خاموشی در اتاق بازرگانی / شش پیشنهاد اتاق تهران به سیاستگذار - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛  برهمین اساس هم امروز ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۳ در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران موضوع برق یکی از موضوعات اصلی بود که در ساعات اولیه به آن اشاره شد.

 موضوع قطعی برق صنایع و راهکارهای حل این چالش یکی از مهمتر ین مباحثی بود که حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آن پرداخت . موضوعی که در بعضی از نشست‌های پیشین  به آن اشاره شده بود و حتی از سال گذشته هشدارهایی هم داده شده بود. اما سیاستگذار حوزه برق مسیر خودش می‌رود و تاکنون توجهی به هشدارها نداشته است. برهمین اساس هم گذشته از صنایع که در ساعاتی خاموش هستند. اتاق هم همچون سایر دستگاه ها ساعت‌ها با خاموشی مواجه است.

صالحی امروز  به مسئله کسری در تامین برق کشور در فصل تابستان که امسال در مقایسه با سال‌های قبل، تشدیدشده است پرداخت.

 او با بیان اینکه طی تابستان امسال میزان مصرف برق در کشور رکورد ۷۹ هزار مگاوات رابه ثبت رساند، تصریح کرد که تولید برق نسبت به سال گذشته و پیش از آن کاهشی بوده به طوری که آثار آن طی هفته های اخیر در قطعی برق خانگی بروز کرد.

صالحی با هشدار به اینکه با روال فعلی، ناترازی برق طی سال آینده تشدید خواهد شد، تصریح کرد که اتاق تهران از دولت برنامه‌های ساماندهی این ناترازی را مطالبه کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اعلام اینکه بخش خصوصی برای رفع ناترازی‌های انرژی راهکارهای اجرایی دارد، یادآور شد که با استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین بهینه‌سازی مصرف می‌توان بخش عمده‌ای از کسری برق در کشور را جبران کرد. صالحی با این حال تصریح کرد که برای تحقق پروژه‌های این بخش، باید مدل اقتصادی و نحوه همکاری با دولت در این زمینه، شفاف و قابل توجیه باشد تا بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود و حضور به اجرای این طرح‌ها را داشته باشد.

صالحی با اشاره به اینکه در حوزه تولید و تامین برق، طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته‌است، یادآور شد که بخش‌خصوصی آمادگی دارد تا در تولید و تامین ۳ تا ۴ هزار مگاوات برق در سال مشارکت داشته باشد و با سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی، حجم زیادی از برق را وارد شبکه توزیع کند.

او با این حال تصریح کرد که این برنامه‌های به طور کامل از سوی بخش خصوصی قابل اجرا است به شرط آنکه دولت به طور شفاف با بخش خصوصی به گفت وگو و رایزنی بنشیند و مشخص شود که چه برنامه‌ای در این حوزه دارد.

دعوت از وزاری پیشنهادی

صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که هیات رئیسه اتاق تهران طی هفته‌های پیش‌رو، تمامی وزرای اقتصادی و پیشنهادی کابینه چهاردهم را دعوت و طی گفت‌و‌گوی نمایندگان بخش خصوصی با آنان، راهکارهای فعالان اقتصادی برای رفع ناترازی‌ها در اقتصاد و حل مشکلات موجود، به اطلاع وزرای اقتصادی برسد.

خطری که استقلال اتاق‌ها را تهدید می‌کند

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، در سخنان پیش از دستور خود ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی تشکل‌ها و همچنین تبریک به حسن احمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، برای برگزاری هفته طراحی تهران، موضوع طرح اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی را مطرح کرد.

میری با اشاره به اینکه تعدادی از فعالان اقتصادی که در دوره‌های گذشته موفق به کسب رأی برای ورود به هیات نمایندگان نشدند، پرونده اصلاح قانون اتاق‌ها را در مجلس گشودند، ادامه داد: این طرح که بیشتر به طرح تخریب اتاق‌ها شباهت داشت در وهله نخست منجر به تحقیق و تفحص از اتاق ایران شد که البته به موجب نتیجه این تحقیق و تفحص نیز تخلفی متوجه اتاق نبود.

او با بیان اینکه بخش‌هایی از طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی با همت اتاق تهران و ایران اصلاح شد، ادامه داد: این طرح طی سال‌های گذشته در حالت تعلیق نگاه داشته شده بود اما ظاهراً در روزهای گذشته بار دیگر به جریان افتاده است.

این عضو هیات نمایندگان در ادامه به بخش‌هایی از این طرح که مورد اعتراض است، اشاره کرد و گفت: کاهش تعداد نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران به ۳۰ نفر، کاهش تعداد تشکل‌های عضو در هیات نمایندگان اتاق ایران به ۱۰۰ نفر و عضویت نمایندگان دولتی در هیات نمایندگان اتاق ایران، عضویت واحدهای تولیدی در اتاق‌های شهرستان‌هایی که در آنها فعالیت دارند از جمله مواردی است که به آن ایراد وارد است و اغلب این بندها مغایر با قانون مدنی و قانون تجارت است.

او همچنین گفت: طبق این قانون تشکیلات جدیدی برای نظارت بر اتاق‌ها پیش‌بینی شده که اغلب اعضای آن حاکمیتی هستند و جلسات آن با حداکثر نسبی اعضا رسمیت پیدا می‌کند. به این ترتیب بخش خصوصی هیچ نقشی در مصوبات آن نخواهد داشت. ‌چنانچه این قانون به تصویب برسد، اتاق به نهادی تبدیل می‌شود که دیگر هیچ اختیاری از خود نخواهد داشت.

میری در ادامه سه‌ درخواست را مطرح کرد که تعلیق این طرح و اصلاح قانون از طریق نگارش لایحه‌ای که بخش خصوصی در آن دخیل است، همچنین رایزنی با نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تصویب این طرح و ایجاد وحدت گفتمانی در اتاق‌های کشور و تشکل‌ها در ارتباط با اصلاح قانون اتاق‌های بازرگانی از جمله این درخواست‌ها بود. او افزود: در صورت تعلل در مورد این مساله، استقلال و کارکرد اتاق بازرگانی از دست خواهد رفت.

۶ پیشنهاد اتاق به سیاستگذار

مهدی صادقی نیارکی نایب رئیس اول اتاق بازرگانی تهران هم در بخشی از اظهاراتش در این نشست گفت: با ادامه شرایط فعلی امکان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی درکشور امکان‌پذیر نیست. او سپس شش اقدام برای سیاستگذاری را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد و گفت: اول، استفاده از تجارب کشورهای آسیایی مانند کره‌جنوبی، چین و هند در زمینه حذب سرمایه‌گذاری از خارج کشور که به کمک این سرمایه‌ها در مسیر پیشرفت قرار گرفته‌اند. دوم، بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی با کشورهای خارجی است. سوم، پذیرش مفاد سند FATF با توجه به این نکته که حدود ۱۰ سال است کشور در این ‌رابطه بلاتکلیف مانده و در نتیجه هزینه مبادله زیادی را متحمل می‌شود. چهارم، بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. پنجم، ریشه‌یابی دلایل مهاجرت نخبگان و تغییر شرایط کشور با هدف جذب نخبگان کشور به عوض مهاجرت آنان است و در نهایت ششم، بهبود فضای کسب‌وکار به نحوی است که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشورهای جاذب سرمایه، میزان جذب سرمایه کشور ارتقاء یافته و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری شود. هم‌چنین سرمایه‌گذاران داخلی کشور نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور شوند و از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.

نایب‌رئیس اتاق تهران در پایان سخنان خود گفت: مطالبه اصلی ما به عنوان اتاق تهران با بیش از ۱۴۰ سال سابقه، اجرای قوانینی مانند بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است که در دهه ۹۰ تصویب و ابلاغ شده و اجرای درست آن بخش مهمی از چالش‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را مرتفع خواهد کرد. بندها و مواد این قانون تا حد مناسبی تامین‌کننده منافع ملی و بخش اقتصاد و بخش تولید است. تقاضای ما از دولت و وزرای محترم که انشاالله با رأی بالا مورد اعتماد نمایندگان مردم قرار خواهند گرفت، این است که اتاق بازرگانی را مشاور و امین خود دانسته و بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید داشته باشند.

امضای تفاهم‌نامه اتاق تهران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در سخنانی با بیان اینکه این همکاری در راستای بهره‌مندی کشور از ظرفیت‌های الحاق به بریکس است، تصریح کرد که کشور باید از مسیر امنیت غذایی به سمت ایمنی و کیفیت مواد غذایی برود.

 مرتضی کوچک‌زاده تصریح کرد که سازمان نظام مهندسی کشاورزی طی تفاهم‌نامه همکاری با اتاق تهران، به دنبال آن است با همکاری این نهاد باسابقه بخش خصوصی، به روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کشور سرعت بخشیده شود.

عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، هم در سخنانی با بیان اینکه یکی از معضلات حوزه کشاورزی، دسترسی به منابع انسانی کارآمد است، گفت: این تفاهم‌نامه کمک می‌کند که بتوانیم فارغ‌التحصلان حوزه کشاورزی ماهر را وارد بازار کنیم.

فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز برخی مفاد این تفاهم‌نامه را قرائت کرد که ایجاد میز خدمت در اتاق تهران برای بهره‌مندی اعضای اتاق از خدمات و امکانات سازمان، همکاری در شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی، تلاش در جهت افزایش صادرات محصولات کشاورزی اعضای اتاق و بهبود صادرات خدمات کشاورزی، همکاری در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فناوری‌های جدید در کشاورزی و رشته‌های مرتبط با اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک و برگزاری رویدادهای آموزشی داخلی و بین المللی و همچنین حمایت از تشکل‌های صنفی و تولیدی بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی بخشی از اهداف این تفاهم‌نامه همکاری بود.