سیاست‌گذاری پولی در شرایط بحرانی کنونی؛ ضرورتی برای بازنگری در رویکردها - افق اقتصادی

اولویت اصلی سیاست‌گذاری پولی در حال حاضر باید بر حفظ توان تولید و جلوگیری از تعدیل نیروی کار متمرکز شود. تزریق نقدینگی، اگرچه ابزار قدرتمندی است، نمی‌تواند به‌تنهایی نااطمینانی‌های سیاسی-نظامی و ضعف‌های ساختاری بازارهای مالی را جبران کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود سیاست‌های تسهیلاتی با فرض پذیرش ریسک نکول، به‌صورت هدفمند به سمت واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هدایت شود. این رویکرد نه‌تنها به حفظ تعادل اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از فروپاشی زنجیره‌های تولید و افزایش بیکاری جلوگیری خواهد کرد.

پیشنهادات عملیاتی برای سیاست‌گذاران پولی:

تسهیلات هدفمند با نرخ‌های ترجیحی: بانک‌ها باید تسهیلات ارزان‌قیمت را با تمرکز بر صنایعی که بیشترین تأثیر را در حفظ اشتغال و تولید دارند، ارائه کنند. این تسهیلات می‌توانند با تضمین‌های دولتی یا سازوکارهای بیمه‌ای همراه شوند تا ریسک نکول کاهش یابد.

تقویت زنجیره تأمین مالی: ایجاد خطوط اعتباری ویژه برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، ضروری است.

مدیریت انتظارات تورمی: تزریق نقدینگی باید با ابزارهای مکمل مانند نظارت بر بازار ارز و کنترل قیمت‌های کلیدی همراه باشد تا از تبدیل نقدینگی به تورم افسارگسیخته جلوگیری شود.

حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآور: در شرایط بحران، کسب‌وکارهای کوچک و استارتاپ‌ها آسیب‌پذیرترند. تخصیص منابع مالی و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به بقای این بخش‌ها کمک کند.

شفافیت در سیاست‌گذاری: اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر درباره سیاست‌های پولی به فعالان اقتصادی، اعتماد را در بازار تقویت می‌کند و از رفتارهای احتکاری جلوگیری خواهد کرد.

نکته تکمیلی: در کنار سیاست‌های پولی، هماهنگی با سیاست‌های مالی دولت، از جمله کاهش فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، می‌تواند اثرات مثبت تزریق نقدینگی را چندبرابر کند. همچنین، استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق بدهی کوتاه‌مدت برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی می‌تواند به تعادل‌بخشی به اقتصاد کمک کند.

در نهایت، سیاست‌گذاری پولی در این برهه حساس نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، هماهنگی بین‌نهادی، و تمرکز بر پایداری بلندمدت اقتصاد است.