به گزارش اکوایران؛ در شرایطی که صنعت ایران با مشکلات ساختاری مانند تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی، و مشکلات لجستیکی مواجه است، اختلال در تأمین پایدار انرژی، ضربه‌ای مضاعف به بنگاههای تولیدی وارد کرده است. قطعی برق نه‌تنها باعث توقف خطوط تولید و افزایش ضایعات شده، بلکه در برخی صنایع حساس مانند فلزات، سیمان، پتروشیمی […]
به گزارش اکوایران؛ در شرایطی که صنعت ایران با مشکلات ساختاری مانند تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی، و مشکلات لجستیکی مواجه است، اختلال در تأمین پایدار انرژی، ضربه‌ای مضاعف به بنگاههای تولیدی وارد کرده است. قطعی برق نه‌تنها باعث توقف خطوط تولید و افزایش ضایعات شده، بلکه در برخی صنایع حساس مانند فلزات، سیمان، پتروشیمی و صنایع غذایی، موجب آسیب جدی به تجهیزات و کاهش کیفیت محصول نهایی شده است.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بارها از سوی فعالان اقتصادی نسبت به پیامدهای تکرارپذیر خاموشی‌ها هشدار داده شده بود. به نظر می‌رسد نبود برنامهریزی دقیق برای تأمین برق صنایع، و عدم اولویت‌دهی به تولید در سیاست‌های تخصیص انرژی، باعث شده تا تولیدکنندگان بار اصلی ناترازی شبکه برق را به دوش بکشند.
براساس گزارش شاخص مدیران خرید اردیبهشت ماه، شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در بازه زمانی مورد بررسی با کاهش ۴.۳ واحدی به ۴۶.۳ رسید و عدد شامخ کل هم در این ماه ۵۰.۳ ثبت شده روندی که نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه روندی متفاوت نسبت به ماه گذشته داشتند.
چالش های اصلی بنگاههای تولیدی
بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، در بازه زمانی مورد بررسی، قطعی‌های مکرر برق طی هفته به‌عنوان یکی از عوامل اصلی محدودکننده فعالیت‌های صنعتی، موجب اختلال در عملکرد شرکت‌ها شده است. از سوی دیگر، رکود حاکم بر بازار باعث شده حتی شرکت‌هایی که با استفاده از ژنراتور با محدودیت کمتری در تأمین برق مواجه بوده‌اند نیز نتوانند تولید خود را به‌صورت مؤثر ادامه دهند؛ در نتیجه، کاهش تولید به افت فروش نیز منجر شده است.
یکی دیگر از عواملی که فعالان اقتصادی به آن اشاره کرده‌اند، نوسانات شدید نرخ ارز است. این نوسانات به‌ویژه برای شرکت‌های صادرکننده مشکل‌ساز شده، به‌طوری‌که در شرایطی که در ماه‌های اخیر مواد اولیه را با نرخ‌های بالاتری خریداری کرده‌اند، اکنون با کاهش نرخ ارز در تعیین قیمت محصولات خود با چالش مواجه شده‌اند. این موضوع با توجه به افزایش هزینه تمام‌شده کالا، بر سودآوری و فروش صادراتی آن‌ها تأثیر منفی گذاشته است.
ابهام در مذاکرات یکی دیگر از مواردی است که فعالان اقتصادی از آن به عنوان مشکل یاد می‌کنند، مشکلی که موجب شده به صنایع پایین دستی تقاصای خود را کاهش داده و با رویکردی محتاطانه، در انتظار ثبات شرایط اقتصادی قرار دهد.
از دیگر چالش‌های مطرح‌شده، اختلال در بخش حمل‌ونقل و لجستیک در زنجیره تأمین کسب‌وکارهاست؛ مسئله‌ای که موجب تأخیر در روند فعالیت‌ها در ماه جاری شده و نگرانی‌هایی را درباره تشدید این مشکلات در خردادماه به‌وجود آورده است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند در صورت ادامه این وضعیت، شرایط در ماه آینده وخیم‌تر خواهد شد.
همچنین، کمبود مواد اولیه در برخی واحدهای تولیدی نیز از دیگر مسائلی است که بر ظرفیت تولید این واحدها تأثیر گذاشته و عملکرد آن‌ها را با محدودیت جدی مواجه کرده است.
کاهش تقاضای مشتریان به دلیل افت قدرت خرید؛ هم یکی دیگر از مواردی است که فعالان اقتصادی به آن اشاره کرده و در این خصوص معتقدند این مانع کاهش فروش و اختلال در برنامهریزی تولید را به همراه داشته است.
