اکوایران، طی چهار دهه گذشته، حضور مهاجران افغانستانی در ایران، به‌ویژه پس از حمله اتحاد جماهیر شوروری و آمریکا به افغانستان که منجر به ایجاد بحران در این کشور شد، به پدیده‌ای گسترده در بازار کار کشور تبدیل شده است. این مهاجران، که ترکیبی از افراد دارای مدارک قانونی و فاقد مدرک هستند، عمدتا در […]
اکوایران، طی چهار دهه گذشته، حضور مهاجران افغانستانی در ایران، به‌ویژه پس از حمله اتحاد جماهیر شوروری و آمریکا به افغانستان که منجر به ایجاد بحران در این کشور شد، به پدیده‌ای گسترده در بازار کار کشور تبدیل شده است. این مهاجران، که ترکیبی از افراد دارای مدارک قانونی و فاقد مدرک هستند، عمدتا در مشاغل سخت و کم‌درآمد مانند ساختمان‌سازی، کشاورزی، نظافت ، کارگاه‌های تولیدی و مشاغل خدماتی سطح پایین مشغول به کار بوده‌اند. می‌توان گفت آن‌ها با پذیرش دستمزدهای پایین‌تر و نبود حمایت‌های قانونی، به تأمین نیروی کار در بخش‌هایی که کمتر مورد استقبال کارگران ایرانی است، کمک کرده‌اند. این موضوع ضمن کاهش هزینه تولید در برخی بخش‌ها، موجب بروز رقابت در بازار کار غیررسمی نیز شده است.
بعد از خروج آمریکا از افغانستان و به حکومت رسیدن طالبان در این کشور ، تعداد زیادی از مردم افغانستان مجبور به فرار از کشور شده و راهی ایران شدند. در نتیجه حجم مهاجران افغانستانی که از قبل در کشور بودند افزایش یافت. این افراد بیشتر در مشاغلی فعالیت می‌کنند که بین ایرانیان خواهان ندارد. مشاغلی که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران وجود داشته و معمولا دستمزد پایینی دارند.
برخی معتقدند که کارفرماها به علت اینکه مهاجران افغانستانی دستمزد کمتری دریافت می‌کنند ، از استخدام نیروی کار داخلی که متقاضی دستمزد بالاتری هستند امتناع می‌ورزند. از همین‌رو می‌گویند که علت بیکاری برخی ایرانی‌ها ریشه در نیروی کار ارزان افغانستانی دارد اما مخالفین این استدلال اشاره می‌کنند که این بخش از بازار کار، بعضی خدمات را ارائه کرده است که نیروی کار ایرانی از انجام آن به دلایل مشقت بالا یا مساله شان اجتماعی احتراز می‌کرده است.
دولت ایران به تازگی بعد از وقوع جنگ میان ایران و اسرائیل اقدام به اخراج مهاجران افغانستانی کرده است. درحالی که گفته می‌شود مهاجران اخراج شده غیرقانونی بوده‌اند ، اما برخی مدعی‌اند که بین جمعیت اخراج شده حتی مهاجران قانونی نیز وجود داشته‌اند.
اما این اتفاقات چه اثری بر عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور خواهد داشت . در این گزارش به بررسی اثرات این رخداد خواهیم پرداخت.
نگاهی به بحران در بازار کار آمریکا در دوران جنگ جهانی اول و پس از آن
مقاله‌ای با عنوان « بازار کار متراکم آمریکا در طول جنگ جهانی اول و رکود بعد از آن » اثر ؟؟؟؟ به تحولات بازار کار آمریکا در بازه زمانی پساجنگ پرداخته است. اقتصاد آمریکا در آغاز دهه ۱۹۲۰ با بازار کار پررونق و نرخ تورم بالا روبه‌رو بود، وضعیتی که شباهت زیادی به شرایط پساکرونا در سال ۲۰۲۲ داشت. فدرال رزرو برای مهار تورم، نرخ‌های بهره را به‌طور قابل توجهی افزایش داد و این اقدام، اقتصاد آمریکا را وارد یکی از شدیدترین رکودهای قرن بیستم کرد.
در تحلیل پویایی‌های بازار کار، مقاله نشان می‌دهد که بازار کار در طول جنگ جهانی اول و تا اوایل سال ۱۹۲۰ متراکم و پررونق باقی مانده بود به این معنا که فرصت‌های شغلی بیشتر از متقاضیان کار بوده است. اما با آغاز سیاست پولی انقباضی، شدت تراکم بازار کار به‌سرعت کاهش یافت. دلیل اصلی این افت، کاهش چشمگیر در فرصت‌های شغلی و تقاضای نیروی کار و نه افزایش متقاضیان برای کار بوده است. این افت در تقاضای نیروی کار، نرخ بیکاری را افزایش داد.
همچنین در نتیجه این رکود که ناشی از سیاست انقباضی بانک مرکزی بود ، بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا آسیب دیدند که این آسیب به‌صورت نامتوازن ظاهر شد؛ به‌طوری‌که صنایع تولیدی که در دوران جنگ فعال بودند، بیشترین ضربه را خوردند، در حالی که بخش خدمات کمتر زیان دید.
از نظر جنسیتی نیز رکود به‌گونه‌ای نابرابر عمل کرد: بازار کار برای مردان که عمدتاً در صنایع تولیدی مشغول بودند کمتر متراکم باقی ماند و بیشتر دچار افت شد، در حالی که زنان که عمدتا در بخش خدمات فعال بودند، با کاهش فرصت‌های شغلی کمتری مواجه شدند.
از همین‌رو مقاله به سیاست‌گذاران هشدار می‌دهد که حتی در شرایط بازار کار قوی، سیاست پولی انقباضی می‌تواند به سرعت موجب رکود شود. تجربه سال ۱۹۲۰ نشان می‌دهد که افزایش شتاب‌زده نرخ‌ها بدون درک دقیق از تأخیر زمانی اثرات سیاست پولی، می‌تواند به رکودی ناهمگون در میان بخش‌ها و گروه‌های مختلف نیروی کار منجر شود؛ بنابراین، تنظیم سنجیده و تدریجی نرخ‌ها ضروری است.
مسئله در بازار کار پساجنگ ایران چیست؟
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد ، مهاجران افغانستانی به علت فشار دولت در حال خروج از کشور هستند. امری که احتمالا منجر به کاهش نیروی کار کمتر ماهر در اقتصاد کشور می‌شود. همزمان با این رخداد در نتیجه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ، تحریم‌ها و آتش‌بس موقت ایجاد شده در جنگ بین ایران و اسرائیل ، نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است. از همین‌رو شنیده می‌شود کارفرماها و صاحبان و مدیران کسب و کار در کشور در حال تعدیل نیروی کار ماهر هستند.
به عبارتی در سمت نیروی کار کمتر ماهر ، مازاد تقاضای نیروی کار به وجود آمده است. به بیان دیگر احتمالا کارفرماها بیشتر به دنبال نیروی کار غیرماهر هستند. از طرف دیگر نیروی کار ماهر در اقتصاد ایران نیز به دنبال یافتن شغل است. در واقع عدم تعادل در دو سمت بازار کار کشور به وجود آمده و به نظر نمی‌رسد که این عدم تعادل از طریق جابجایی نیروی کار رفع شود. به بیان ساده‌تر نمی‌توان تصور کرد که نیروی کار ماهر به شغلی تن دهد که به مهارت پایینی احتیاج داشته و دستمزد کمتری نیز ارائه دهد. شاید بتوان گفت در وضعیت کنونی بازار کار ایران با نوعی از بحران مواجه است.
حالا در اقتصاد ایران که سال‌های زیادی است که با بحران تورم دست و پنجه نرم می‌کند و بعد از دوران جنگ نیز نشانه‌هایی از افزایش خلق پول توسط نظام بانکی دیده می‌شود ، ممکن است دولت به سیاست انقباضی و افزایش نرخ بهره بالاتر روی آورد. اما مشکلات ناشی از جنگ در اقتصاد ایران که با وضعیت قرمز بورس در روزهای اخیر همراه بوده ، امکان افزایش نرخ بهره را خواهد گرفت. در هر صورت اگر سیاستگذار پولی تصمیم بگیرد، تغییرات افزایشی در نرخ بهره ایجاد کند، دغدغه در مورد وضعیت بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، جایی که به دلیل خروج کارگران افغانستانی، فشار هزینه‌ای بر بنگاه‌ها وارد شده و همچنین با قطع شدن زنجیره تامین به دلیل خسارت جنگ و کاهش عرضه نیروی کار، احتمالا شاهد تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها خواهیم بود که مساله رکود را نگران‌کننده‌تر خواهد کرد.
در اینجا می‌بایست پرسید که آیا وضع کنونی ادامه‌دار خواهد بود و اگر بله ، سیاستگذار چه پاسخی برای آن کنار گذاشته است؟
