راه نجات تجارت خارجی ایران چیست؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، طبق تازه‌ترین گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده، ایران در شاخص‌های جهانی تسهیل تجارت خارجی با چالش‌های ساختاری و عملکردی جدی مواجه است. بر اساس گزارش شاخص عملکرد لجستیک (LPI) بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، ایران با کسب امتیاز ۲.۳ از ۵ در رتبه ۱۲۳ جهان قرار گرفته؛ جایگاهی که نه‌تنها از میانگین جهانی (۳) پایین‌تر است، بلکه نسبت به کشورهای همسایه نظیر امارات متحده عربی (۴.۲)، ترکیه (۳.۴) و عربستان سعودی (۳.۳) نیز عقب‌ماندگی محسوسی دارد. در این شاخص، ضعف‌های عمده ایران در زمینه ترخیص گمرکی (با امتیاز ۲.۲)، کیفیت خدمات لجستیکی (۲.۱) و قابلیت ردیابی محموله‌ها (۲.۴) نمایان است. تنها نقطه قوت نسبی کشور در این ارزیابی، به‌موقع بودن ارسال‌ها با امتیاز ۲.۷ بوده که آن هم پایین‌تر از میانگین کشورهای موفق در این حوزه است.

تصویری از جایگاه ایران در شاخص لجستیک جهانی

در کنار عملکرد ضعیف لجستیکی، ارزیابی‌های مربوط به شاخص تجارت دیجیتال و پایدار نیز تصویر چندان امیدوارکننده‌ای از وضعیت ایران ارائه نمی‌دهد. اگرچه در برخی زمینه‌ها از جمله تسهیل تجارت محصولات کشاورزی (۸۰ درصد) و حرکت به‌سوی تجارت بدون کاغذ (۶۳ درصد) پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما ایران همچنان در حوزه‌هایی چون شفافیت تجاری (۴۰ درصد)، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (۴۶.۷ درصد) و مشارکت زنان در تجارت بین‌الملل (۳۰ درصد) عملکرد ضعیفی دارد که مانعی در مسیر توسعه پایدار تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود.

نقاط ضعف و قوت تجارت دیجیتال و پایدار در ایران

نگاهی به تجارب کشورهای پیشرو در این عرصه، نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ایجاد پنجره‌های واحد گمرکی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تجارت ایفا کرده است. برای نمونه، ترکیه با الکترونیکی کردن فرایندهای گمرکی، توانسته زمان ترخیص کالا را از چند روز به چند ساعت کاهش دهد و در کنار انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری گسترده، صادرات خود را به سطح ۵۰۰ میلیارد دلار برساند. کره جنوبی نیز با بهره‌گیری از سامانه دیجیتال UNI-PASS، موفق به دیجیتالی‌سازی ۹۵ درصد عملیات گمرکی شده و سالانه بیش از ۹۰۰ هزار ترخیص گمرکی را به انجام می‌رساند. کشورهای اروپایی مانند آلمان و هلند با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در مدیریت ریسک گمرکی و با تکیه بر زیرساخت‌های لجستیکی پیشرفته‌ای چون بندر روتردام، جایگاه برتر خود را در رتبه‌بندی جهانی حفظ کرده‌اند.

در مقابل، چالش‌های متعددی در مسیر تجارت خارجی ایران قرار دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به زیرساخت‌های ضعیف لجستیکی و طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا (که گاهی تا ۱۰ روز به طول می‌انجامد)، پیچیدگی و تداخل در قوانین گمرکی، فقدان یک سامانه پنجره واحد ملی یکپارچه، تعرفه‌های بالا و غیرشفاف و همچنین عدم انطباق استانداردهای فنی با معیارهای جهانی اشاره کرد. افزون بر این، محدودیت در انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری موثر با کشورهای منطقه و جهان، مزید بر علت شده و توان رقابت ایران در عرصه تجارت بین‌الملل را کاهش داده است.

برای بهبود وضعیت، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی قابل تصور است که در صورت تحقق می‌توانند مسیر تحول در تجارت خارجی کشور را هموار کنند. نخستین گام، دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندهای گمرکی از طریق راه‌اندازی پنجره واحد ملی و به‌کارگیری هوش مصنوعی در مدیریت ریسک و ارزیابی محموله‌هاست. دوم، باید در مسیر ساده‌سازی تعرفه‌ها و اعطای معافیت مالیاتی به واردات مواد اولیه صادرات‌محور گام برداشت. سوم، لازم است سیاست‌گذاران با انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری ترجیحی، به‌ویژه با کشورهای همسایه و منطقه‌ای مانند اتحادیه اوراسیا و احیای توافق‌نامه ایران-ترکیه، امکان دسترسی گسترده‌تر به بازارهای خارجی را فراهم کنند. ارتقای سطح همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر گمرک، سازمان حمل‌ونقل و سازمان ملی استاندارد نیز برای کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا ضروری است. در نهایت، سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی کشور، به‌ویژه بنادر و شبکه‌های حمل‌ونقل، می‌تواند به شکل ملموسی رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک را ارتقا دهد.

فرصت‌های ایران برای تبدیل‌شدن به هاب تجاری منطقه‌ای

ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود و دسترسی به بازارهای بیش از ۴۰۰ میلیون نفری در منطقه، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک هاب تجاری منطقه‌ای دارد. همچنین، برخی زیرساخت‌های اولیه مانند سامانه e-TIR در گمرک موجود است که در صورت توسعه و ارتقاء می‌توانند به سکوی پرتابی برای تحول لجستیکی کشور بدل شوند. بهبود شفافیت و کاهش ریسک تجاری نیز می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه شود. تحقق این اهداف نیازمند اراده سیاسی قوی، هماهنگی فراسازمانی و مشارکت فعال بخش خصوصی است. بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های تسهیل تجارت، در صورت اجرای صحیح این راهکارها، می‌تواند دست‌کم ۱۵ درصد به حجم تجارت خارجی کشور بیفزاید و زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار در افق میان‌مدت شود.