به گزارش اکوایران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء در خصوص شمول مالیات نسبت به مزایای رفاهی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: متن رأی […]
به گزارش اکوایران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء در خصوص شمول مالیات نسبت به مزایای رفاهی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
متن رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:
«مزایای رفاهی و انگیزشی که به مستخدمین اعم از دولتی و غیر دولتی پرداخت میشود و اصولاً در قبال مزد و کار نیست و صرفاً از شیوه‌های مدیریت جهت ایجاد رفاه و انگیزه در کارکنان جهت کارایی بیشتر است طبعاً علاوه بر این که از مصادیق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌شود، از شمول مصادیق مندرج در بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز خارج است و در واقع عنوان درآمد حقوق بر این موارد صدق نمی‌کند و آراء متعدد صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این معنا دلالت دارد که مزایای رفاهی و انگیزشی حتی پس از ایجاد توسعه در دایره شمول مصادیق مشمول حقوق از سال ۱۴۰۱ به بعد در قوانین بودجه سنواتی، کماکان خارج از عنوان درآمد حقوق بوده و مشمول مالیات نیست و در عین حال در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پاداش به عنوان مصداق بارز مزایای انگیزشی مشمول مالیات حقوق قرار گرفته و سازمان امور مالیاتی نیز براساس بخشنامه شماره /۲۰۰/۱۴۰.۹۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ آخرین اراده خود را در این زمینه بیان کرده است.
با توجه به مراتب فوق، بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳/۱/۵۳۱۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی که متضمن شمول مالیات بر حق مسکن و بُن و حق اولاد و عائله مندی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»
