به گزارش اکوایران؛ در خرداد سال ۱۳۷۴ برای حفظ و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانونی تحت عنوان قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی در ۸ ماهده و ۷ تبصره تصویب شد. یکم آبان سال ۱۳۸۵ این قانون دوباره اصلاح شد. آن زمان ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره برای آن نوشته شده بود . الان […]
به گزارش اکوایران؛ در خرداد سال ۱۳۷۴ برای حفظ و تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، قانونی تحت عنوان قانون جامع حفاظت از اراضی کشاورزی در ۸ ماهده و ۷ تبصره تصویب شد. یکم آبان سال ۱۳۸۵ این قانون دوباره اصلاح شد. آن زمان ۱۵ ماده و ۱۴ تبصره برای آن نوشته شده بود . الان با گذشت حدود ۱۷ سال میزان تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرضرور، نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، چه‌بسا روندی تقریباً صعودی را طی کرده است. طبق بررسی‌ها، در دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۴، روزانه نزدیک به ۷.۶ هکتار زمین کشاورزی به‌صورت غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار گرفته است، ولی آمار واقعی بیش از این است. این آمار، نشانه‌ای از عدم کارآمدی مناسب قوانین و مقررات به‌ویژه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، در حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و غیرضرور این اراضی است.
طبق جدیدترین بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، در این گزارش آمده است که در حال حاضر، مراجع متعددی در مورد اراضی کشاورزی تصمیم‌گیر هستند و منافع بخشی و دستگاهی در بسیاری از موارد، بر منافع ملی و امنیت غذایی پایدار غلبه می‌کند. از جمله، صدور مجوز دیوارکشی، ساخت بنا و یا صدور گواهی بلامانع و صدور مجوز ارائه خدمات عمومی به ساخت‌وسازها در عرصه‌های کشاورزی توسط برخی از بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا بدون استعلام از جهاد کشاورزی شهرستان و بدون توجه به قوانین دائمی، در تسهیل و تشدید جریان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نقش مهمی دارد.
درضمن قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن با وجود اصلاحات متعدد، همچنان دارای ضعف‌ها و خلأهای تقنینی بسیاری است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نبود شفافیت مناسب در بررسی و اعلام نتایج درخواست‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی و در نتیجه فراهم بودن زمینه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و اعمال‌نفوذ و رانت در تصمیمات؛ نبود معیارهای اصولی و دقیق برای تشخیص ضرورت‌های تغییر کاربری توسط کمیسیون؛ عدم پیش‌بینی سازوکاری برای جلوگیری از بورس‌بازی و سوداگری زمین و احتکار املاک و فقدان ضوابط و مجازات ویژه برای اشخاصی که به‌صورت سازمان‌یافته وارد تخلفات تغییر کاربری می‌شوند.
طبق گزارش کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس؛ ضابطه‌مند نکردن الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاها و فقدان حکمی صریح مبنی‌بر هدایت جهات توسعه روستاها، شهرها و شهرک‌ها (متصل یا منفصل) به خارج از اراضی زراعی و باغ‌ها؛ این در حالی است که در قانون مصوب سال ۱۳۷۴ به صراحت به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده بود، جهات توسعه شهرها و شهرک‌ها را حتی‌المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغ‌ها طراحی و از اراضی غیرقابل کشاورزی استفاده کند و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌های موجود داخل محدوده شهرها را به حداقل ممکن برساند، ولی این تبصره در اصلاحیه سال ۱۳۸۵ حذف شد و بعدها خسارات زیادی از این منظر به اراضی مذکور داخل و پیرامون شهرها وارد آمد.
برخی دیگر از ضعف‌ها و خلءهای تقنین قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‌ها را برشمرده است که شامل مستثنا شدن اراضی کشاورزی داخل محدوده روستاها از شمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ؛ نبود نگاه ویژه به اراضی حاصلخیز به‌منظور تبدیل آنها به مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی و نبود سازوکاری برای جبران عدم‌النفع کشاورزان می‌شود.
درضمن تصویب احکام قانونی متناقض و معارض با حفظ کاربری اراضی کشاورزی به‌ویژه ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از خدمات آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مبنی‌بر مجاز شمردن برقراری انشعاب خدمات عمومی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز مستقر در اراضی کشاورزی و همچنین آرای وحدت‌رویه شماره‌های ۷۵۹ و ۸۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی‌بر تلقی جرم تغییر کاربری غیرمجاز در زمره جرائم آنی و درجه هفت که مشمول مقررات مرور زمان سه‌ساله می‌شود، از دیگر مواردی هستند که حفاظت از اراضی کشاورزی را دچار چالش کرده‌اند.
اهتمام نداشتن به به حفاظت حداکثری از اراضی حاصلخیز با مالکیت خصوصی و اراضی درجه‌های ۳ و ۴ دولتی در اختصاص زمین برای ساخت مسکن در شهرها و روستاها ؛ اختصاص زمین برای احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی و واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر ، از دیگر چالش‌های قانونی زمینه‌ساز افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند.
