واکنش آمریکا به حکم زندان توماج صالحی - افق اقتصادی

به گزارش نبض بازار، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به حکم توماج صالحی ادعا کرد که ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر پاسخگو می کند.

متیو میلر در پاسخ به سوالی درباره حکم شش سال زندان “توماج صالحی” یکی از بازداشت شدگان ناآرامی های ایران گفت: ما از حکم «نگران کننده» ۶ سال زندان برای توماج صالحی (خواننده رپ زیرزمینی) با خبر شده ایم. ما همچنان شرایط او را زیر نظر داریم.وی در تداوم دخالت در امور داخلی ایران افزود: او پیوسته از دسترسی به یک وکیل محروم بوده و دادگاه او پشت درهای بسته برگزار شده است و پس از آنکه هنگام بازداشت شکنجه شد به خدمات پزشکی فوری نیاز داشت.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود اضافه کرد: رفتار خشن حکومت ایران در این پرونده عمیقا نگران کننده است و این رفتار باید پایان یابد و ما از مقامات ایرانی می خواهیم او و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنند.

این مقام وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: جهان نظاره گر آنها است و ما به همراه متحدان و شرکای خود به پاسخگو ساختن مقامات ایران به دلیل نقض حقوق بشر ادامه خواهیم داد.

روابط عمومی دادگستری استان اصفهان هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ به نقل از سیدمحمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرد: “توماج صالحی” شب گذشته به‌ اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های مُتخاصم و تشکیل گروه‌ غیرقانونی به‌ قصد برهم زدن امنیت کشور، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز اعلام کرده است: توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.

دولت دموکرات جو بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم‌هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته‌های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.

غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه سال گذشته در ژنو سوئیس، قطعنامه‌ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی‌های ایران، با عنوان آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خواند، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته‌ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شد.

دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر (۲۳ آذرماه گذشته)، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه گذاری کرد.