توقف اجرای ارز ترکیبی برای کالاهای اساسی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ کاهش محسوس بودجه اختصاص‌یافته به ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی، رویکرد دولت در زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی دستخوش تغییراتی جدی شده است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، استفاده از سیاست «ارز ترکیبی» سیاستی که نگرانی‌های را در تامین این اقلام به وجود آورد. نگرانی‌هایی که در واکنش به آن شهرزاد مشیری به ایرنا گفت: امسال بودجه تخصیص ارز ترجیحی وزارت جهاد کشاورزی حدود سه میلیارد دلار کاهش یافت و یکی از راهکارهای پیشنهادی جبران آن بهره گیری از ارز ترکیبی بود که در آن بخشی از ارزش کالا با ارز ترجیحی و بخشی با ارز توافقی تالار دوم بازار ارز تجاری تامین شود.

مشیری ادامه داد: به دلیل نگرانی‌ های مربوط به تورم و فشار بر سفره مردم، این طرح فعلا اجرا نشده است و سیاست‌ های فعلی ستاد تنظیم بازار بر ثبات قیمت‌ ها تاکید دارد.

وی با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی همچنان طبق روال ادامه دارد، گفت: تاکید بر این است که کالاهای وارداتی عرضه شده تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی در بازار، بر اساس نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی چه در زمان حال و چه در آینده به همان نرخ تسویه شوند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تلاش داریم در روند واردات کالای اساسی خللی ایجاد نشود.

وی افزود: در مجموع تمامی این سیاست‌ ها و مقررات با هدف حفظ ثبات بازار، کنترل قیمت‌ ها و حمایت از سفره مردم طراحی شده است.

مشکلی در تامین ارز واردات نهاده‌های دامی وجود ندارد

مشیری درباره جزئیات اطلاعیه جدید ارزی وزارت جهادکشاورزی افزود: بر اساس مجموعه مقررات ارزی کشور، «تقدم ثبت سفارش بر بارنامه» داریم و ثبت سفارش در حقیقت مجوز ورود کالا است یعنی قبل از وارد کردن کالا، باید مجوز آن از نهادهای مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت یا جهادکشاورزی گرفته شود تا مطمئن شویم کالای وارداتی ممنوع نبوده و ورود آن بر اساس برنامه سال مجاز است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: پس از گرفتن مجوز ورود کالا، پیش فاکنور (پروفرما اینویس) از فروشنده دریافت، معامله انجام و به هنگام حمل کالا، بارنامه صادر می‌شود، بنابراین قبل از صدور بارنامه باید اجازه واردات از دولت گرفته شده باشد.

وی تصریح کرد: چندی پیش به دلیل شرایط بحرانی کشور عده ای از بازرگانان با بیان اینکه نتوانسته اند به موقع ثبت سفارش کنند، ولی از قبل قراردادهایی با فروشندگان خارجی عقد نموده و این کالاها در مسیر هستند، متذکر شدند که نمی توانند تقدم ثبت سفارش بر بارنامه را رعایت کنند، بنابراین مصوبه هیات وزیران در تیرماه و بخشنامه بانکی مربوطه در بانک مرکزی در اوایل مردادماه تدوین شد تا بر اساس آن صاحبان کالاهایی که تا پایان وقت اداری ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ وارد گمرکات شده اما مجوز ورود یا ثبت سفارش قبل از حمل ندارند، بتوانند با تاخیر نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

مهلت ۶ ماهه برای کالاهای در صف تخصیص ارز  

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: موضوع دیگری که بازرگانان به ویژه در بخش خصوصی مطرح می کردند این بود که ثبت سفارش انجام شده پس از مدتی به رغم ورود به موقع کالا به کشور منقضی می شود. ولی به دلیل عدم تخصیص یا تامین ارز، هر ماه باید با پرداخت کارمزد نسبت به تمدید آن اقدام کنند.

مشیری اضافه کرد: در یکصد و سی امین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اواخر تیرماه با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار شد، این موارد مطرح شد و ما هم پذیرفتیم، نظر به اینکه برای اجرای کامل پیشنهاد باید سایر نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی و گمرک نیز همکاری کنند تا از لحظه‌ای که کالا وارد کشور شده نیازی به تمدید ماهانه ثبت سفارش نداشته باشیم و فعلا تمدید ۶ ماهه برای کالاهای در صف ارز توسط وزارت جهاد تعبیه شده است.

وی گفت: امیدواریم تا ۶ ماه ذکر شده با همکاری سایر ارگان ها نیازی نداشته باشیم که تمدید کالا و پرداخت هزینه اضافی به بازرگان را تحمیل کنیم چراکه در نهایت کارمزدهای اضافی روی قیمت تمام شده و سفره مردم تاثیر دارد.

تدوین برنامه‌ای برای تعیین تکلیف بدهی ارزی

مشیری در خصوص تقاضای تسویه دیون دولت به تجار نیز گفت: از سال ۱۴۰۱ تا به امروز در مقاطعی مثلا به دلیل بحران هایی نظیر جنگ اوکراین و نگرانی از عدم تامین به هنگام کالا، به بازرگانان اجازه دادند که فارغ از برنامه و بودجه و منابع مصارف وزارت جهاد کشاورزی کالاهایی را به کشور وارد کنند که به میزان کافی ارز در دولت وقت برای تسویه آنها تامین نشده بود.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: با همکاری بانک مرکزی، برنامه‌ ای در حال تدوین است تا با تعیین تکلیف بدهی ها زمان تسویه برای بازرگانان مشخص شود.