حمایت دولت از بازار بورس؛ خبر خوش برای بازار یا یک سیگنال هشداردهنده؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، در روز گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از تهیه بسته‌های حمایتی از بازار سرمایه در زمینه بودجه و خط اعتباری بانک مرکزی داد. به دنبال آن، بانک مرکزی اعلام کرد ۶۰ هزار میلیارد تومان برای ثبات بازار سرمایه تخصیص خواهد یافت.

بانک مرکزی یازدهم تیرماه در خبری اعلام کرد  که این نهاد  و سازمان بورس طی جلسات مستمر طی دو هفته اخیر در سطوح کارشناسی و مدیریتی و همچنین جلسات مشترک رئیس کل بانک مرکزی وزیر امور اقتصادی و داریی و رئیس سازمان بورس تصمیمات مهمی در حمایت از بازار سرمایه اتخاذ کرده اند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در خصوص شیوه های حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه گفت: بخشی از این حمایت به صورت حمایت مستقیم از بازار سرمایه و در قالب بازارگردانی سهام بانک ها و گروه های زیرمجموعه شبکه بانکی به خصوص بانک های اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می شود.
شیریجیان افزود: بخشی از این حمایت نیز به صورت غیر مستقیم از بازار سرمایه و در قالب بسته حمایتی ۶۰ همتی انجام می شود. این بسته در قالب تامین مالی صندوق تثبیت، صندوق توسعه ملی و تامین مالی سازمان بورس تامین مالی اعتباری خود بازار سرمایه و خرید اوراق تبعی بازار سرمایه انجام می شود. این موضوع نقش به سزایی در بازار سازی و بازارگردانی سهام ایفا خواهد کرد.
وی استفاده از ابزارهای سیاست های پولی و اعتباری بانک مرکزی را نیز بخشی از اقدامات در راستای حمایت از بازار سرمایه برشمرد و گفت: بر این اساس حجم عمق بازار بین بانکی از حدود ۸۳ همت در پایان سال گذشته به به حدود ۳۲۱ همت افزایش یافت که نشان از افزایش ۴ برابری عمق بازار بین بانکی دارد که این موضوع نیز می تواند نقش موثری بر کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ سود اوراق دولتی و در نهایت بر بازار سرمایه داشته باشد.

در عین حال که این اتفاق می‌تواند برای اهالی بورس خبر خوبی باشد، مخالفان سرسخت خود را دارد. اما دلیل این مخالفت چیست؟ این عمل چه عواقبی را برای اقتصاد می‌تواند به همراه داشته باشد؟ 

رد پای خونین جنگ ۱۲ روزه بر بورس

با آغاز تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل بازار بورس تهران تعطیل شد. بازگشایی این بازار از ابتدای هفته جاری با ریزش مداوم همراه بوده است. اتفاقی که انتظار حمایت مستقیم دولت را در میان فعالان بازار سرمایه ایجاد کرد. به‌طوری‌که، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت رسمی آمادگی خود را برای حمایت از بورس تهران اعلام کردند. اما آثار بلندمدت این تصمیم بر اقتصاد چه خواهد بود؟ پیش از آنکه به عواقب این عمل پرداخته شود، نگاهی به تجارب کشورهای مختلف به هنگام بحران‌های مالی و اقتصادی خواهیم انداخت.

به‌دنبال بحران مالی سال ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا، فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا با استفاده از تسهیل کمی (Quantitative Easing) در این دو دوره بحران چندین تریلیون دلار را به خرید اوراق و دارایی‌های اعتباری تخصیص داد. هدف اصلی این عملیات نقدینگی، کاهش نرخ بهره بلندمدت و حمایت غیرمستقیم از بازار سرمایه بوده است.

بانک ژاپن نیز از سال ۲۰۱۰ تا کنون با استفاده از سیاست مشابه علاوه بر خرید اوراق دولتی، به‌طور مداوم ETFهای سهام خریداری کرده است. به‌طوری‌که، ارزش مجموع این دارایی‌ها تا فوریه ۲۰۲۵ به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. بانک مرکزی اروپا نیز برای مدیریت بحران کرونا در برنامه PEPP از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۱.۸۵ تریلیون دلار برای خرید اوراق اختصاص داد.

در تابستان ۲۰۱۵، بازار سهام چین با بحران روبرو شد و ارزش بازار حدود ۳۰ درصد سقوط کرد. به همین دلیل، دولت و بانک‌های وابسته حدود ۴.۳ درصد از کل ارزش بازار سهام داخلی را مستقیما خریدند تا سقوط بیشتر را متوقف کنند. عملکرد روسیه نیز به دنبال بحران مالی ۲۰۰۸ مشابه چین بوده است. در این دوره دولت و بانک مرکزی تا ۲۰ میلیارد دلار خرید اوراق و سهام زیان‌دیده را در دستور کار گذاشتند و تا ۲۰۰ میلیارد دلار هم برای بسته‌های نجات (بیمه‌گذاری مجدد بانک‌ها، تزریق نقدینگی به صنایع کلیدی) تخصیص دادند.

نتیجه دخالت مستقیم دولت کشورهای چین و روسیه در کوتاه مدت ثبات نسبی در بازار سرمایه را به دنبال داشت، ولی در بلندمدت انضباط بازار کاهش و رفتار سفته‌بازانه افزایش یافته و اصلاحات ساختاری تضعیف شده است.

دولت از بازار حمایت کند یا نکند؟

با توجه به سخنان وزیر اقتصاد، بازار سرمایه در زمینه بودجه و خط اعتباری بانک مرکزی حمایت خواهد شد. به عقیده برخی کارشناسان، این سیاست‌ها می‌توانند عواقب جدی برای اقتصاد تورمی و تحریم‌زده کشور داشته باشد. چرا که تخصیص بودجه مازاد به بازار بورس می‌تواند بر کسری بودجه دولت دامن بزند. همچنین، تخصیص خط اعتباری بانک مرکزی به این نهاد می‌تواند به‌طور مستقیم پایه پولی را تحت تاثیر قرار داده و به تورم بالای کشور بیش از پیش دامن بزند. مگر آن که وزارت اقتصاد سازوکار ویژه‌ای برای آن تعیین کرده باشد که تا کنون مشخص نشده است.

به همین دلیل، توصیه متخصصین این است که چنین عملیاتی بر بازاری که دولت از قبل در آن دست دخالت برده، نمی‌تواند پاسخگو باشد و صرفا ثباتی کوتاه مدت را برای بازار سرمایه به ارمغان خواهد آورد. در واقع، سیاست‌گذاری نابجای دولت در گذشته، اکنون خود را به این صورت نمایش داده است. برای مثال، سیاست سقف دامنه‌ نوسان با محدودکردن دامنه قیمتی معاملات، منجر به تشکیل صف‌های طولانی فروش برای روزهای پی‌درپی می‌شود در حالی که اگر این سیاست نبود، هیجان بازار در هر لحظه امکان تخلیه داشت و در طرف مقابل نیز با هر شوک مثبت می‌توانست سریعا اُفت شدید خود را جبران کند. این دسته از تحلیلگران بر این باوراند که مداخلات نابجای دولت در گذشته اکنون او را ناچار به مداخلات نادرست جدید در زمان حال کرده است.  از این رو، باید ابتدا مشکلات زیرساختی اقتصاد کشور برطرف شود و سطح نااطمینانی موجود در اقتصاد کاهش یابد. در غیر این صورت، دخالت و هزینه دولت در بازار بورس شاید در کوتاه مدت مسکن باشد اما در بلند مدت کم‌اثر خواهد بود.