اقتصاد ایران: وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت درباره قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،سید احسان خاندوزی صبح امروز (چهارشنبه ۷ تیرماه) در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: مسئله قیمت گذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده است. یک نوبت، […]
اقتصاد ایران: وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت درباره قیمت‌گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۲ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ،سید احسان خاندوزی صبح امروز (چهارشنبه ۷ تیرماه) در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: مسئله قیمت گذاری نرخ خوراک در سال ۱۴۰۲ چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده است. یک نوبت، پیشنهاد ۷ هزار تومانی برای سقف قیمت در دوران ریاست آقای میرکاظمی بر سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که دولت به جمع‌بندی نرسید.
وی افزود: این موضوع مجدداً در ۱۷ اردیبهشت امسال در هیئت دولت مطرح شد. بررسی این پیشنهاد و عوارض و پیامدهای آن به کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها موکول شد.
خاندوزی گفت: نتیجه این کارگروه در اواخر خرداد ماه به هیئت دولت اعلام شد. با توجه به اعلام نتیجه کارگروه در اواخر خرداد، مصوبه نهایی هیئت دولت ۲۹ خرداد توسط آقای مخبر ابلاغ شد. در این فاصله یعنی ۱۹ اردیبهشت ماه روز پس از برگزاری جلسه اول هیئت دولت، آقای بهادری جهرمی به سازمان برنامه گفت که سریع‌تر نتیجه کارگروه را به دولت اعلام کنند.
وی افزود: ۳۰ اردیبهشت ماه آقای حسینی‌پور معاون آقای بهادری‌جهرمی در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را اعلام کند. نهایتاً این کارگروه نتیجه بررسی خود را اواخر خرداد ماه اعلام کرد و در ۲۹ خرداد ماه مصوبه نهایی دولت توسط معاون اول ابلاغ شد.
وزیر افتصاد تاکید کرد: اصل طرح قیمت‌ها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشته است.
خاندوزی ادامه داد: وزیر نفت جلسات متعددی با شرکت‌های پتروشیمی درباره این نرخ داشت تا رضایت آنها را جلب کند. جز در حوزه متانولی‌ها بخشی از پتروشیمی‌های ما در حوزه اوره آمونیاک دچار مشکل سودآوری هستند که دولت برای آنها عدد ۱۰ درصدی را نسبت به سایر پتروشیمی‌ها در نظر گرفته بود. بنابراین؛ طرح مسئله اطلاع انجمن‌های تخصصی این حوزه از چند ماه گذشته وجود داشته است.
توضیح وزیر اقتصاد درباره کارمزد تراکنش‌های بانکی
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: با توجه به درخواست شرکت‌های دست‌اندرکار و شبکه بانکی کشور که افزایش درآمد ناشی از خدمات داشته باشند، بانک مرکزی یکی از محل‌های افزایش این درآمد را افزایش کارمزد‌های نقل و انتقال پولی تعیین کرد.
وی ادامه داد: در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان عوارض از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
قانون مالیات بر مشاغل و اصناف نسبت به سال قبل تغییر پیدا نکرده است
خاندوزی با اشاره به با مالیات ها بیان کرد: قانون مالیاتی در مورد نحوه اخذ مالیات بر مشاغل و اصناف به نسبت سال قبل تغییر پیدا نکرده است. با توجه به اینکه امسال پیش از شروع به فصل مالیاتی جلساتی خوبی را با اتاق اصناف برگزار کردیم، توافقات سازمان‌مالیاتی در قالب توافق جدید صورت خواهد گرفت و البته همچنان نظر دولت این است که باید با همراهی و همکاری و با لحاظ شرایط اقتصادی و همکاری بین اتاق اصناف و سازمان‌مالیاتی این مالیات عادلانه و مبتنی بر اطلاعات و مدارک دقیق اخذ شود.
وی افزود: اعلام کرده ایم هر اعتراضی وجود داشته باشد ادارات این اختیار را دارند که رسیدگی کنند تا اجحافی در حق کسی صورت نگیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل یک کارگروه مشترک در زمینه رسیدگی به شکایات خاطر نشان کرد: یک کارگروه مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق اصناف و مجلس به حل و فصل اعتراض ها رسیدگی خواهد کرد تا این همکاری خوب تاپایان مهلت قانونی ادامه پیدا کند.
مذاکرات خوبی جهت آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در حال انجام است
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با آزاد سازی پول های بلوکه شده در سایر کشورها نیز تاکید کرد: تدابیر بسیاری خوب و رو به جلویی توسط بانک‌مرکزی و وزارت خارجه با طرف های خارجی اتخاذ شده و مذاکرات به خوبی پیش رفته است. امیدواریم طی روز های آتی، رئیس بانک مرکزی نتیجه مذاکرات را اعلام کنند.
