به گزارش اکوایران؛ برآوردههای جدید از ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی سیاستهای تجاری ایالات متحده نشان میدهد که آمریکا از تعرفههای تجاری نه صرفا به عنوان ابزار اقتصادی، بلکه بهعنوان اهرمی برای بازتعریف جایگاه خود در ساختار قدرت جهانی استفاده میکند. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تاثیر سیاست تعرفهای دولت آمریکا بر اقتصاد […]
به گزارش اکوایران؛ برآوردههای جدید از ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی سیاستهای تجاری ایالات متحده نشان میدهد که آمریکا از تعرفههای تجاری نه صرفا به عنوان ابزار اقتصادی، بلکه بهعنوان اهرمی برای بازتعریف جایگاه خود در ساختار قدرت جهانی استفاده میکند. مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تاثیر سیاست تعرفهای دولت آمریکا بر اقتصاد جهان»، با بررسی سیاست آمریکا به این نکته اشاره کرده که برخلاف تصور رایج مبنی بر اینکه تعرفهها صرفا در خدمت تنظیم تجارت خارجی و حمایت از تولید داخلی هستند، این گزارش نشان میدهد که آمریکا در حال استفاده از تعرفهها برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی و شکلدهی مجدد به نظم اقتصادی بینالمللی است، در این خصوص میتوان به اعمال تعرفه بر فولاد، آلومینیوم و … تا محدودسازی صادرات فناوری به چین، همه این اقدامات با هدف بازتعریف موازنه قدرت میان بازیگران کلیدی اقتصاد جهانی اشاره کرد.
در این میان میتوان به این نکته اشاره کرد که با روی کار آمدن دولت ترامپ در ایالاتمتحده، سیاستهای تجاری این کشور وارد مرحلهای جدید و تهاجمی شد و علاوه بر اعمال تعرفههای جدید روی کالا این کشور به اتخاذ رویکرد حمایتگرایانه، اعمال تعرفههای سنگین بر واردات از چین، اتحادیه اروپا، مکزیک، کانادا و سایر کشورها و استفاده گسترده از ابزار تعرفه در سیاست خارجی و امنیتی، دست زد.
در بخش قابلتوجهی از گزارش، به این نکته اشاره شده است که رقابت اقتصادی فزاینده میان آمریکا و چین بخش بزرگی از سیاستهای تعرفهای واشنگتن در سالهای اخیر، با هدف کند کردن روند رشد اقتصادی چین و کنترل دسترسی این کشور به فناوریهای پیشرفته طراحی شدهاند. این اقدامات نهتنها چین را تحت فشار قرار داده، بلکه زنجیره تامین جهانی را نیز دستخوش تغییراتی اساسی کرده است.
با توجه به این گزارش میتوان گفت، سیاستهای تعرفهای آمریکا نهتنها بر اقتصاد داخلی این کشور اثرگذار بوده، بلکه موجب اختلال در جریان تجارت جهانی، کاهش رشد اقتصادی برخی کشورها، و بازتعریف مسیر سرمایهگذاریهای بینالمللی شده است. گزارش همچنین هشدار میدهد که تداوم این روند میتواند به تقویت سیاستهای تجاری تلافیجویانه، رشد حمایتگرایی و تضعیف نظام تجارت آزاد جهانی منجر شود. از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران نشان میدهد که سیاستهای تعرفهای آمریکا، در دنیای پساجهانیسازی، نقشی فراتر از کنترل واردات یا حمایت از تولید داخلی یافتهاند. این سیاستها اکنون بخشی از جعبهابزار راهبردی واشنگتن برای مهار رقبای ژئوپلیتیکی، شکلدهی به نظم جهانی و بازتعریف نقش قدرتهای بزرگ در اقتصاد بینالمللی به شمار میروند.
اجرای تعرفهها
در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که شوک ناگهانی به نرخهای تعرفهها با اندازهای که پیشنهاد شده است، میتواند منجر به نوسانات شدید در بازارهای مالی شود. این نوسانات میتواند از طریق عدم قطعیت بالا، افزایش تورم و نرخهای بهرهای که برای خنثی کردنآن موردنیاز است، یا از طریق تقویت ارز و اثرات جانبی آنها ایجاد شوند. ترامپ و تیم سیاست اقتصادی او، سابقهای از توجه عمیق به بازارهای مالی و اشره به بازار سهام به عنوان شاهدی از قدرت اقتصادی و محبوبیت سیاستهای خود دارند.
بنابراین، دولت دوم ترامپ احتمالا اقداماتی انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که تغییرات ساختاری بزرگی در کد ملی بینالمللی به طور حداقلی به بازارهای و اقتصاد آسیب وارد کند.
از سوی دیگر به جای بیثبات کردن اروپا، حملات بیوقفه رییس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، موجب بیداری استراتژیک در سراسر قاره اروپا شده است. رد کردن متحدان آمریکا توسط ترامپ، رهبران اروپایی را مجبور کرده است تا با شجاعت جدیدی به چالشهای دیرینه خود بپردازند و مسیری به سوی خودمختاری استراتژیک بسازند.
تعرفهها؛ فراتر از ابزار اقتصادی
برخلاف تصور رایج مبنی بر اینکه تعرفهها صرفاً در خدمت تنظیم تجارت خارجی و حمایت از تولید داخلی هستند، این گزارش نشان میدهد که آمریکا در حال استفاده از تعرفهها برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی و شکلدهی مجدد به نظم اقتصادی بینالمللی است. از اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم گرفته تا محدودسازی صادرات فناوری به چین، همه این اقدامات با هدف بازتعریف موازنه قدرت میان بازیگران کلیدی اقتصاد جهانی صورت گرفتهاند.
مهار چین، هدف پنهان یا آشکار؟
در بخش قابلتوجهی از گزارش، به رقابت اقتصادی فزاینده میان آمریکا و چین اشاره شده و تأکید میشود که بخش بزرگی از سیاستهای تعرفهای واشنگتن در سالهای اخیر، با هدف کند کردن روند رشد اقتصادی چین و کنترل دسترسی این کشور به فناوریهای پیشرفته طراحی شدهاند. این اقدامات نهتنها چین را تحت فشار قرار داده، بلکه زنجیره تأمین جهانی را نیز دستخوش تغییراتی اساسی کردهاند.
بررسیها نشان میدهد برای چین، ترامپ علاوه بر دو افزایش ۱۰ درصدی تعرفهها در فوریه و مارس ۲۰۲۵، تعرفهای ۵۰ درصدی نیز اعمال کرد و سپس در ورز موسوم به «روز آزادی» خود، تعرفه متقابل ۳۴ درصدی دیگری بر کالاهای چینی اعمال کرد؛ نتیجه این اقدامات، تعرفهای موثر به میزان حداقل ۱۴۵ درصد بر تمام کالاهای وارداتی از چین به آمریکا بود-البته با معافیت موقت برای لوازم الکترونیکی مصرفی.
اعمال تعرفههای سیاسی به کشورهای اروپایی، چین و … منتهی نشد و ایالات متحده آمریکا پس از این کشورها به سراغ روسیه رفت و محدودیتهای با این کشور در نظر گرفت و این کشور هم به جمع کشورهای تحریمی پیوست.