به نقل از فواد شیرانی؛ تحلیل اختصاصی از روندهای اقتصادی اسکاندیناوی و جایگاه ایران در معادلات جهانی
کشورهای شمال اروپا با جمعیتی محدود، اما اقتصادی پرقدرت، موفق شدهاند شرکتهایی با شهرت جهانی تأسیس کنند. دانمارک، سوئد، نروژ و فنلاند در مجموع تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، اما برندهایی نظیر لگو، ایکیا، نوکیا، اطلس کوپکو و اسپاتیفای از همین منطقه برخاستهاند. این موفقیت، نتیجه تعامل چندین عامل کلیدی است که در سیاستگذاری اقتصادی این کشورها ریشه دارد.
بررسی این مدل توسعه در مقابل وضعیت اقتصادی ایران، نکات قابل تأملی را آشکار میکند. در حالی که اسکاندیناوی با سیاستهای هوشمندانه توانسته است اقتصاد خود را به بستری امن برای رشد کسبوکارها تبدیل کند، ایران همچنان درگیر چالشهایی است که توسعه پایدار را تحتالشعاع قرار دادهاند.
آمارها نشان میدهد که یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکتهای شمال اروپا، جمعیت کم و نگاه بینالمللی آنها است. کشورهای اسکاندیناوی، به دلیل جمعیت محدود، از همان ابتدا بر تعاملات جهانی و توسعه صادرات متمرکز شدهاند. این مسئله باعث شده است که نوآوری، بهرهوری و ورود به بازارهای بینالمللی به بخش جداییناپذیری از مدل کسبوکار آنها تبدیل شود. در مقابل، ایران با بیش از ۸۵ میلیون نفر جمعیت، ظرفیت عظیمی برای رشد اقتصادی دارد، اما به دلیل سیاستهای محدودکننده، این پتانسیل به فرصت تبدیل نشده است. مشکلاتی نظیر بیکاری گسترده، خروج نخبگان و اقتصاد درونگرا، باعث شده است که جمعیت بالا بهجای یک مزیت رقابتی، به یک چالش تبدیل شود.
عامل دوم، پیشرو بودن در پذیرش فناوری است. دادههای اتحادیه اروپا نشان میدهد که بیش از ۷۳ درصد شرکتهای اسکاندیناوی با بیش از ۱۰ کارمند، از خدمات ابری استفاده میکنند. این رقم در سطح اتحادیه اروپا بهطور میانگین ۴۵ درصد است. اسکاندیناویها همواره در پذیرش فناوریهای نوین، دیجیتالیسازی خدمات و هوشمندسازی کسبوکارها پیشتاز بودهاند. این در حالی است که در ایران، بهرغم داشتن نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری، موانعی همچون تحریمها، فیلترینگ گسترده و سیاستهای محدودکننده باعث شده است که اقتصاد دیجیتال نتواند به رشد مطلوبی برسد. شرکتهای ایرانی به جای تمرکز بر بازارهای جهانی، مجبور به رقابت در یک محیط داخلی بسته شدهاند که امکان مقیاسپذیری و توسعه پایدار را کاهش داده است.
نقش سیاستهای دولتی در موفقیت اقتصادی اسکاندیناوی، غیرقابلانکار است. بررسیهای انجامشده توسط The Economist نشان میدهد که در این کشورها، فرآیندهای اخذ مجوز کسبوکار ساده و شفاف است. در دانمارک، دریافت شماره مالیات بر ارزش افزوده تنها یک روز زمان میبرد، در حالی که این فرایند در برخی کشورهای اروپایی ممکن است ماهها طول بکشد. علاوه بر این، نرخ مالیات بر سود شرکتها در اسکاندیناوی، مشابه ایالات متحده است، اما آزادی اقتصادی در این کشورها بسیار بالاست. شاخصهای بینالمللی نشان میدهند که دانمارک، نروژ و سوئد در بین ۱۰ کشور نخست جهان از نظر سهولت انجام کسبوکار قرار دارند.
در نقطه مقابل، ایران با موانع بوروکراتیک پیچیدهای مواجه است. فرآیندهای زمانبر برای ثبت شرکت، مجوزهای متعدد و سیاستهای مالیاتی نامشخص، باعث شده است که بسیاری از کارآفرینان از ورود به فضای کسبوکار منصرف شوند. اقتصاد دولتی و عدم شفافیت، مشکلاتی نظیر فرار سرمایه و کاهش سرمایهگذاریهای خارجی را به همراه داشته است. برخلاف اسکاندیناوی که سیاستهای دولت، تسهیلگر رشد اقتصادی است، در ایران بسیاری از قوانین و مقررات، مانع توسعه کسبوکارها شدهاند.
عامل چهارم، نقش سهامداران صبور و سرمایهگذاریهای بلندمدت است. در کشورهای شمال اروپا، بیش از ۸۰ درصد شرکتهای بزرگ، دارای مالکیت بلندمدت هستند. این مسئله به آنها اجازه داده است که بدون فشارهای کوتاهمدت بازار سرمایه، روی رشد پایدار و برنامهریزیهای استراتژیک تمرکز کنند. در اروپا، این عدد به ۶۰ درصد و در ایالات متحده به ۲۰ درصد کاهش مییابد. در ایران، بازار سرمایه به دلیل نوسانات غیرمنطقی، رفتارهای سفتهبازانه و نبود سرمایهگذاران استراتژیک، نتوانسته است نقش مؤثری در حمایت از توسعه کسبوکارها ایفا کند. بسیاری از سرمایهگذاران، به دنبال سودهای کوتاهمدت هستند و این مسئله مانع از شکلگیری شرکتهای بزرگ با چشماندازهای بلندمدت شده است.
بررسی این چهار عامل، نشان میدهد که ایران برای دستیابی به یک اقتصاد رقابتپذیر، نیازمند اصلاحات اساسی است. کاهش موانع بوروکراتیک، افزایش تعاملات بینالمللی، حمایت از نوآوری و فناوری و توسعه فرهنگ سرمایهگذاری بلندمدت، از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر رشد اقتصادی را هموار کند. در غیر این صورت، فاصله ایران با اقتصادهای توسعهیافتهای نظیر اسکاندیناوی، روزبهروز افزایش خواهد یافت.
نویسنده: فواد شیرانی