به گزارش اکوایران، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در طول بیش از سه سال تا بهمن ۱۴۰۲ روندی افزایشی داشت. به طوری‌که این شاخص به ۱۱.۷ درصد در بهمن سال گذشته رسیده است. به بیان ساده‌تر، بانک‌ها از ۱۰۰ واحد سپرده‌ای که در اختیار دارند باید به صورت متوسط نزدیک به ۱۲ واحد آن را در […]
به گزارش اکوایران، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در طول بیش از سه سال تا بهمن ۱۴۰۲ روندی افزایشی داشت. به طوری‌که این شاخص به ۱۱.۷ درصد در بهمن سال گذشته رسیده است. به بیان ساده‌تر، بانک‌ها از ۱۰۰ واحد سپرده‌ای که در اختیار دارند باید به صورت متوسط نزدیک به ۱۲ واحد آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. دلیل این امر در افزایش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی نهفته است.
براساس مصوبه بانک مرکزی در شهریورماه سال۹۹ ، بازه نرخ سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده است. همین امر موجب شده تا نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها با افزایش مواجه شود. اینها درحالی‌ست که تا قبل از این زمان به علت کرونا نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها به زیر ۱۰ درصد رسیده بود.
می‌توان گفت افزایش نرخ سپرده قانونی در کنار سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ بهره بانکی موجب شده تا نقدینگی کاهش یافته و تورم کنترل شود.
نقش سپرده قانونی در سیاستگذاری پولی
بانک‌ها موظف هستند تا درصدی از کل سپرده‌های خود را به عنوان ذخایر قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که به آن سپرده قانونی می‌گویند. به نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های یک بانک، نسبت سپرده قانونی گفته می‌شود. هدف از این کار، محدود کردن توان بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات جهت کنترل نقدینگی و در نتیجه تورم است.
کاهش نرخ سپرده قانونی از طریق افزایش ضریب فزاینده موجب افزایش قدرت بانک‌ها در خلق اعتبار و نقدینگی شده و در نهایت منجر به تورم می‌شود. افزایش نرخ سپرده قانونی در صورت همراه شدن با سیاست‌های کنترل تورم دیگر می‌تواند منجر به محدودیت بانک‌ها در خلق نقدینگی شده و موجب کاهش تورم شود.
بنابراین در مورد افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که تغییرات نرخ سپرده قانونی یک ابزار سیاست پولی موثر جهت کنترل نقدینگی و تورم است و دیدگاه دیگر معتقد است با توجه به توانایی بانک‌ها در خلق نقدینگی، تغییرات نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی صرفا منجر به اضافه برداشت بانک‌ها شده و تاثیر خاصی بر قدرت بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات ندارد. در نتیجه نرخ سپرده قانونی باید همراه با سایر ابزارهای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد.
تغییرات نرخ سپرده قانونی در چند سال اخیر
براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی از نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها که از تیر۹۹ تا بهمن ۱۴۰۲ در دسترس قرار گرفته، مشاهده می‌شود که این متغیر در این مدت روندی صعودی داشته است. به طوری‌که هر بانک در تیرماه ۹۹ به صورت متوسط ۹.۷ درصد از کل سپرده‌های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. در حالی‌که در بهمن سال گذشته این نرخ معادل ۱۱.۷ درصد بود. در واقع در این بازه زمانی نسبت سپرده قانونی با افزایش ۲ واحد درصدی روبه‌رو شده است.
بالاترین سطح سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در دی‌ماه سال گذشته بود که ۱۱.۸ درصد ثبت شده است. همچنین پایین‌ترین نیز ۹.۷ درصد برآورد شده که مربوط به تیرماه سال ۹۹ و بحران کرونا است.
همچنین در بیش از یک سال اخیر روند نسبت سپرده قانونی افزایشی بود که می‌توان این امر را ناشی از افزایش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی تلقی کرد. در واقع این امر یکی از سیاست‌های نهاد پولی کشور در کنترل تورم و کاهش نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به زیر ۳۰ درصد بود.
اهمیت نرخ سپرده قانونی در بازارهای پولی و بانکی
همانطور که گفته شد تعدادی از کارشناسان بر پایه تجربیات سایر کشورها باور دارند که درحال حاضر نرخ ذخیره قانونی به علت توان اندک در کنترل قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها کارکرد گذشته را ندارد و باید از ابزارهای سیاست پولی کنار گذاشته شود یا نرخ آن کاهش یابد.
از سوی دیگر برخی معتقدند حذف یا کاهش دستوری نرخ سپرده قانونی منجر به شوک اقتصادی خواهد شد. با این‌حال، براساس مطالعات علمی در اقتصادی که بازار پول به نحو کارآمد، جامع و عمیق عمل کند و متغیرهای کلان ثبات نسبی داشته باشند، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت (برای مثال نرخ‌های بهره کوتاه مدت شبانه بین بانکی) می‌تواند اثرگذاری سریع و کاملی در بازار و اقتصاد داشته باشد و پیش‌بینی اثرپذیری آن نیز به نحو کارآمدتر و جامع‌تری صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی این ابزار برای سیاست پولی اتخاذ می‌شود و ابزار سپرده قانونی، حداقل در کارکرد سیاست پولی به طور تدریجی کاهش می‌یابد و نیازی به حذف دستوری آن نخواهد بود.
