میراث احمد توکلی برای اقتصاد ایران - افق اقتصادی

روزگاری سیاست‌مداری خبرساز بود. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۲ به رقابت با هاشمی رفسنجانی برخاست و در سال ۱۳۸۰ نیز به رقابت با رئیس جمهور مستقر، محمد خاتمی پرداخت. آرای احمد توکلی اندک بود اما آنچه را که اعتقاد داشت با زبان صریح بیان می‌کرد. احمد توکلی در دهه ۶۰ و در دولت میرحسین موسوی وزیر کار بود و نقش مهمی در شکل گیری قانون کار داشت. علاوه بر آن، در ابتدای دهه ۸۰ و زمانی که نماینده مجلس بود نقش مهمی در تصویب قانون تثبیت قیمت‌ انرژی داشت. احمد توکلی درگذشت اما میراث او برای اقتصاد ایران پا بر جاست.

احمد توکلی را با نظریات غلط در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی می‌شناسیم. او یکی از طراحان قانون کاری بود که ۴ دهه است بازار کار ایران را متأثر کرده است، قانونی که  ضد اشتغال است. 

احمد توکلی  از موثرترین افرادی بود که بنیان ناترازی‌های امروز اقتصاد را گذاشتند.  در مجلس هفتم با تصویب قانون تثبیت قیمت‌های انرژی، اصلاحات تدریجی قیمت‌ها که در دولت محمد خاتمی اجرا شده بود  را ناکام کردند  و کشور را با ناترازی‌های امروز انرژی و آب و برق مواجه کردند.

در اسفند سال ۱۳۸۳، مجلس هفتم شورای اسلامی با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، اقدام به تصویب قانونی تحت عنوان «قانون تثبیت قیمت‌های انرژی» کرد که بر اساس آن، دولت مکلف به جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد. این تصمیم، گرچه در ظاهر در پی ایجاد عدالت اجتماعی و مقابله با تورم بود، اما در عمل به انباشت بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران منجر شد. طرحی که رئیس مجلس هفتم، غلامعلی حداد عادل، آن را عیدی به مردم ایران نامید، چند سال بعد وزیر نیرو آن را اینگونه توصیف کرد: «این مصوبه کمر صنعت برق را شکست».

در متن این قانون آمده بود:

 «دولت موظف است در سال ۱۳۸۳ از هرگونه افزایش قیمت در کالاها و خدمات عمومی جلوگیری کرده و با استفاده از منابع بودجه عمومی، هزینه ناشی از تثبیت قیمت‌ها را جبران کند.»

نظریه‌های اقتصادی همواره بر نقش حیاتی قیمت‌ها در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند. قیمت، نه تنها ابزاری برای تبادل کالاها، بلکه سیگنالی حیاتی برای تخصیص بهینه منابع است. هرگونه دخالت غیرضروری در مکانیزم قیمت‌ها، به ویژه از نوع تثبیتی و دستوری، می‌تواند این سیستم حساس را مختل کند. مجلس هفتم شورای اسلامی، با حضور اکثریتی از نیروهای سیاسی مخالف دولت اصلاحات و با رویکردید پوپولیستی با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها کوشید مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود؛ تصمیمی که تبعات سنگینی برای ساختار اقتصادی کشور در پی داشت.

سیاست تثبیت قیمت‌ها با اصول بنیادین علم اقتصاد در تضاد است. در شرایطی که تقاضا افزایش می‌یابد یا هزینه‌های تولید رشد می‌کند، تثبیت قیمت به معنای سرکوب سیگنال‌های واقعی بازار است. تجربه تاریخی نشان داده است که تثبیت مصنوعی قیمت‌ها به نتایجی چون ایجاد کمبود، شکل‌گیری صف و بازار سیاه و افزایش فساد اداری می‌انجامد. هیچ چیز به اندازه تلاش برای کنترل قیمت‌ها، انگیزه تولید را از بین نمی‌برد و بهره‌وری را نابود نمی‌سازد.

در ابتدای دهه ۸۰، تثبیت قیمت‌ها به عنوان ابزار کسب محبوبیت‌ سیاسی به‌کار گرفته شد. در دوره‌ای که مخالفان دولت اصلاحات ابتدا شورای شهر و مجلس  و سپس در سال ۱۳۸۴ دولت را در اختیار گرفتند،  به‌دنبال جلب حمایت اجتماعی بودند، اجرای سیاست‌هایی از این دست زمینه‌ساز «پوپولیسم اقتصادی» و گسترش نگاه کوتاه‌مدت به سیاست‌گذاری شد.

تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، نمونه‌ای روشن از غلبه ملاحظات سیاسی و پوپولیستی بر منطق اقتصادی بود. این سیاست نه‌تنها به مهار تورم نینجامید، بلکه به تعمیق مشکلات ساختاری، افزایش رانت و ناکارآمدی، کاهش سرمایه‌گذاری و برهم‌خوردن نظام انگیزشی اقتصاد ایران انجامید. برای عبور از بحران‌های اقتصادی، نه تثبیت مصنوعی قیمت‌ها، بلکه اتکا به سازوکار بازار ضروری است.

خبر مرتبط

کمبود آب و برق در اقتصادهای دستوری

ناترازی انرژی بار دیگر شدت گرفته است. تا جایی که دولت روز چهارشنبه یکم مرداد را در استان تهران تعطیل اعلام کرده است. اما ناترازی و کمبود انرژی در دیگر کشورها هم رخ می‌دهد؟ تجربه‌های تاریخی چه توضیحی برای ما در بر دارند؟