اکوایران، تورم اغلب نتیجه تعارض میان منطق اقتصاد و ملاحظات سیاست است. چنان‌که فریدمن آن را پدیده‌ای پولی می‌دانست. اما تجربه نشان داده است که در پسِ آن، ردپای سیاست‌مدارانی قرار دارد که منافع انتخاباتی را بر ثبات اقتصادی ترجیح می‌دهند. این روایتی است که معمولا در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود. به عبارتی در […]
اکوایران، تورم اغلب نتیجه تعارض میان منطق اقتصاد و ملاحظات سیاست است. چنان‌که فریدمن آن را پدیده‌ای پولی می‌دانست. اما تجربه نشان داده است که در پسِ آن، ردپای سیاست‌مدارانی قرار دارد که منافع انتخاباتی را بر ثبات اقتصادی ترجیح می‌دهند. این روایتی است که معمولا در کشورهای توسعه یافته مشاهده می‌شود. به عبارتی در این کشورها سیاستمداران با ایجاد تورم ، تحریک و رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی را در جامعه به وجود می‌آورند.
اما به‌نظر می‌رسد در ایران اوضاع برعکس است. به بیان دیگر در براساس یافته‌های پژوهشکده پولی و بانکی که بال پژوهشی بانک مرکزی محسوب می‌شود سیاستمداران و دولت‌ها در ایران با کاهش تورم در زمان‌های نزدیک به انتخابات سعی در جذب آرای اکثریت مردم دارند. همچنین متوسط رشد نرخ ارز که براساس نظر برخی کارشناسان اقتصادی در ایران بر نرخ تورم موثر است نیز در دوران پیش از انتخابات با ثبات نسبی همراه بوده است.
نتیجه این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه مدت موجب خوشحالی مردم شود اما در بدون شک دارای عواقبی منفی در بلندمدت خواهد بود.
توضیح نظریه ادوار تجاری سیاسی
نظریه ادوار تجاری سیاسی نوردهاوس، که در دهه ۱۹۷۰ توسط ویلیام نوردهاوس ارائه شد، یکی از نخستین تلاش‌ها برای توضیح ارتباط میان سیاست‌های اقتصادی و چرخه‌های انتخاباتی است. بر اساس این نظریه، سیاستمداران که به دنبال پیروزی در انتخابات هستند، از ابزارهای سیاست پولی و مالی به‌گونه‌ای استفاده می‌کنند که وضعیت اقتصادی در آستانه انتخابات بهبود یابد. به‌ویژه، دولت‌ها معمولاً با اجرای سیاست‌های انبساطی مانند افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش نرخ بهره، تلاش می‌کنند تا رشد اقتصادی و اشتغال را افزایش داده و رضایت رأی‌دهندگان را جلب کنند.
اما این بهبود اقتصادی موقتی است. پس از برگزاری انتخابات و پیروزی حزب حاکم، اثرات منفی این سیاست‌ها، به‌ویژه افزایش نرخ تورم، نمایان می‌شود. در نتیجه، دولت ناچار به اجرای سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم می‌شود، که این خود می‌تواند به رکود و افزایش بیکاری بینجامد. بدین ترتیب، یک چرخه از رونق مصنوعی پیش از انتخابات و رکود پس از آن شکل می‌گیرد.
این نظریه بر چند فرض کلیدی استوار است: نخست، رأی‌دهندگان کوتاه‌بین هستند و بیشتر به وضعیت اقتصادی نزدیک به زمان رأی‌گیری توجه می‌کنند؛ دوم، دولت توانایی تأثیرگذاری مستقیم بر متغیرهای اقتصادی را دارد؛ و سوم، تورم با تأخیر زمانی خود را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که آثار منفی سیاست‌های انبساطی تا پس از انتخابات ظاهر نمی‌شود.
اگرچه نظریه نوردهاوس از نظر تجربی در برخی موارد تأیید شده است، اما با گذر زمان و افزایش استقلال بانک‌های مرکزی، شفافیت سیاست‌گذاری اقتصادی، و آگاهی بیشتر رأی‌دهندگان، اعتبار آن در برخی کشورها کاهش یافته است. با این حال، این نظریه همچنان یکی از پایه‌های مهم در مطالعات مربوط به تعامل سیاست و اقتصاد محسوب می‌شود.
البته باید به این نکته توجه کرد که براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی ، به نظر می‌رسد به علت اینکه در اقتصاد ایران عمده توجه جامعه به وضعیت تورم است از همین‌رو سیاستمداران در انتهای دور اول خود و پیش از برگزاری انتخابات سیاست‌های را اتخاذ می‌کنند که به کنترل موقت تورم منجر می‌شود.
آیا انتخابات بر تورم کوتاه‌مدت در ایران اثرگذار است؟
همانطور که پیش‌تر عنوان شد در نظریه ادوار تجاری سیاسی ، احزاب و دولت‌ها در دوران پیش از انتخابات برای کسب رای بیشتر اقدام به اتخاذ سیاست‌های می‌کنند که تاثیرات کوتاه‌مدتی داشته اما مورد پسند مردم هستند. این امر را در اقتصاد ایران می‌توان در نرخ تورم و ابزارهای کنترل تورم مانند نرخ ارز به خوبی مشاهده کرد.
به بیان دقیق‌تر بررسی متوسط تورم نقطه به نقطه در کل دوره ریاست جمهوری و شش ماهه پایانی دور اول ریاست جمهوری می‌تواند درک بهتری از نظریه ادوار تجاری سیاسی در ایران ارائه دهد.
به عنوان مثال در دولت پنجم و ششم متوسط تورم در کل دوره بالاتر از ۲۸ درصد بوده اما در ۶ ماه پایانی دولت پنجم این شاخص تقریبا برابر با ۲۱ درصد بوده است. در همین دو دوره متوسط رشد نرخ ارز به ترتیب ۲۲.۵ درصد و ۱۱.۸ درصد برآورد شده است. در دولت‌ها هفتم و هشتم ، نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم نیز مشابه این اتفاق به وقوع پیوسته است.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درحالی که متوسط تورم ۲۶ درصد ثبت شده اما در شش ماهه پایانی متوسط این شاخص نزدیک به ۱۱ درصد محاسبه شده است. از طرف دیگر متوسط رشد نرخ ارز که کل دوره ریاست جمهوری ۳۹ درصد بوده ، در شش ماهه پایانی ریاست جمهوری دور اول برابر با ۸ درصد برآورد شده است. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که دولت‌ها در ایران از کاهش کوتاه مدت تورم به عنوان ابزاری جهت جمع‌آوری رای مردم استفاده می‌کنند.
