به گزارش اکوایران، در ادامه سیاست‌های دولت برای بهبود نظام جبران خدمت و افزایش انگیزه کارکنان بخش عمومی، اخیراً علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که «برنامه‌ای برای تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها» در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. […]
به گزارش اکوایران، در ادامه سیاست‌های دولت برای بهبود نظام جبران خدمت و افزایش انگیزه کارکنان بخش عمومی، اخیراً علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که «برنامه‌ای برای تصویب فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها» در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. به صورت کلی، این طرح با هدف ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از بدنه دولت طراحی شده و در صورت تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پیش‌نویس مصوبه مربوطه هم‌اکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین شده است. اگرچه هنوز این پیش‌نویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که این فوق‌العاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.
به گزارش تسنیم، در این بخش، کلیه کارکنان ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز می‌شوند. بر اساس پیش‌نویس موجود، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود ۳ هزار تا ۷ هزار واحد امتیازی (سطح ملی) متغیر خواهد بود و شامل کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی است.
بیشتر بخوانید
افزایش سقف وام فرزندان بازنشستگان به ۶۰ میلیون تومان
رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات برای شفاف‌سازی وضعیت دارایی‌های این صندوق، از پرداخت معوقات بازنشستگان و افزایش سقف وام فرزندان آنان به ۶۰ میلیون تومان خبر داد.
متناسب‌سازی میزان پرداخت مشمولان قانون:
این عامل با هدف جبران تفاوت‌های پرداختی در دستگاه‌های مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی شده است. در این بخش، میزان امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقف‌های تعیین‌شده فعلی سنجیده می‌شود. در پیش‌نویس آمده که این عامل می‌تواند تا سقف ۶ هزار واحد امتیازی را پوشش دهد و ناظر بر تطبیق سطح پرداخت‌ها با مأموریت‌ها و حجم کار واقعی است.
نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی:
این عامل بر اساس شاخص‌هایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین می‌شود. در پیش‌نویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود ۷ هزار واحد امتیازی پیش‌بینی شده است. هدف از این بخش، جلوگیری از خروج نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی حفظ سرمایه انسانی دولت است.
سقف کلی و مشمولان طرح
بر اساس پیش‌نویس، سقف کل فوق‌العاده خاص برای هر فرد تعیین شده است. دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود بر مبنای شاخص‌های فوق و دستورالعمل ابلاغی، میزان امتیاز هر کارمند را محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. این طرح مشروط به رعایت چارچوب‌های مصوب شورای عالی اداری، علاوه بر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، شامل نیروهای شهرداری‌ها نیز خواهد شد.
