تغییرات قانون جدید چک شامل چه مواردی می‌شود؟
تغییرات قانون چک شامل ۴ دسته می‌شود. یک سری از تغییرات در سال ۱۳۹۷ نحوه صدور و انتقال چک را تغییر داد. یک سری از تغییرات دیگر، مجازات‌ها و محرومیت‌های جدیدی را برای افرادی که چک‌شان برگشت می‌خورد وضع کرد. سری سوم از تغییرات، محدودیت‌هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد. مورد آخر هم نوآوری‌های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری‌های قانون چک هستند. در مقابل مجازات‌های رفع سوء اثر از چک را داریم که تا حدودی به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قوانین را برای افراد جامعه آسان‌تر کرده است.
آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره قانون جدید چک اظهار کرد: در گذشته چک‌های بی‌محل صادر می‌شد و آن‌ها دست به دست می‌شدند، آخرین فردی که این چک را دریافت می‌کرد اگر به پول خود نمی‌رسید باید مراحل شکایت را با افراد مختلف طی می‌کرد، بنابراین به نوعی از چک‌های قدیمی سواستفاده می‌شد.
وی ادامه داد: چک در تمامی جهان به رویت آن بستگی دارد، یعنی مدت ندارد به همین دلیل با سفته تفاوت دارد، البته در ایران چک به صورت سفته استفاده می‌شود و در واقع افراد برای زمان خاصی متعهد به پرداخت مبلغی مشخص می‌شوند. این موضوع باعث گردش چک می‌شود بنابراین چک‌ها دست به دست می‌شوند و اگر چکی بی محل شود ادامه مسیر باید در دادگاه پیگیری شود.
حفاظت از چک در برابر مفقودی
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در گذشته کسانی که اعتبار نداشتند نیز می‌توانستند دست چک بگیرند، تاکید کرد: در قانون جدید چک و برای حل این مشکل تمامی چک‌های جدید در سامانه ثبت می‌شوند. یعنی فرد، مشخصات گیرنده را وارد و کد صادر کننده را ثبت کند تا حتی در صورت مفقودی چک فرد متضرر نشود.
وی افزود: با اجرای قانون جدید چک در زمان آتش سوزی و حوادثی طبیعی هم افراد نگران ضرر مالی نیستند. با اجرای این قانون اعتماد به چک و سیستم بانکی بیشتر شده و سواستفاده‌ها نیز کمتر خواهد شد. در قانون جدید چک دیگر خبری از کاغذ نیست و فرد با مراجعه به سامانه مربوطه، چک را صادر خواهد کرد و گیرنده نیز در سامانه می‌تواند چک را مشاهد کند.
کاهش پرونده‌های قضایی
بغزیان با اشاره به این موضوع که در قانون جدید، چک‌ها پشت نویسی یا دست به دست نمی‌شوند، گفت: چک معتبر است و دیگر سابقه آن از بین نمی‌رود و اگر افرادی مخالف اجرای این قانون بودند حتما قصد سواستفاده داشتند. بانکداری الکترونیک و قانون جدید چک، در زمان صرفه جویی می‌کند؛ چون با یک گوشی هوشمند می‌توان کار‌ها را انجام داد. البته این قانون باعث صرفه جویی در هزینه‌ها نیز می‌شود. شاید افراد کارمزد‌هایی را پرداخت کنند، ولی باز نسبت به هزینه رفت و آمد به صرفه‌تر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: به علت رشد جمعیت و به تبع آن افزایش تعداد معاملات و پیشرفته‌تر شدن کلاهبرداری‌ها تعداد پرونده‌های بانکی افزایش پیدا کرده، اما با استفاده از قانون جدید چک شاهد کاهش تعداد پرونده‌های بانکی و مراجعه به مراکز قضایی هستیم.
