به گزارش اکوایران، ترکیه در تلاش برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و بازسازی منطقه‌ای که در اثر زلزله ویران شده است، مجموعه‌ای از مالیات و عوارض را برای افزایش درآمد دولت این کشور افزایش داد.

طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، اقدامات جدید – که برخی از آنها بلافاصله و برخی دیگر در روزهای آینده اجرایی می‌شوند – چندین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۸ درصد به ۱۰ درصد و از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش می‌دهند. بر اساس حکمی که در روزنامه رسمی ترکیه در روز جمعه منتشر شد، طیفی از هزینه‌های دولتی نیز ۵۰ درصد افزایش یافت.

رجب طیب اردوغان – رئیس‌جمهو‌ر ترکیه – هزینه‌های مالی را پیش از انتخابات ماه می افزایش داد، دستمزدها را بالا برد و به میلیون‌ها نفر پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد و ارائه وام‌های یارانه‌ای داد. اقتصاد ترکیه همچنین ۱۰۰ میلیارد دلار از دو زلزله مرگبار در ماه فوریه آسیب دید.

افزایش‌های جدید در نرخ‌های مالیات، به دنبال پیشنهاد حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه (به رهبری اردوغان) برای افزایش مالیات و عوارض شرکت‌ها برای بانک‌ها انجام خواهد شد.

روز پنجشنبه، مهمت شیمشک – وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه – قول داد با کاهش میزان کسری بودجه، انضباط مالی را به اقتصاد این کشور بازگرداند.

اقدامات دیگر اقتصادی در ترکیه عبارتند از:

۱. مالیات تراکنش‌های بانکی و بیمه ترکیه بر وام‌های مصرفی از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافت.

۲. هزینه ثبت‌نام تلفن‌های همراه خریداری‌شده از خارج از کشور با بیش از ۲۰۰ درصد افزایش به ۲۰ هزار لیر (حدود ۷۶۶ دلار) رسید.

۳. مالیات‌های مختلف بر روی شرط‌بندی‌ها افزایش یافت.