عزم ترکیه برای مهار تورم؛ پیش‌بینی تورم تک رقمی در ۲۰۲۷ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، مهمت شیمشک، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه می‌گوید روند کاهش تورم ترکیه ادامه دارد و تورم را تا دو سال دیگر در این کشور تک رقمی خواهد کرد. او تاکید کرد که دولت اجازه نخواهد داد که این روند از مسیر خود خارج شود.

شیمشک در گفتگویی با رویترز گفت انتظار دارد تورم در محدوده پیش‌بینی پایان سال بانک مرکزی روی ۱۹ تا ۲۹ درصد باقی بماند و سال آینده به زیر ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. او همچنین پیش‌بینی کرد که تورم ترکیه در سال ۲۰۲۷ تک رقمی شود.

او افزود: بانک مرکزی همچنان پیش‌بینی تورم پایان سال خود را حفظ می‌کند، چراکه شرایط لازم برای کاهش تورمی تا حد زیادی فراهم است. او همچنین تاکید کرد که کاهش تورم در مسیر پیش‌بینی شده بانک مرکزی ادامه دارد و چیزی که اهمیت دارد این است که این مسیر پایدار باشد.

داده‌های رسمی روز دوشنبه نشان داد که تورم مصرف کننده ترکیه به ۳۳.۵ درصد کاهش یافته است، در حالی که سال گذشته تا ۷۵ درصد افزایش پیدا کرده بود.

بانک مرکزی ترکیه ماه گذشته نرخ بهره خود را با کاهش سه واحد درصدی به ۴۳ درصد رساند و چرخه تسهیلی را که اوایل امسال به دلیل آشفتگی‌های سیاسی مختل شده بود را از سر گرفت. این اتفاق همزمان با آرام شدن بازارها و کاهش تورم رخ داد.

وزیر دارایی ترکیه توضیح داد که هماهنگی سیاست‌های پولی، درآمدی و سیاست‌های سمت عرضه به بانک مرکزی کمک می‌کند تا به هدف خود برسد.

به گفته او، سیاست پولی از طریق کانال‌های تقاضا، نرخ ارز و انتظارات، حمایت قوی برای کاهش تورم فراهم می‌کند، در حالی که افزایش هماهنگی با سیاست مالی این تلاش‌ها را تقویت می‌کند.

شیمشک خاطرنشان کرد در حالی که قیمت نفت، تعرفه‌های تجارت خارجی و غذاهای فرآوری نشده، ریسک‌های افزایشی محدودی برای تورم ایجاد می‌کنند، ولی دولت آماده است تا «با انجام اقدامات لازم برای مقابله با شوک‌های احتمالی، از هرگونه مانعی برای کاهش تورم جلوگیری کند.»

او همچنین اذعان کرد که رشد اقتصادی ترکیه ممکن است در سال جاری کمی پایین‌تر از هدف برنامه میان‌مدت برای رشد ۴ درصدی باشد، ولی این کاهش موقتی خواهد بود و کاهش شدیدی در رشد اقتصادی رخ نمی‌دهد. رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه اول ۲۰۲۵ به ۲ رسید.

به گفته وزیر دارایی ترکیه، کسری حساب جاری پایین‌تر از اهداف برنامه خواهد بود و درآمدهای بودجه‌ای به دلیل کاهش رشد اقتصادی و نحوه محاسبه تورم، کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، اما دولت در زمینه هزینه‌ها انضباط مالی را حفظ خواهد کرد.

شیمشک همچنین اعلام کرد که تامین مالی خارجی تحت شرایط مطلوب برای موسسات مالی خارجی برای پروژه‌های توسعه محور در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۱۷.۴ میلیارد دلار رسید و امسال نیز تاکنون حدود ۷ میلیارد دلار تامین شده است.

به گفته او، چارچوب همکاری میان‌مدت ترکیه را با بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) ایجاد شده است و با مشارکت سایر نهادها، هدف ترکیه جذب بیش از ۴۰ میلیارد دلار تامین مالی در سه سال آینده است.