«می‌گویند نیروهای فناوری اجتناب ناپذیرند؛ اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم جلوی‌شان بایستیم. هرچند امتحانش هم توصیه نمی‌شود. ما باید خودمان را با شرایط وفق دهیم. مثلا با سرمایه‌گذاری روی مهارت‌هایی که در آینده ارزش خواهند یافت.» این را دارون عجم اوغلو اقتصاددان می‌گوید. او خطر افزایش فناوری‌های نوظهور و اتوماسیون را خطری برای آینده ملت‌ها می‌داند. […]
«می‌گویند نیروهای فناوری اجتناب ناپذیرند؛ اگر بخواهیم هم نمی‌توانیم جلوی‌شان بایستیم. هرچند امتحانش هم توصیه نمی‌شود. ما باید خودمان را با شرایط وفق دهیم. مثلا با سرمایه‌گذاری روی مهارت‌هایی که در آینده ارزش خواهند یافت.» این را دارون عجم اوغلو اقتصاددان می‌گوید. او خطر افزایش فناوری‌های نوظهور و اتوماسیون را خطری برای آینده ملت‌ها می‌داند.
به طوری که این اتفاق منجر به اخراج نیروی کار و بیکاری جمعیت گسترده‌ای از افراد می‌شود. امری که احتمالا به ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی منتهی خواهد شد. عجم اوغلو معتقد است که آموزش نیروی کار و افزایش مهارت انسانی موجب می‌شود تا از حذف انسان از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود. در این زمینه دولت می‌تواند با راهکارهای نهادی و اقتصادی کمک کنند. منظور از راهکار نهادی تقویت اتحادیه‌های صنفی جهت آموزش نیروی کار و افزایش دانش این افراد است. منظور از راهکار اقتصادی نیز ایجاد مشوق برای بنگاه‌ها جهت استخدام نیروی کار است. در واقع مشابه مشوق‌های مالیاتی برای جذب سرمایه بیشتر می‌بایست مشوق‌هایی نیز برای جذب نیروی کار ماهر توسط دولت اتخاذ شود. بنابراین افزایش توان علمی افراد توسط بنگاه‌ها جهت رشد بهره‌وری و جلوگیری از اتوماسیون لازم و مهم است.
همچنین اهمیت این امر در اقتصاد ایران بیش از پیش است. اقتصادی که تشنه رشد اقتصادی است و می‌توان گفت راهی جز توسعه صنعتی پیش روی خود نمی‌بیند. این‌ها درحالی است که به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت فناوری و نوآوری در صنایع کشور نامناسب است.
وضعیت سرمایه انسانی در بنگاه‌های صنعتی
یکی از راه‌های ورود فناوری به صنایع و بهبود فرایندهای تولیدی، تربیت نیروی انسانی ماهر است. امری که در زمان کنونی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع سرمایه انسانی با کیفیت می‌تواند منجر به سودآوری بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت رشد کل اقتصاد کشور شود.
روند رشد و تغییرات سرمایه انسانی در ایران از دو جهت قابل ارزیابی است. مورد اول اینکه می‌توان سهم شاغلان با تحصیلات کارشناسی و بالاتر را مورد بررسی قرار داد که اتفاقا در ایران افزایشی بوده است. از طرف دیگر نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده کارگاههای صنعتی که یک شاخص دیگر جهت برآورد وضعیت سرمایه انسانی در کشور است، شرایط نامطلوبی دارد.
به بیان دقیق‌تر سهم شاغلان بخش صنعت با تحصیلات کارشناسی و بالاتر از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ افزایشی بوده که این امر نشانگر رشد استخدام افراد با تحصیلات بیشتر دانشگاهی در صنایع کشور است. البته اینکه نحوه استفاده از این شاغلان به چه صورت است نیز بشدت حائز اهمیت است چرا که اگر این روند منافع اقتصادی چندانی برای صنعت در بر نداشته باشد، جذب افراد با تحصیلات بالاتر به صورت واقعی هیچ آورده‌ای به ارمغان نیاورده است.
با وجود روند مثبت در شاخص سهم شاغلان با تحصیلات بالاتر، شاخص نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش افزوده بنگاه‌های صنعتی در وضعیت نامناسبی است. این شاخص نشان می‌دهد بنگاه‌ها چه میزان برای ارتقای نیروی انسانی خود هزینه کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه‌های آموزشی از کل ارزش افزوده کارگاههای صنعتی ناچیز است. به طوری که بالاترین مقدار این شاخص برابر ۰.۱۱ درصد است. از طرف دیگر حتی روند این شاخص نیز نزولی بوده است. بنابراین بنگاه‌های اقتصادی ایرانی در نیروی انسانی خود سرمایه‌گذاری نکرده و هر آنچه که از آن با عنوان سرمایه انسانی یاد می‌شود، ناشی از مهارت‌ها و آموزش‌هایی است که خود نیروی انسانی با تصمیم خود فراگرفته و در این میان بنگاه اقتصادی نقشی ایفا نکرده است.
ارزیابی سرمایه‌گذاری بنگاه‌های صنعتی در تحقیق و توسعه
نسبت هزینه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به ارزش افزوده بنگاه‌ها، شاخصی است که می‌توان از آن وضعیت سرمایه‌گذاری و مخارج بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه را برآورد کرد. ممکن است استفاده از این شاخص، تخمین دقیقی از سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه نباشد اما به هرحال در این زمینه تنها آماری است که در دسترس قرار دارد.
آمارها حاکی از آن است که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۱ بالاترین نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به کل ارزش افزوده بنگاه‌ها برابر با ۰.۳ درصد بوده است که حتی در مقایسه با متوسط اقتصاد ایران یعنی ۰.۵ درصد نیز پایین‌تر برآورد شده است. لازم به ذکر است که متوسط جهانی این شاخص برابر با ۲ درصد است. از همین‌رو می‌توان گفت روند سرمایه‌گذاری بنگاه‌های صنعتی کشور در تحقیق و توسعه غیرقابل قبول است.
سقوط سهم خرید ماشین‌آلات و فناوری در صنایع کشور
جذب دانش و فناوری به روش‌های مختلف یکی دیگر از ارکان شاخص جهانی نوآوری است. در واقع واردات ماشین‌آلات و تجهیزات جدید و به روزرسانی خطوط تولید، از مهم‌ترین راه‌های انتقال فناوری محسوب می‌شود.
جهت ارزیابی این شاخص می‌توان به روند اموال سرمایه‌ای صنایع شامل ماشین‌آلات و فناوری و سهم این دارایی‌ها به کل اموال سرمایه‌ای در بخش صنعت اشاره کرد. داده‌ها نشان می‌دهند خرید اموال سرمایه‌ای خارجی در بخش صنعت ایران از سال ۱۳۹۰ یعنی زمان شدیدتر شدن تحریم‌ها، نزولی شده است. این اتفاق همزمان با استهلاک دارایی‌های فیزیکی صنایع موجب شده تا بنگاه‌های صنعتی کشور از روند تحقیق و توسعه جهانی عقب بمانند.
از سوی دیگر سهم خرید دارایی‌های سرمایه‌ای در ماشین‌آلات و فناوری نسبت به کل اموال سرمایه‌ای در بخش صنعت نیز با شروع تحریم‌های ایالات متحده کاهش شدیدی داشته است. به طوری که رقم این شاخص که در سال ۱۳۸۹ معادل ۵۳ درصد بوده، در سال ۱۴۰۱ به ۱۳ درصد رسیده است.
البته تمام این موارد را نمی‌توان تنها به تحریم‌ها مرتبط دانست. در واقع اتخاذ سیاست‌های حمایت از ساخت داخل و اعمال تعرفه و حقوق گمرکی به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات نیز در این اتفاق نقش داشته است.
