سرمایه چیست و چه ساختاری دارد؟ - افق اقتصادی

لودویگ لاخمان، اقتصاددان آلمانی، به تفصیل به موضوع سرمایه پرداخته است. یکی از مهمترین کتاب‌های لاخمان، «سرمایه و ساختار آن» است که با ترجمه محمد جوادی و امیررضا عبدلی توسط انتشارات دنیای اقتصاد ترجمه و منتشر شده است.

کتاب از دو مقدمه (مقدمه‌ای بر ویرایش دوم که ۲۰ سال پس از ویرایش نخست کتاب منتشر شده است) و هفت فصل اصلی و یک ضمیمه تشکیل شده است. «هماهنگی سرمایه»، «درباره انتظارات»، «نظریه سرمایه و تحلیل فرآیند»، «معنای ساختار سرمایه»، «ساختار سرمایه و پیشرفت اقتصادی»، «ساختار سرمایه و ساختار دارایی» و «سرمایه در چرخه تجاری» فصل‌های هفت‌گانه کتاب را تشکیل می‌دهند.

لاخمان در این کتاب توضیح می‌دهد که سرمایه، شبکه‌ای از کالاهای مکمل است که در بستری از عدم اطمینان به‌طور مستمر بازآرایی می‌شود.  او در پیش‌گفتار کتاب «سرمایه و ساختار آن» تأکید می‌کند که رویکرد او برخلاف جریان غالبِ نئوکلاسیک است:

«رویکرد ما در این کتاب، گرایش دیگری از اندیشه اقتصادی مدرن دنبال می‌کند؛ این رویکرد معطوف به تعبیر  «عینی» و کمیت پذیر از پدیده‌ها نیست، بلکه تعبیر ذهنی از پدیده‌ها را مد نظر قرار می‌دهد.» 

کتاب «سرمایه و ساختار آن»

برای لاخمان، سرمایه تنها یک موجودی اقتصادی نیست، بلکه ساختاری است بازیافتنی، غیرهمگن و وابسته به انتظارات سرمایه‌گذاران. او باور دارد که ترکیب سرمایه -شامل ماشین‌آلات، ساختمان‌ها، نیروی کار، تکنولوژی- نباید مانند اقتصاددانان نئوکلاسیک به‌صورت کلان و همگن دیده شود، بلکه باید به صورت ناهمگن و در قالب تصمیمات فردی بررسی شود.

او می‌نویسد:

«مفهوم کلی سرمایه که اقتصاددانان نمی‌توانند بدون آن کار خود را انجام دهند، هیچ معادل سنجش پذیری در اشیای مادی ندارد بلکه نشان دهنده ارزیابی کارآفرینان از این اشیاء است.»

هم‌چنین، لاخمان استدلال می‌کند که تجمیع ارزش عددی سرمایه (جمع‌کردن همه قیمت‌های سرمایه‌ای) به‌لحاظ مفهومی نادرست است. در جهانی که دائماً در تغییر و عدم تعادل است، قیمت‌های سرمایه‌ای نمی‌توانند شاخص‌های دقیقی از ارزش باشند. از این رو لاخمان از سرمایه به‌مثابه «ساختار» یاد می‌کند.

به‌عبارت دیگر، در شرایط عدم تعادل، قیمت‌ها اغلب بازتاب ناکامل و اشتباهی از ارزش واقعی‌اند، و بنابراین جمع‌ زدن آن‌ها به صورت ارزش کل سرمایه، گمراه‌کننده است. لذا مفهوم ساختار سرمایه نسبت به مفهوم موجودی سرمایه، قابلیت تبیین بیشتری در مواجهه با پیچیدگی بازار دارد.

لودویگ لاخمان به «ساختار چندمرحله‌ای سرمایه» قائل است؛  به این معنا که تولید یک کالای مصرفی نهایی، حاصل زنجیره‌ای از مراحل به‌هم‌پیوسته است که در هر مرحله، کالاهای سرمایه‌ای خاصی به‌کار می‌روند و خروجی هر مرحله ورودی مرحله بعدی می‌شود. این ساختار، مثل یک شبکه یا سلسله‌مراتب تولید است که در آن هر جزء سرمایه جایگاهی مشخص اما نه ثابت دارد؛ زیرا تغییر در فناوری، قیمت‌ها، یا ترجیحات مصرف‌کنندگان می‌تواند جایگاه و حتی کارکرد آن جزء را دگرگون کند.

لاخمان بر این نکته تأکید می‌کند که برخلاف تصویر خطی و ایستا، این ساختار ذاتاً پویا و وابسته به انتظارات کارآفرینان است؛ آن‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های خود درباره آینده، نحوه ترکیب و استفاده از اجزای سرمایه را تعیین می‌کنند. بنابراین، ساختار چندمرحله‌ای سرمایه نه یک الگوی ثابت فنی، بلکه یک آرایش موقتی و قابل‌تغییر از دارایی‌های سرمایه‌ای است که با تغییر شرایط بازار یا دانش کارآفرینان می‌تواند تغییر کند.

خبر مرتبط

بانک‌های مرکزی چه بلایی بر سر پول می‌آورند؟

لاخمان معتقد است سیستم بانکی با خلق پول -به‌ویژه از طریق اعطای وام- می‌تواند ساختار سرمایه را به‌صورت نامناسبی تغییر دهد. خلق پول از طریق افزایش اعتبارات بانکی اغلب منجر به سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه‌های نادرست یا نامتوازن می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در دوره‌های تورمی، می‌توانند باعث جابه‌جایی نامناسب منابع در ساختار سرمایه شوند.

لاخمان هشدار می‌دهد که چنین اختلال‌هایی ساختار سرمایه را آشفته می‌کنند، چرا که توزیع منابع از مسیر منطقی سرمایه‌گذاری خارج می‌شود و اتکاء بر نظمی درونی که توسط بازار ایجاد می‌شد، مختل می‌شود.

خلق پول علاوه بر تغییر ساختاری سرمایه، نابرابری‌های تورمی میان بدهکاران و طلبکاران ایجاد می‌کند. افراد و مؤسساتی خاص از وام و تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شوند، در حالی‌که طلبکاران در معرض تحمیل تورم قرار می‌گیرند. این امر ساختار سرمایه‌ را تحت تأثیر توزیع درآمد و بدهی قرار می‌گیرد و در واقع آن را  تخریب می‌‌کند.

خبر مرتبط

بحران نظریه‌های نئوکلاسیک پولی / علم اقتصاد راه حلی دارد؟

از سوی دیگر، سیاست مالی دولت، به‌خصوص کسری بودجه و استقراض، نیز می‌تواند موجب تغییر ساختار سرمایه شود. وقتی دولت برای تأمین مالی کسری به بازار تزریق می‌کند -از طریق اوراق بدهی یا کسری بودجه- منابع از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حرکت کرده و هم‌چنین انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر می‌دهد. این اختلال، غالباً منجر به سرمایه‌گذاری‌های کمتر مولد و تمرکز بر پروژه‌های دولتی می‌شود.

از منظر لاخمان، چنین دخالت‌هایی در بازار-اگر بدون توجه به ساختار شبکه‌ای سرمایه باشد- می‌تواند بازآرایی‌های پیچیده‌ای در سرمایه ایجاد کند که کارآیی و ثبات بلندمدت ساختاری را تهدید می‌کند.

یک نکته مهم دیگر انتقال بار مالی به آینده است. تخصیص بودجه و بدهی‌های آتی که بر نسل‌های بعدی تحمیل می‌شود، ساختار سرمایه آینده را نیز دچار ناپایداری می‌کند. سرمایه‌گذاری‌هایی که امروز انجام می‌شوند ممکن است با منابع قرضی و با منافع نامشخص انجام گیرند، و در آینده یک بار تورمی، مالی یا ساختاری ناگوار بر دوش اقتصاد تحمیل کند.

خبر مرتبط

کلید درک پویایی اقتصاد کلان