اکوایران: در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی کشور، حفظ امنیت زیرساخت‌های لجستیکی و به‌ویژه بنادر تجاری و کالاهای رسوب‌کرده در آن‌ها بود. کالاهایی که بخش عمده‌ای از آن‌ها را اقلام استراتژیک و مورد نیاز زنجیره تامین کشور تشکیل می‌دهد. به گزارش اکوایران؛ با توجه به […]
اکوایران: در جریان جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی کشور، حفظ امنیت زیرساخت‌های لجستیکی و به‌ویژه بنادر تجاری و کالاهای رسوب‌کرده در آن‌ها بود. کالاهایی که بخش عمده‌ای از آن‌ها را اقلام استراتژیک و مورد نیاز زنجیره تامین کشور تشکیل می‌دهد.
به گزارش اکوایران؛ با توجه به اهمیت نقش راهبردی تجارت خارجی در رشد اقتصادی کشورها به خصوص در دوران جنگ، تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر و گمرکات را می‌توان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی دانست. اولویتی که نادیده گرفتن آن می‌تواند به ذخایر استراتژیک کشور آسیب بسیاری برساند و در دوران جنگ چالش برانگیز شود.
در این شرایط تلاش برای به‌روزرسانی و اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی از جمله الزاماتی است که باید برای تسریع در روند ترخیص کالاها در دستور کار قرار گیرد تا به این طریق هزینه‌های انباشت و رسوب در مبادی ورودی کشور کاهش یابد.
به گفته فعالان این بخش رسوب طولانی‌مدت کالا در گمرکات نه‌تنها موجب افزایش هزینه‌های واردکنندگان، بلکه منجر به تاخیر در تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و نوسانات قیمتی در بازار داخلی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر روز تاخیر در ترخیص کالا می‌تواند بار مالی قابل توجهی به زنجیره تامین کشور وارد کند.
با توجه به اهمیت این موضوع سازمان توسعه تجارت ایران، اقدام به ارسال طرحی به هیات دولت به‌منظور به حداقل رساندن فرآیندهای تجاری، بر کاهش زمان رسوب کالاها در گمرکات کرده است.
سید علی امامی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار داشت: در این مدت توانستیم ارزیابی درستی از توان زیرساخت‌های اقتصادی خود داشته باشیم؛ خوشبختانه در حوزه واردات و صادرات کالا اتفاق خاصی رخ نداد و روند تجارت به‌صورت متعارف از پایانه‌های مرزی، مسیر بنادر در حال انجام بود؛ همچنین در این مدت توقف کامیون‌ها به حداقل رسید و بار و محموله‌ها در مدت زمان کوتاه به بنادر می‌آمدند و تخلیه می‌شدند.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، وی با تاکید بر اینکه روند ترخیص کالاهای اساسی در این مدت تسریع پیدا کرد، افزود: توانایی حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی متناسب با ظرفیت‌ها مطلوب بود.
امامی از ارسال طرحی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به هیات دولت خبر داد و گفت: هدف این است که توقف کالاها و فرآیندها در حوزه حمل‌ونقل جاده و دریا را به حداقل برسانیم تا با حمل یکسره، بار را تخلیه و به مراکز مصرف رسانده شود و این چنین زمان رسوب و دپو کالاها در بنادر را کاهش بدهیم؛ همچنین در زمینه جاده هم پیشنهاداتی ارائه دادیم که در حال بررسی است هدف و برنامه اصلی سازمان توسعه تجارت ایران این است که فرآیندهای تجارت به حداقل رسانده شود.
سازمان توسعه تجارت ایران این موضوع را در دستور کار قرار داده است که در صورت هدف‌گذاری برای انتقال بخشی از بار از مسیر دریا به شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، امکان تحقق آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، می‌توان بخشی از کالاهایی که پیش‌تر از طریق دریا جابه‌جا می‌شدند را از مسیر ریلی از چین و از طریق جاده‌ای از ترکیه به کشور وارد کرد.
