به تازگی خبرهایی مبنی بر مشکلات دامداران فشافویه تهران به دلیل سنگ‌اندازی مسؤولان دولتی منتشر شده است، اما بررسی دقیق‌تر ماجرا نشان می‌دهد پای یک زمین‌خواری بزرگ به مساحت ۱۸۰۰ هکتار در میان است.
به گزارش اقتصاد۱۰۰ به نقل از فارس، چندی پیش حبیب‌الله نجفیان، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران استان تهران و شرکت دام‌گستر (سهامی خاص) با اشاره به وضعیت وخیم مجتمع دامپروری «دام‌گستر» فشافویه، گفته است که این مجتمع تولیدی به علت سنگ‌اندازی مسئولان در مسیر تولید در آستانه تعطیلی قرار داشته و این مسئله می‌تواند موجب بروز «زلزله در تولید شیر و گوشت» کشور شود؛ در هفته‌های اخیر همچنین یک گزارش تصویری مفصل دراین‌باره از رسانه ملی منتشر شده است.
ماجرا از این قرار است که بنا بر ادعای برخی افراد، مجتمع دامپروری «دام‌گستر» فشافویه در سال‌های اخیر دچار مشکلاتی شده و مورد بیمهری برخی مسئولان قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که پروانه بهره‌برداری از سوی بعضی مقامات به‌صورت «غیرقانونی» ابطال شده و حتی برخی واحدهای ایجاد شده قلع و قمع و مورد تخریب قرار گرفته است؛ اما آیا این ادعا درست است؟
* آیا تخریب اماکن مرتبط با شرکت دام‌گستر غیرقانونی بوده است؟
بنا بر ادعای مقامات این دامداری، اسناد اراضی این مجتمع و واحدهای دامداری آن کاملاً قانونی بوده و فعالیت آنها در چارچوب قوانین و مقررات است، اما عده‌ای به بهانه‌های مختلف می‌خواهند اراضی این افراد را تصاحب کنند، در سال گذشته نیز برخی افراد با انتشار یک کلیپ در فضای مجازی سعی کردند این مسئله را به گوش مسئولان برسانند، حتی برخی از خبرنگاران نیز با انتشار گزارشات تصویری، از «تخریب گسترده و غیرقانونی دامداری‌های دارای مجوز ساخت و پروانه تأسیس واقع در شهرک دامپروری صنعتی شیری دام‌گستر توسط بخشداری فشافویه» خبر می‌دادند.
اما در این بین، بررسی اسناد و وقایع این مسئله نشان می‌دهد، ابعاد مهم دیگری وجود دارد که برخی از رسانه‌ها به آنها توجه نکرده‌اند، ماجرا به حدود ۳۰ سال پیش بازمی‌گردد، زمانی که دولت تصمیم گرفت گاوداری‌های شهر تهران را به منطقه فشافویه واقع در ۲۰ کیلومتری جنوب تهران منتقل کند.
بر اسای این تصمیم، بنا بر این شد که از ۲۰۰۰ هکتار زمین اهدایی دولت (با کاربری مشخص) در منطقه فشافویه، حدود ۱۸۰۰ هکتار با کاربری کشاورزی و مابقی نیز صرفاً برای ۲۲۶ واحد دامداری اختصاص داده شود، این طرح انتقال توسط وزارت جهاد و سازمان دامپروری کشور کلید می‌خورد؛ اما ظاهرا در روند اجرا تخلفات زیادی رخ می‌دهد.
از قرار معلوم، برخی سودجویان با یک برنامه‌ریزی دقیق این اراضی را به نفع خود تصاحب کرده و با شیوه‌های مختلف نسبت به اخذ پروانه‌های تأسیس غیرقانونی اقدام کردند، حتی شنیده می‌شود که در طول این مدت هیچ‌کدام از دستگاه‌های مربوطه اجازه ورود به مجتمع را پیدا نکردند و در همین حین اقدامات غیرقانونی در زمینه ساخت‌وساز و تغییر کاربری با خیالی آسوده و بدون مزاحمت انجام شده است. در ادامه جزئیات برخی از ادعا‌های مطرح شده را مرور خواهیم کرد.
بنا بر پیگیری‌ها، اسناد موجود نشان می‌دهد که واحدهای تخریب شده فاقد مجوز قانونی بوده و حتی تعدادی از آنها در اراضی ملی بوده است؛ به همین دلیل برخی از واحدها بر اساس رأی رسمی و قانونی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز حکم تخریب گرفته‌اند؛ بنابراین ادعای مطرح شده درباره غیرقانونی بودن تخریب اماکن ساخته شده کاملاً نادرست بوده و نمی‌توان آن را پذیرفت.
دو تصویر از احکام صادر شده برای تخریب قانونی اماکن ساخته شده در اراضی غیرمجاز
نکته جالب توجه دیگر آنجاست که مدیران شرکت دام‌گستر (سهامی خاص) و همه افرادی که نسبت به دریافت اراضی به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند، پیش از این با امضای یک تعهد‌نامه رسمی به دستگاه‌های ذی‌صلاح وکالت داده است که در صورت انجام اقدامات غیرقانونی و تخریب امکان غیرمجاز، حق هیچ‌گونه اعتراضی وجود نخواهد داشت؛ امضای این تعهد‌نامه توسط این افراد به این معناست که آنها نسبت به اقدامات غیرقانونی خود، آگاهی کامل داشته‌اند.
در بخش دیگری از ادعا‌های مطرح شده در فضای مجازی این موضوع بیان شده است که اقدامات بخشداری برای تخریب واحدها، بدون دستور رسمی و قانونی بوده و به همین دلیل از مسئولان متخلف دولتی شکایت شده است؛ اما کسی به «حرف معترضان» و «دامداران مظلوم» توجه نمی‌کند؛ این در حالی است که احکام صادر شده توسط دادگاه نشان می‌دهد که اقدامات صورت‌گرفته توسط کارکنان بخشداری فشافویه و دولت کاملاً قانونی بوده و به همین دلیل دادگاه حکم منع تعقیب برای آنها صادر کرده است.
دو تصویر از احکام صادر شده برای تخریب قانونی اماکن ساخته شده در اراضی غیرمجاز
* ادعای عجیب در رابطه با تأمین شیر و گوشت کشور
از طرفی ادعای مطرح شده در رابطه با وقوع «زلزله در بازار گوشت و شیر کشور» با میزان تولید واقعی این مجتمع همخوانی ندارد. به‌طوری‌که بعضاً ارقام عجیبی برای تولید شیر (در برخی مواقع ۷۰۰ تن و حتی ۲۰۰۰ تن) در این مجتمع عنوان شده است؛ این در حالی است که بنا بر شواهد و قرائن موجود، این مجتمع تاکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تولید بیشتر از ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن شیر را تجربه نکرده است، از طرفی با توجه به اینکه این مجتمع مختص تولید شیر است این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از طریق گاو‌های شیری، گوشت موردنیاز کشور را تأمین کرد. البته این موضوع عجیبی است که در صورت صحت، مدعیان این مطلب باید اسناد آن را منتشر کنند.
* آیا تمامی اراضی اهدا شده توسط دولت با کاربری دامداری بوده است؟
در قسمت دیگری از ادعا‌های مطرح شده توسط شرکت دام‌گستر، این موضوع بیان می‌شود که اماکن ساخته شده در اراضی دام‌گستر نباید به علت کاربری کشاورزی آن تخریب می‌شده است زیرا این اراضی کاملاً خشک بوده و امکان زراعت در آن وجود ندارد. در جواب به این ادعا باید گفت که با وجود سد خاکی فشافویه شهرری که در سال‌های گذشته برای مصرف آب کشاورزی و دامداری آبگیری شده است، موضوع بی‌آبی و عدم امکان زراعت در زمین‌های کشاورزی نادرست است. در همان سال ۱۳۶۸ که اجرای طرح انتقال دامداری‌ها آغاز شده بود، دولت پس از بررسی‌ها به این نتیجه می‌رسد که یک سد خاکی با عنوان سد شهید کلانتری احداث شود که آب موردنیاز کشاورزی و دام‌های منطقه و ۱۶ روستای اطراف منطقه حسن‌آباد را تأمین کند.
از طرفی باغ و درختان ثمری اطراف برخی دامداری‌ها از جمله دامداری‌های مدیران مجتمع دام‌گستر که امروز به‌عنوان مدعی ظاهر شده‌اند، به‌خوبی نشان از حاصلخیزی خاک این منطقه برای کشاورزی و باغداری دارد.
بنا بر اعلام یکی از مطلعان، متخلفان با انگیزه تغییر کاربری اراضی، اقداماتی عجیبی داشته‌اند که حتی منجر به تخریب و ازبین بردن زمین‌های مثمر این منطقه شده است؛ به طور مثال گفته می‌شود، بیش از ۱۵۰ هکتار درخت پسته و زیتون موجود در بخشی از این اراضی خشک شدند، در واقع، برخی افراد درخت‌ها را نابود کرده و به امید تغییر کاربری غیرقانونی به دنبال کسب سود از فعالیت‌های سفته‌بازانه بوده‌اند.
نامه معاون وزیر کشاورزی و تأکید بر استفاده از ظرفیت سد فشافویه برای تأمین نیاز کشاورزی دامداری
از طرف دیگر بنا بر اعلام دولت در زمان واگذاری زمین‌ها قرار بوده است از ۲۰۰۰ هکتار زمین واگذار شده، ۱۸۰۰ هکتار به‌صورت کشاورزی و برای تأمین خوراک دام و علوفه موردنیاز آنها مورد بهره‌برداری قرار گیرد و فقط ۲۰۰ هکتار از زمین‌ها برای کاربری دامداری در نظر گرفته شود.
بنا بر تصمیم مسئولان قرار بود این اراضی نهاد‌ه‌های لازم برای اداره دامپروری را تأمین کنند تا بلکه بخشی از نیاز مجتمع به علوفه را مرتفع کند و خرید آنها از دیگر مناطق کشور و یا واردات آن از کشور‌های خارجی را کاهش دهد.
تصویر نامه استاندار تهران در سال ۱۳۶۸ به وزیر کشاورزی وقت (در این نامه تأکید شده که بخش زیادی از اراضی کشاورزی بوده و باید برای تأمین علوفه دام‌ها استفاده شود)
* زمین‌خواری به وسعت ۱۸۰۰ هکتار
میزان تغییر کاربری غیرقانونی در اراضی مربوط به شرکت دام‌گستر به حدی بزرگ است که شاید برای مخاطبان قابل‌باور نباشد، ۱۸۰۰ هکتار به عبارتی ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ مترمربع زمین است، این در حالی است که وسعت جزیره کیش حدود ۹۰۰۰ هکتار است؛ در واقع این زمین‌خواری ۱۸۰۰ هکتاری به‌مانند این است که یک‌پنجم جزیره کیش را از آن جدا کنیم.
* ورود سازمان بازرسی و تأکید بر کاربری کشاورزی بخش زیادی از اراضی
بنا بر پیگیری‌ها، پرونده‌ای در سازمان بازرسی در رابطه با موضوع زمین‌خواری توسط شرکت دام‌گستر تشکیل شده است، سازمان بازرسی، سازمان امور اراضی و برخی دیگر دستگاه‌ها جلسات متعددی دراین‌رابطه برگزار کردند، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای در تیر ۹۸ به رئیس وقت سازمان امور اراضی اعلام می‌کند که طبق بررسی‌های انجام شده زمین‌های مطرح شده در این پرونده جزو اراضی کشاورزی بوده و خواستار جلوگیری از توقف صدور مجوز تغییر کاربری غیرمجاز شده است.
در متن این نامه آمده است که «در محدوده اراضی واگذار شده به شرکت‌تعاونی دام‌گستر در حسن‌آباد فشافویه، اقداماتی متضمن تغییر کاربری غیرمجاز به‌صورت شبانه‌روزی با استفاده از دستگاه‌های مکانیکی سنگین در حال انجام است. نظر به اینکه بخشی از این اراضی، به‌منظور کشت علوفه اختصاص داشته و در سهم مشاعی عام دامداران آن مجموعه است؛ اما انتظار می‌رود تا بررسی نهایی از سوی این مرجع از هرگونه فعالیت منجر به تغییر کاربری این اراضی در این عرصه‌ها در اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری دراسرع‌وقت جلوگیری و نتیجه به این مرجع منعکس شود؛ مقدمات تفکیک، تبدیل و تغییر کاربری و واگذاری ۱۱۰ قطعه از ۵۳۴ هکتار اراضی واگذار شده به شرکت دام‌گستر توسط همین شرکت و شرکت در ری به‌منظور واگذاری (مازاد بر ظرفیت مجوز) بر اساس طرح مصوب واگذاری فراهم شده است. جلوگیری از هرگونه اقدام دراین‌خصوص تا بررسی نهایی، از طریق اعلام مراتب به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام نتیجه، مورد انتظار است».
* سودجویی در پوشش حمایت از تولید
بررسی اسناد این پرونده نشان می‌دهد که به دلیل سودجویی برخی افراد و اهمال برخی از مسئولان در گذشته، در فرایند اجرایی طرح ملی انتقال دامداری‌ها به منطقه فشافویه مشکلات زیادی پدیدآمده است، اما نکته جالب آن است که بعضاً در برخی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی بدون توجه به آرای صادر شده از سوی مراجع قضایی، بدون بررسی جوانب مختلف، با نام حمایت از تولید، به این موضوع پرداخته شده است.
به زودی ابعاد بیشتری از زمین‌خواری، سد‌خواری، واگذاری اراضی به افراد حقیقی و حقوقی ذی‌نفوذ، ماجرای نابودکردن روستاهای پایین‌دستی و غیره در این‌باره بررسی خواهد شد؛ همچنین در صورت ضرورت و به‌منظور شفاف‌سازی تخلفات صورت گرفته توسط شرکت دام‌گستر، امکان انتشار سایر اسناد و مستندات مرتبط وجود دارد.
پایان پیام/
