وزیر کار: از طریق تسهیلات بانکی خسارت آسیب‌دیدگان را جبران می‌کنیم - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، در این میان، گزارش‌هایی از کسر حقوق کارگران در ایام جنگ، تعدیل نیرو و تعلیق قراردادهای کاری در برخی بنگاه‌های بخش خصوصی منتشر شده است؛ موضوعی که انتقادات برخی فعالان کارگری را به دنبال داشته و خواستار ورود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن شده‌اند.

 این موضوع پرسش‌های مهمی را درباره مسئولیت کارفرمایان در شرایط بحرانی و همچنین نقش نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حفظ حقوق نیروی کار مطرح کرده است.

 احمد میدری درباره این‌که در زمان حمله اسرائیل به کشورمان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به گفته برخی از فعالان کارگری تعدادی از کارفرمایان ۱۲ روز از حقوق کارگران خود را کسر کرده‌اند، گفت: این عدم پرداخت حقوق به خاطر شرایط اضطرار اگر مواردشان به ما اعلام شود، رسیدگی می‌کنیم، این موضوع باید در کمیته حقوقی‌مان بررسی شود.

 به گزارش ایلنا،    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در دولت و واحدهای دولتی که اصلا چنین مواردی نبوده است. اگر در بخش خصوصی بوده است، حتما کارگران نسبت به آن شکایت خواهند کرد.میدری در پاسخ به اینکه آیا کارگرانی که این اتفاق برای آنها افتاده می‌توانند برای شکایت به وزارت کار مراجعه کنند، گفت: بله می‌توانند.

 وی در پاسخ به این که تعداد دیگری از شرکت‌ها به بهانه جنگ ۱۲ روزه دست به تعدیل نیرو زده‌اند و کارکنان خود را اخراج کرده‌اند، کارمندان و کارگران اخراج شده چگونه می‌توانند پیگیر حق و حقوق خودشان باشند، بیان کرد: در ماه آینده باید آمار بیمه‌شدگان بیاید تا ببینیم آیا واقعا با ریزش جدی نیروی انسانی روبه‌رو بوده‌ایم یا خیر، البته هم وزارت صمت و هم ما در دولت مطرح کردیم که بتوانیم بسته‌های حمایتی در این جهت و برای حمایت از واحدهای تولیدی ببینیم.

 میدری در پاسخ به این که آیا این بسته‌های حمایتی برای واحدهای تولید آسیب‌دیده از جنگ دوازده روزه است، گفت: آسیب دیدگان تعدادشان زیاد نیست، اما به دلیل آن‌که یک شوک منفی به اقتصاد ایران وارد شده است ما خواهان سیاست‌های انبساطی هستیم که بتوانیم از طریق تسهیلات بانکی آن را جبران کنیم.