اکوایران، در زمستان ۲۰۰۷، اقتصاد ایالات متحده وارد یکی از عمیق‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر شد؛ بحرانی که نه‌تنها وال‌استریت، بلکه خیابان‌های اصلی را نیز درنوردید و سایه سنگین خود را بر زندگی میلیون‌ها نفر انداخت. رکود چیزی فراتر از یک چرخه نزولی عادی بود؛ این واقعه ضربه‌ای ساختاری به بنیان‌های مالی، اشتغال و اعتماد عمومی وارد کرد. […]
اکوایران، در زمستان ۲۰۰۷، اقتصاد ایالات متحده وارد یکی از عمیق‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر شد؛ بحرانی که نه‌تنها وال‌استریت، بلکه خیابان‌های اصلی را نیز درنوردید و سایه سنگین خود را بر زندگی میلیون‌ها نفر انداخت. رکود چیزی فراتر از یک چرخه نزولی عادی بود؛ این واقعه ضربه‌ای ساختاری به بنیان‌های مالی، اشتغال و اعتماد عمومی وارد کرد. برای درک این رکود، تنها بررسی آمارها کافی نیست؛ بلکه باید فهمید چگونه سیاست‌گذار پولی در برابر بحرانی بی‌سابقه ایستاد و چه مسیری را برای بازسازی اقتصاد پیمود. این گزارش با تکیه بر مقاله تحلیلی رابرت ریچ از تاریخچه فدرال رزرو، روایتی دقیق از چگونگی شکل‌گیری بحران، شدت آن، واکنش‌های پیچیده فدرال رزرو و تأثیرات ماندگار این رویداد ارائه می‌دهد. هدف، نه صرفاً مرور گذشته، بلکه درک عمیق‌تر از سازوکارهای اقتصاد مدرن در مواجهه با بحران‌های بزرگ است.
رکود بزرگ چرا و چگونه آغاز شد؟
رابرت ریچ مقاله‌ای با عنوان «رکود بزرگ» (The Great Recession) نگاشته که در وب‌سایت تاریخچه فدرال رزرو منتشر شده است. این مقاله که در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ منتشر شده، توسط «هیئت مدیره نظام فدرال رزرو ایالات متحده» تأیید شده و نویسنده در آن به تحلیل علل، پیامدها و واکنش‌های سیاست‌گذاری به یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ معاصر آمریکا پرداخته است.
رکود بزرگ در دسامبر ۲۰۰۷ شروع شد و پایان آن ژوئن ۲۰۰۹، بود. این بازه زمانی را می‌توان طولانی‌ترین رکود اقتصادی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم دانست. اگرچه مقاله به صورت مستقیم به ریشه‌های دقیق بحران اشاره نمی‌کند، اما روشن می‌سازد که بازار مسکن کانون اصلی بحران و جرقه شروع رکود بود.
مقاله نشان می‌دهد که رکود بزرگ از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی به‌طرز کم‌سابقه‌ای شدید بود. تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) بین پایان سال ۲۰۰۷ تا میانه سال ۲۰۰۹ به اندازه ۴.۳ درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت در GDP از پایان جنگ جهانی دوم بود. نرخ بیکاری نیز از ۵ درصد در دسامبر ۲۰۰۷ به ۹.۵ درصد در ژوئن ۲۰۰۹ رسید و نهایتاً تا ۱۰ درصد افزایش یافت. قیمت مسکن به طور میانگین ۳۰ درصد کاهش یافت و شاخص S&P500 نیز از اوج خود در اکتبر ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۹، به میزان ۵۷ درصد سقوط کرد. در همین بازه، ثروت خالص خانوارها و سازمان‌های غیرانتفاعی آمریکا از ۶۹ تریلیون دلار به ۵۵ تریلیون دلار کاهش یافت.
واکنش فدرال رزرو به بحران مالی و رکود اقتصادی چه بود؟
فدرال رزرو برای مقابله با رکود، ابتدا از سیاست‌های سنتی مانند کاهش نرخ بهره استفاده کرد. نرخ بهره فدرال از ۵.۲۵ درصد در سپتامبر ۲۰۰۷ به محدوده ۰ تا ۰.۲۵ درصد در دسامبر ۲۰۰۸ کاهش یافت. این کاهش شدید در دو مرحله اتفاق افتاد: ژانویه تا مارس ۲۰۰۸ و سپس سپتامبر تا دسامبر همان سال. دلیل اصلی این اقدام، تشدید ریسک‌های نزولی برای رشد اقتصادی و تورم، از جمله خطر رکود تورمی بود.
با رسیدن نرخ بهره به حداقل مؤثر خود، فدرال رزرو به سیاست‌های غیرسنتی روی آورد. این سیاست‌ها شامل راهنمایی آتی (Forward Guidance)، تسهیل اعتباری (Credit Easing) و برنامه‌های خرید دارایی در مقیاس بزرگ (LSAP) بودند. هدف این سیاست‌ها، پایین نگه داشتن نرخ‌های بهره واقعی، تقویت انتظارات تورمی، تسهیل جریان اعتبار و حمایت از بازار مسکن و مالی بود.
نخستین سیاست غیرسنتی، راهنمایی آتی بود. فدرال رزرو با صدور بیانیه‌هایی تلاش کرد انتظارات بازار را هدایت کند. ابتدا اعلام شد نرخ‌ها «برای مدتی» پایین خواهد ماند، سپس «برای یک دوره طولانی» و در نهایت، راهنمایی مبتنی بر آستانه‌های اقتصادی جایگزین شد که افزایش نرخ بهره را منوط به رسیدن نرخ بیکاری و تورم به سطوح خاص می‌کرد.
دومین سیاست، تسهیل اعتباری بود که هدف آن کاهش هزینه تأمین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبار بود.
سومین سیاست، برنامه‌های خرید دارایی در مقیاس بزرگ (QE یا LSAP) بود. فدرال رزرو در نوامبر ۲۰۰۸ خرید اوراق بهادار با پشتوانه رهنی و بدهی نهادهای مرتبط با بازار مسکن را آغاز کرد و در مارس ۲۰۰۹ خرید اوراق خزانه بلندمدت را نیز به آن افزود. در مجموع، در مرحله نخست (QE1)، حدود ۱.۷۵ تریلیون دلار دارایی خریداری شد. سپس برنامه‌های QE2 در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۱ و QE3 در ۲۰۱۲ اجرا شدند، و حتی طرح تمدید سررسید اوراق خزانه نیز در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ به کار گرفته شد.
تورم پس از دوران رکود
در جریان رکود، خطر کاهش تورم یا حتی رکود تورمی (deflation) به‌شدت افزایش یافت. کاهش تقاضای کل، تضعیف چشم‌انداز رشد و افزایش بیکاری، همه موجب فشار نزولی بر سطح عمومی قیمت‌ها شدند. به همین دلیل، فدرال رزرو در سیاست‌گذاری خود به طور فزاینده‌ای بر مدیریت انتظارات تورمی تمرکز کرد. یکی از اهداف اصلی راهنمایی آتی، افزایش انتظارات تورمی و کاهش نرخ بهره واقعی بود.
فدرال رزرو با توجه به شدت تهدید کاهش تورم، نه تنها نرخ بهره را تا مرز صفر پایین آورد، بلکه از ابزارهای غیرسنتی نیز برای مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از ورود اقتصاد به وضعیت رکود تورمی بهره گرفت. سیاست‌هایی نظیر راهنمایی آتی، برنامه‌های خرید دارایی و تسهیل اعتباری، به‌طور غیرمستقیم از طریق تقویت تقاضا و حمایت از بازارهای دارایی، به مقابله با افت قیمت‌ها کمک کردند. فدرال رزرو همچنین افزایش تورم هدف‌گذاری‌شده را در دستور کار قرار داد تا از خطر رکود تورمی دوری کند.
این مطالعه نتیجه می‌گیرد که رکود بزرگ یک رخداد اقتصادی بی‌سابقه در تاریخ معاصر آمریکا بود که به دلیل شدت اثرگذاری و گستردگی پیامدها، نظام سیاست‌گذاری پولی را به چالش کشید. فدرال رزرو با کاهش شدید نرخ بهره و سپس اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی غیرسنتی، سعی در کنترل بحران، مهار رکود، مقابله با فشارهای تورمی منفی و تحریک تقاضای کل داشت.
این اقدامات، اگرچه در کوتاه‌مدت تأثیراتی محدود داشتند، اما زمینه‌ساز بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد شدند. با این حال، بهبود اقتصادی در سال‌های پس از بحران، بسیار کند و شکننده بود. نویسنده مقاله همچنین بر این نکته تأکید دارد که بحران مالی ۲۰۰۹ و رکود ناشی از آن موجب شد تا سیاست‌های پولی در آمریکا وارد دوره‌ای از نوآوری، ریسک‌پذیری و انعطاف‌پذیری بی‌سابقه شوند.
