به گزارش اکوایران، در حالی که تصور میشود «سیاست‌زدگی» تنها درد مزمن اجتماعی ایران است، به نظر می‌رسد تلاطم‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر، «اقتصادزدگی» را نیز به دردهای این جامعه افزوده است. همین امر باعث شده تا عملکرد اقتصادی دولت‌ها بیش از هر چیز دیگری زیر ذره‌بین قضاوت مردم قرار گیرد. معمولا انتهای هر سال فرصت […]
به گزارش اکوایران، در حالی که تصور میشود «سیاست‌زدگی» تنها درد مزمن اجتماعی ایران است، به نظر می‌رسد تلاطم‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر، «اقتصادزدگی» را نیز به دردهای این جامعه افزوده است. همین امر باعث شده تا عملکرد اقتصادی دولت‌ها بیش از هر چیز دیگری زیر ذره‌بین قضاوت مردم قرار گیرد.
معمولا انتهای هر سال فرصت خوبی است تا عملکرد کابینه‌های اقتصادی سنجیده شود. وضعیتی که شاخص‌های اقتصادی در پایان هر سال با آن روبرو شده‌اند نتیجه فعالیت یک گروه و کابینه اقتصادی، و نه یک فرد به تنهایی، است. منظور از کابینه اقتصادی، «وزیر اقتصاد»، «وزیر کار، تعاون و رفاه»، «رئیس کل بانک مرکزی» و «رئیس سازمان برنامه و بودجه» است.
در این کابینه، مسئولیت اصلی مدیریت خزانه دولت بر عهده «وزارت اقتصاد» است. «سازمان برنامه و بودجه» نیز تصمیم می‌گیرد که موجودی هر ساله خزانه دولت، کجا و به چه میزان خرج شود. «بانک مرکزی» سیاست‌های پولی اقتصاد را تنظیم می‌کند و «وزارت تعاون، کار و رفاه» وظیفه اجرای سیاست‌های بازتوزیعی و رسیدگی به وضعیت اشتغال، حقوق‌ها و دستمزدها را دارد. بنابراین، جابجایی افراد کلیدی در هر یک از این سنگرهای اقتصادی می‌تواند مسیر حرکت اقتصاد را تغییر دهد.
از طرفی، عمده تحلیل‌گران برای سنجش عملکرد کابینه اقتصادی دولت‌ها تنها چند شاخص اصلی از اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهند و کمتر به نماگرهایی که خود، باعث ایجاد این شاخص‌های اصلی شده‌اند، می‌پردازند. برای مثال، بیش‌تر به «نرخ تورم» پرداخته میشود به جای آن که به «رشد پایه پولی» و «رشد نقدینگی» به عنوان محرک‌های اصلی ایجاد تورم پرداخته شود. همچنین، عمدتا «نرخ بیکاری» نمره اشتغال‌زایی کابینه‌های اقتصادی را تعیین می‌کند در حالی که پشت این نرخ بیکاری، شاخص مهمی به نام «خالص اشتغال» وجود دارد که نشان می‌دهد به طور واقعی چند بیکار توانستند شغل پیدا کنند.
اکوایران در این گزارش، ۶ شاخص اساسی اقتصادی را انتخاب و وضعیت آن‌ها را در هر کابینه اقتصادی بررسی کرده و تلاش کرده تا تصویری کلی از عملکرد هر کابینه اقتصادی ارائه دهد.
سال ۱۳۹۰؛ تغییر ساختار کابینه اقتصادی
تا پیش از سال ۱۳۹۰، کابینه اقتصادی دولت فراتر از ۴ دستگاه اجرایی بود. در آن زمان این کابینه را «وزیر اقتصاد»، «وزیر تعاون»، «وزیر رفاه و تامین اجتماعی»، «وزیر کار و امور اجتماعی»، «وزیر بازرگانی»، «وزیر صنعت و معدن»، «رئیس سازمان برنامه و بودجه» و «رئیس کل بانک مرکزی» تشکیل می‌دادند اما از انتهای دهه ۸۰ به بعد، وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه با هم و وزارت خانه صنایع و معادن و بازرگانی نیز با هم تجمیع شدند و کابینه اقتصادی دولت را متمرکزتر از قبل کردند. بنابراین، تا انتهای دهه ۸۰ در هر سال ۸ نفر سکان‌دار اقتصاد کشور بودند که از سال ۹۰ به بعد به ۵ نفر محدود شدند.
رکوردهای حضور در کابینه اقتصادی؛ محمدباقر نوبخت در صدر جدول
از میان تمام افرادی که از سال ۸۴ تا کنون در تیم اقتصادی دولت، چه در ترکیب قبلی و چه در ترکیب جدید، حضور داشتند، محمدباقر نوبخت رکورد جالبی به نام خود ثبت کرده است. او برای ۷ سال در مسند «رئیس سازمان برنامه و بودجه» تکیه زده و مسئولیت اصلی برنامه‌ریزی برای خرج و مخارج دولت را برعهده داشته است.
پس از او، مسعود میرکاظمی قرار گرفته که مجموع حضور او در کابینه اقتصادی دولت به ۶ سال می‌رسد. او ۴ سال وزیر بازرگانی بوده و بعد ۲ سال ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده گرفته است.
نعمت‌زاده و ربیعی نیز ۵ سال به ترتیب وزیر «صنعت، معدن و تجارت» و وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده‌اند. به نظر می‌رسد کلید خزانه نیز بیش از همه، در دستان شمس‌الدین حسینی بوده و او برای ۵ سال بر کرسی وزیر اقتصاد تکیه زده است. در نهایت، سیف و بهمنی هر کدام با ۵ سال حضور در بانک مرکزی، طولانی‌ترین دوره ریاست بر این مجموعه را در میان سایر هم‌قطاران از سال ۸۴ به بعد داشته‌اند.
رشد پایه پولی و نقدینگی؛ هسته‌های تورم‌ساز اقتصاد
حال زمان آن فرا رسیده تا کارنامه این کابینه‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. اولین شاخص نیز «پایه پولی» است که رشد آن به «هسته تورم‌ساز» شهرت دارد. پایه پولی اصطلاحا همان پول پر قدرت بانک مرکزی است که از طریق مکانیزم ضریب فزاینده به نقدینگی، که همان پول رایج در جامعه است، تبدیل میشود. تئوری‌های متعدد اقتصادی بر این باورند که افزایش رشد نقدینگی و پایه پولی به افزایش تورم منجر میشود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین تمام کابینه‌های اقتصادی بعد از سال ۸۳، رشد پایه پولی در سال ۸۷ بیش‌ترین و در سال ۹۰ در کمترین سطح خود بوده است. این شاخص در زمان‌های یاد شده به ترتیب ۴۸ درصد و ۱۱.۴ درصد بوده است.
بنابراین، بهترین کنترل رشد پایه پولی در کابینه‌ای حاصل شده که در آن، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و ابراهیم عزیزی رئیس سازمان برنامه بوده است. در مقابل، وخیم‌ترین رشد پایه پولی در کابینه‌ای به ثبت رسیده که آن، وزیر اقتصاد ابتدا حسین صمصامی بوده و بعد شمس‌الدین حسینی جایگزین او شده است. در آن سال، رئیس کل بانک مرکزی همچنان محمود بهمنی و برقعی، رئیس سازمان برنامه بوده است.
از علی طیب‌نیا که از سال ۹۲ وارد کابینه اقتصادی شده به عنوان «طبیب اقتصاد» یاد میشود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زمان شروع به کار او در وزارت اقتصاد، ابتدا رشد پایه پولی کاهش یافته و سپس در محدوده ۱۷ درصد ثابت مانده است.
البته در سال اول وزارت او، رشد نقدینگی تا ۳۸.۸ درصد افزایش یافته بوده اما در سال ۹۳ با اُفت شدیدی به ۲۲ درصد رسیده و تقریبا در همان محدوده باقی مانده است. در حالی که همانطور که به آن اشاره شد، رشد پایه پولی در سال ۸۷ از سایر سال‌ها بالاتر بوده، رشد نقدینگی در این سال به کف ۱۵.۹ درصدی رسیده که از سایر کابینه‌های اقتصادی پایین‌تر است. در مقابل، بالاترین رشد نقدینگی با نرخ ۴۰.۶ درصد در سال ۹۹ دیده شده که در آن فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بوده است.
لازم به ذکر است که رشد پایه پولی و نقدینگی هر دو در انتهای هر سال و به صورت نقطه به نقطه محاسبه میشود؛ یعنی رشد حجم این دو شاخص در اسفند هر سال نسبت به اسفند سال قبل برآورد میشود.
سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران؛ سال طلایی ۱۳۹۰
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به زبان ساده نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری در کشور است که در دو بخش ساختمان و تجهیزات و ماشین‌آلات انجام میشود.
حجم سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت سال ۹۰، از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۰ روندی صعودی داشته، تا جایی که در سال ۹۰ به سطح ۱۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در طول این بازه زمانی، برای تقریبا ۳ سال و نیم شمس‌الدین حسینی سکان وزارت اقتصاد را در دست داشته است. بهمنی نیز ۴ سال از این بازه زمانی را در بانک مرکزی مشغول به ریاست بوده است.
این شاخص در سال ۹۹ به کمترین سطح خود، یعنی ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. در آن سال، دژپسند وزیر اقتصاد بوده و سال آخر وزارت خود را می‌گذرانده. همتی و نوبخت نیز در جایگاه ریاست بانک مرکزی و سازمان برنامه حضور داشتند.
شاید بتوان گفت شدیدترین کاهشی که در سرمایه‌گذاری رخ داده مربوط به سال ۹۱ باشد؛ یعنی یک سال پس از رکورد سرمایه‌گذرای در کشور.
در حالی که تا سال ۹۰، حجم سرمایه گذاری نزدیک به ۱۷۰ همت بود، در سال ۹۱ و با شروع تحریم‌های غرب علیه ایران این رقم به ۱۱۸ همت اُفت می‌کند. آمارهای رشد سرمایه‌گذاری نیز این رخداد را تایید می‌کند به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۱ به بیش از منفی ۳۰ درصد رسیده بوده است. بر این اساس، این سال بدترین وضعیت رشد سرمایه‌گذاری را تجربه کرده است. در مقابل، بالاترین رشد سرمایه‌گذاری ابتدا مربوط به سال ۹۵ با نرخ ۲۰ درصدی و بعد مربوط به سال ۹۰ با نرخ ۱۶.۴ درصدی است. سال ۹۵، آخرین سالی بوده که علی طیب‌نیا وزارت اقتصاد را مدیریت می‌کرده و همچنان سیف و نوبخت در بانک مرکزی و سازمان برنامه حضور داشتند.
خالص اشتغال و رکورد جمعیت شاغل در سال ۱۴۰۲
آمارهای مربوط به حوزه اشتغال با دشواری خاصی در بررسی و مقایسه روبرو هستند چرا که تا سال ۹۷، حداقل سن اشتغال ۱۰ سال و بعد از آن ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، یک تغییر در حداقل سن اشتغال باعث شده تا احتیاط در مقایسه روندی این آمارها واجب باشد.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که از سال ۸۴ تا ۱۴۰۲، کمترین جمعیت شاغل در ایران ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که مربوط به سال ۸۷ است. در مقابل، بالاترین جمعیت شاغل ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر بوده که مربوط به سال ۱۴۰۲ است. در سال ۱۴۰۲، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، صولت مرتضوی وزیر کار و فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بوده است.
از آن‌جایی که جمعیت شاغل یک متغیر تجمعی است در بلندمدت روندی صعودی دارد و برای درک بهتر وضعیت باید رشد آن را نیز بررسی کرد. آمارهای رشد خالص اشتغال نشان می‌دهد که بیش‌ترین اُفت در تعداد جمعیت شاغل در سال ۹۹ اتفاق افتاده است. در این سال، جمعیت شاغل ۴ درصد که معادل با یک میلیون نفر است کاهش یافته که به نظر می‌رسد به دلیل شیوع بیماری کرونا باشد.
