برای مهار تورم چه باید کرد؟ با توجه به شرایط شکلگرفته پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آیا نیاز است که سیاستگذار پولی هدفگذاری خود را تغییر دهد و سیاستهای دیگری را در پیش بگیرد یا خیر؟ این سئوالات و سئوالاتی دیگر از این جنس، محور گفتوگوی ویژه اکوایران با دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
با توجه به شرایط پسا جنگ تحمیلی، برخی تحلیلگران بر این باور هستند که سیاستگذار پولی باید سیاستهای دیگری را در پیش گیرد. به بیان دیگر، نهاد پولی که تاکنون برای مهار تورم از سیاستهای انقباضی بهره میجست؛ اکنون در شرایط پسا جنگ تحمیلی باید سیاستهای پولی انبساطی در پیش گیرد. حال پرسش محوری ما در این گفتوگو با دکتر تیمور رحمانی از این قرار است که آیا پیگیری سیاستهای پولی انبساطی در شرایط کنونی میتواند گرهی از گرههای کلاف سر در گم اقتصاد ایران باز کند یا خیر؟
به باور این تحلیلگران، بخش تولیدی کشور و به ویژه بخش صنعت آن، پیش از جنگ به دلایل مختلفی بر روی لبه تیغی راه میرفت که هر لحظه احتمال لغزیدن آن به درون شرایط رکودی وجود داشت. حال پس از وقوع جنگ تحمیلی، نااظمینانیهای اقتصادی در کشور تشدید یافته و به دنبال آن، هم تولیدکنندگان به جای سرمایهگذاری در عرصه تولید، رفتار تولیدی خود را تغییر دادهاند و هم مصرفکنندگان رفتار مصرفی جدیدی از خود نشان میدهند. شرایطی که همگی دست به دست هم دادهاند و موجب شدهاند تا کشور وارد شرایط رکودی شود. بنابراین، پیرو این توضیح، این تحلیلگران توصیه میکنند که برای تحریک هر دو طرف اقتصادی باید نهاد پولی سیاستهای انبساطی در پیش گیرد.
اما، نباید فراموش کرد که ما در کنار رکود با معضل تورم نیز مواجه هستیم. این وضعیت که در آن رکود و تورم همزمان اقتصاد را به چالش میکشند، در ادبیات اقتصادی رکود تورمی نامیده میشود که از دشوارترین معضلات برای هر سیاستگذاری است. در چنین شرایطی، هر تصمیمی هزینههای اجتماعی و اقتصادی در پی خواهدداشت. از یک سو، تشدید رکود به معنای بیکاری گستردهتر، فقر و ورشکستگی بنگاههای اقتصادی است و از سوی دیگر، رها کردن فنر تورم میتواند ثبات کلان اقتصادی و قدرت خرید خانوارها، بهویژه اقشار آسیبپذیر را به کلی نابود کند. بنابراین، انتخاب میان این دو مسیر، تصمیمی است که سرنوشت اقتصاد و جامعه را در کوتاهمدت و بلندمدت رقم خواهدزد.
بر این اساس، سیاستگذار پولی در شرایط کنونی چه باید کند؟ به عنوان مثال، آیا سیاستهای پولی انبساطی برای برونرفت از وضعیت کنونی کارآمد خواهدبود؟ آیا این سیاست خواهدتوانست که کشور را از شرایط رکودی خارج سازد؟ از همه مهمتر، هزینههای این سیاست حتی در صورت موفقیت چه خواهدبود؟ این سئوالات همگی پرسشهای مهمی هستند که اگر سیاستگذار در تفسیر آنها دچار خطا شود؛ امکان آن دارد که کشور را با هزینه گزافی مواجه سازد. در این مبادله بین تورم بیشتر و رکود کمتر، احتمال آن میرود که سطح تولید آنچنان تغییر معناداری پیدا نکند؛ اما، نرخ تورم به سطوح بیسابقهایی برسد. آن هم در شرایطی که نرخ فعلی تورم سالانه بالای سی درصد است و با هیچ متر و معیاری مطلوب نیست.