راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی چیست؟ به باور دکتر عباس آخوندی، مسائل کنونی ایران دیگر راه‌حل سیاستی ندارند. به دیگر سخن، دکتر آخوندی بیان می‌کند که راه‌حل‌های توصیه‌شده توسط نظریه اقتصاد کلان ناتوان از حل مسائل پیش‌روی ماست. از همین روی، به باور او، راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی ایران در حوزه اقتصاد سیاسی قرار دارد. بنابراین، ما به جای اصلاحات سیاستی بایستی به دنبال اصلاحات نهادی باشیم. اصلاحاتی که نیازمند تغییر نگرش ما به جهان و مسائل آن است.
در این تفسیر متفاوت از جهان، امنیت از دل توانایی برای تهدید حاصل نمی‌شود. بر اساس این درک، امنیت ماحصل قدرت اقتصادی هر کشور در ایجاد ارزش افزوده بیشتر و نقش‌آفرینی بیشتر آن در مناسبات اقتصاد جهانی است. مطابق این دیدگاه، هر چه یک دولت-ملتی کیک اقتصادی بزرگتری داشته‌باشد و در تعاملات اقتصادی جهان نقش بیشتری بازی کند، به موازات آن برای خود امنیت بیشتری کسب خواهدکرد. زیرا که در این شرایط، آسیب به این کشور، منافع کشورهای بسیاری را به خطر خواهدانداخت و در نتیجه، این منافع مشترک هزینه هر اقدامی علیه امنیت آن دولت-ملت را افزایش خواهدداد. به همین سبب، احتمال عملی‌شدن تهدیدات علیه آن دولت-ملت کاهش معنادار پیدا می‌کند.
تحقق این درک از جهان نیازمند تغییر در رویکرد اقتصاد سیاسی کشور دارد. تغییر رویکردی که با تغییرات نهادی لازم و ملزوم همدیگرند. به بیان دیگر، مطابق طرفداران این نوع نگاه، ایران برای حل مسائل خود باید درک خود از نحوه تامین امنیت را تغییر دهد. ایران باید دکترین اقتصادی را جایگزین دکترین تهدید کند. تغییر دکترینی که برای تحقق خود نیازمند اصلاحات نهادی است و خروجی آن نیز چیزی جز یک قرارداد جامع نوین میان ایران و غرب نیست. مساله‌ایی که راه‌حل آن را نه در نظریات اقتصاد کلان؛ بلکه، از دل اقتصاد سیاسی می‌توان بیرون کشید.
با وجود انسجام نظری این رویکرد، اجرای آن در عمل با چالش‌های جدی مواجه است. تغییر رویکرد امنیتی از دکترین تهدید به دکترین اقتصادی نیازمند اجماع داخلی گسترده در میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیرنده است. از طرف دیگر، دستیابی به یک قرارداد جامع نوین با قدرت‌های غربی، خود نیازمند مذاکرات پیچیده و حل‌وفصل اختلافات سیاسی و ژئوپلیتیک متعددی است که می‌تواند طولانی و دشوار باشد. بنابراین، درک این نکته ضروری است که حرکت از یک نظریه به یک راهبرد عملی، مسیری پرپیچ‌وخم و زمان‌بر است که تنها با اراده سیاسی قوی و هم‌سویی نهادی میسر خواهدبود.
