به گزارش اکوایران، دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد بررسی‌های این نهاد نظارتی در خصوص پایش برخط عملکرد بودجه نشان می‌دهد، منابع در اختیار دولت از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۷۴/۸ همت و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۶۷۹/۳ همت و کسری آن با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری کل […]
به گزارش اکوایران، دیوان محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد بررسی‌های این نهاد نظارتی در خصوص پایش برخط عملکرد بودجه نشان می‌دهد، منابع در اختیار دولت از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۷۴/۸ همت و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۶۷۹/۳ همت و کسری آن با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری کل معادل ۴/۵ همت تامین شده است.
با توجه به موجودی نقد رسوب‌شده در حساب‌های پشتیبان پرداخت دستگاه‌های اجرایی بالغ بر ۱۷۳/۸ همت شامل ۶۳/۸ همت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ، ۲۷/۸ همت اعتبارات هزینه‌ای ، ۶۸/۶ همت وجوه سایر منابع و ۱۳/۶ همت بودجه عمومی دانشگاه‌ها؛ ضرورت اجرایی شدن مفاد قانونی ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه با استفاده از ابزارهای شفافیت بودجه توسط متولیان نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی مورد تاکید رییس کل دیوان محاسبات کشور در جلسات هیات عمومی بود.
ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم
سال گذشته دیوان محاسبات تصمیم گرفت تا به انتشار گزارش پایش برخط منابع و مصارف عمومی کشور به صورت ماهانه اقدام نماید. این تصمیم به منظور ارزیابی مستمر عملکرد دولت از حیث تناسب منابع و مصارف و ارزیابی تحقق برنامه مالی (بودجه) سالانه بود که در قالب یک گزارش تهیه و جهت بهره‌برداری به نمایندگان مجلس و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور ارسال می‌شود.
در آخرین گزارشی که این نهاد نظارتی از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۳ منتشر کرد کسری بودجه عددی نزدیک به ۴/۵ همت اعلام شده است که این سازمان به‌منظور نظم‌بخشی و انسجام بودجه، خواستار اجرایی شدن مفاد قانونی ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم شده است. بر اساس این ماده اول اینکه لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر‌بودجه‌ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت شود. دوم اینکه سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخص‌های عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تامین مالی، طرح‌های توسعه‌ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می‌شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند.
ناترازی بودجه سال ۱۴۰۳
موضوع ناترازی در بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ناترازی به صورت کسری خود را در بودجه بروز می‌دهد. بر اساس آخرین گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر کرد، کسری بودجه در سه بخش مورد بررسی قرار گرفته که شامل «کسری تراز عملیاتی»، «کسری بودجه عمومی» و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» می‌شود.
طبق این آمار به طور کلی میزان «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان (همت) ذکر شده است. همچنین «کسری بودجه عمومی» در این لایحه به اندازه ۲۷۲.۵ همت و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» به میزان ۵۵۷ همت برآورد شده است.
دولت چهاردهم به زودی کار خود را باچنین کسری بودجه هنگفتی آغاز خواهد کرد. درحالی‌که مردم از دولت جدید انتظار اصلاحات اقتصادی فوری و میان‌مدت دارند؛ به گونه‌ای که اثرات این اصلاحات در سفره‌ها، معیشت و سطح عمومی قیمت‌ها قابل لمس باشد.
