به گزارش اکوایران، صندوق بینالمللی پول وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی در ایران را تا سال ۲۰۲۹ میلادی که تقریبا مصادف با سال ۱۴۰۹-۱۴۰۸ شمسی است، پیشبینی کرده. بر اساس این پیشبینی، رشد اقتصادی و نرخ تورم سالانه در ایران کاهش خواهد یافت در حالی که نرخ بیکاری با جهشی قابل توجه به ۹ درصد خواهد […]
به گزارش اکوایران، صندوق بینالمللی پول وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی در ایران را تا سال ۲۰۲۹ میلادی که تقریبا مصادف با سال ۱۴۰۹-۱۴۰۸ شمسی است، پیشبینی کرده. بر اساس این پیشبینی، رشد اقتصادی و نرخ تورم سالانه در ایران کاهش خواهد یافت در حالی که نرخ بیکاری با جهشی قابل توجه به ۹ درصد خواهد رسید.
کاهش رشد و تورم، افزایش بیکاری
این نهاد بینالمللی در گزارش اکتبر سال گذشته خود، پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی ایران در انتهای سال ۲۰۲۴ تنها ۲.۵ درصد باشد؛ در حالی که در گزارش مهر ماه امسال اعلام کرده که احتمالا این نرخ به ۳.۷ درصد میرسد. بنابراین، پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ نسبت به سطحی که یک سال قبل داشت، بهبود یافته است.
خبر مرتبط
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران؛ کاهش تورم، رشد بیکاری
اکوایران: صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود پیشبینی کرده که در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی و نرخ سالانه تورم کاهش خواهد یافت. در مقابل، نرخ بیکاری و تراز حساب جاری با افزایش مواجه خواهد شد.
طبق تخمین این مرکز، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۲.۸ درصد و در سال ۲۰۲۸ میلادی به ۲ درصد اُفت خواهد کرد. البته، در کنار این پیشبینی بدبینانه، چشمانداز مثبتی نسبت به تورم سالانه وجود دارد. صندوق بینالمللی پول تخمین زده که نرخ تورم در ایران تا انتهای امسال به ۳۱.۷ درصد و در سال بعد به ۲۹.۵ درصد برسد. همچنین، احتمالا این نرخ از سال ۲۰۲۸ به کانال ۲۵ درصد میرسد و فاصله قابلتوجهی با کانال ۳۰ درصدی پیدا میکند.
بر اساس پیشبینی این مرکز بینالمللی، در کنار روند نزولی نرخ تورم و رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. در حالی که طبق اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری در بهار امسال به کمترین سطح خود حداقل در طول ۱۰ سال اخیر رسیده، به گفته صندوق احتمالا این نرخ در سال آینده میلادی به بالای ۸ درصد خواهد رسید. همچنین، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۵-۱۴۰۶ شمسی ۸.۸ درصد و در سه سال بعد از آن ۹ درصد خواهد بود.
به نظر میرسد این چشمانداز نامطلوب صندوق بینالمللی پول به دلیل تحولات اخیر در منطقه باشد و در صورت تسکین ناآرامیها، تخمینها از اقتصاد ایران نیز بهبود یابد.