به گزارش اکوایران: تسهیلات هفت‌بندی هیات وزیران این امکان را فراهم می‌کند تا امنیت و ثبات بازار کالاهای اساسی حفظ شده و در شرایط بحرانی، دسترسی به نیازهای ضروری مردم و صنایع کشور تضمین شود. همچنین با ترخیص سریع کالا از گمرکات، اقلام وارداتی از خطر تخریب محافظت می‌شود. حال در این بسته خطاب به […]
به گزارش اکوایران: تسهیلات هفت‌بندی هیات وزیران این امکان را فراهم می‌کند تا امنیت و ثبات بازار کالاهای اساسی حفظ شده و در شرایط بحرانی، دسترسی به نیازهای ضروری مردم و صنایع کشور تضمین شود. همچنین با ترخیص سریع کالا از گمرکات، اقلام وارداتی از خطر تخریب محافظت می‌شود.
حال در این بسته خطاب به حاکمیت سه پیشنهاد کلی مدنظر قرار گرفته، در این دستورالعمل برای اقدامات عاجل حاکمیتی «اعلام شرایط ناشی از وقوع جنگ به عنوان فورس ماژور و عدم أخذ جریمه از بخش خصوصی طرف قرارداد با کارفرمایان دولتی و در نظر گرفتن مهلت کافی برای اجرای قراردادها»، «تمدید خودکار کلیه مجوزهای کسب‌وکار»، «تفویض اختیارات بیشتر به استانداران، اتاق‌های بازرگانی و شوراهای محلی فعالان اقتصادی» می‌شود.
به نقل از اتاق ایران آنلاین، اقداماتی که در بخش بانک و تامین مالی که عمده مشکلات در شرایط بحران محسوب می‌شود «اعلام رسمی وضعیت فورس ماژور برای تعلیق تعهدات قراردادی و بانکی بنگاه‌ها و تأسیس سامانه حقوقی برای رسیدگی سریع به دعاوی ناشی از فورس ماژور بین تولیدکنندگان و بانک‌ها»، «اعطای دوره تنفس (حداقل ۱۲ ماهه) برای تسهیلات واحدهای تولیدی و تأمین کنندگان کالاهای استراتژیک با تایید کمیته استانی»، «تعویق بازپرداخت اقساط تسهیلات در دوران بحران»،«مهلت‌دهی به بنگاه‌ها برای بازپرداخت صرفا بهره تسهیلات سرمایه در گردش در سررسید و عدم الزام به بازپرداخت اصل تسهیلات در زمان بحران برای حفظ نقدینگی بنگاه‌ها»، «عدم اقدام بانک‌ها در خصوص تاخیر در واردات کالا (تعهدات واردات کالایی ایفا نشده در سررسید) تحت عنوان قاچاق کالا و ارز»، «جلوگیری از اعمال محرومیت‌های ماده ۵ مکرر قانون صدور چک (چک برگشتی) به تشخیص شورای تامین استان و بازنگری در سیاست‌های بانکی به نحوی که با برگشت یک فقره چک، سایر حساب‌های بانکی شخص حقیقی یا حقوقی مسدود نشود و فرصت تسویه دیون فراهم آید» علاوه بر موارد فوق در این بسته پیشنهاد شده تا نسبت به «معوق کردن تکالیف بانک ها در مورد اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم» اقدام شود و از سوی دیگر «حذف هزینه اعتبار مربوط به روزهای تعطیل برای حمایت از فعالان بازار»، «طراحی بسته تسهیالت ارزان قیمت با تضمین صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک»، «افزایش نسبت های خط اعتباری به مشتریان به منظور تسهیل دسترسی به منابع مالی» و «ارائه تسهیالت سرمایه در گردش با نرخ بهره ترجیحی» در این بسته مدنظر قرار گرفته است.
این پیشنهادهای حمایتی در بخش‌های بانک و تامین مالی، ارز، بازار سرمایه، تجارت، گمرک، مالیات، بیمه و تامین اجتماعی، حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک، انرژی، صنعت و معدن مطرح شده است.
