به گزارش اکوایران: مهم‌ترین موانع مطرح شده از سوی اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران به «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها»، «تغییر پی‌درپی قوانین و مقررات »، «ناعادلانه بودن دریافت مالیات» و «قوانین مرتبط با تامین اجتماعی» و «دخالت نهادهای مختلف در اقتصادی» باز می‌گردد. مشکلاتی که این بخش معتقد برای رشد اقتصاد باید راهکاری برای […]
به گزارش اکوایران: مهم‌ترین موانع مطرح شده از سوی اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران به «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها»، «تغییر پی‌درپی قوانین و مقررات »، «ناعادلانه بودن دریافت مالیات» و «قوانین مرتبط با تامین اجتماعی» و «دخالت نهادهای مختلف در اقتصادی» باز می‌گردد. مشکلاتی که این بخش معتقد برای رشد اقتصاد باید راهکاری برای عبور از آنها در نظر گرفت.
اما فعالان بخش‌های خصوصی از رییس جمهور دولت چهاردهم چیست؟ کمیسیون‌ها و بخش‌های مختلف در این نشست خواسته‌های بسیاری را مطرح کردند، اما درخواستی که رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مطرح کرد این بود که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.
اولویت‌های دولت برای بهبود فضای کسب و کار
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، اظهار کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم اولویت اول خود را بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.
حسن‌زاده با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد کشور با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد، افزود: اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است امیدآفرین است.
تشکیل کابینه بخش خصوصی
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است و ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم.
قاسمی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تامین مالی بخش خصوصی به بالاترین نرخ بعد از جنگ رسیده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار ازنظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تامین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی دانست.
او ادامه داد: درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.
قاسمی همچنین تاکید کرد: در تشکیل تیم اقتصادی دولت باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسئولی خواهد داشت و روی اتخاذ سیاست‌ها هم ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری انجام شود. بطور مثال زمانی که تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقت دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد.
او با تأکید بر اینکه نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد، گفت: در دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند؛ در دهه اخیر، اقتصاد ما ۲.۵ درصد رشد کرد و اقتصاد ترکیه ۲.۵ برابر شده است.
قاسمی خطاب به رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم، گفت: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید.
او با بیان اینکه اگر مسیر اقتصاد طبق روال قبل ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان ندارد، گفت: نهادهای تنظیم‌گر، ماموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد.
قاسمی همچنین خواستار آن شد تا دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد و محدودیت صادراتی را برای کمک به ارزآوری کشور برطرف کند.
مشورت با بخش خصوصی الزامی است
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست اعلام کرد از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب، اما نشده را اجرا کند.
مجتبی صفایی با بیان اینکه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشورت با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، الزامی است، افزود: سال‌هاست که این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ما از رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌خواهیم این ماده‌قانونی را اجرا کند. چرا که نادیده گرفتن نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، یک آفت جدی برای اقتصاد محسوب می‌شود.
صفایی با اشاره به گستردگی بخش اصناف در اقتصاد ایران، اظهار کرد: بخش اصناف مشتمل بر چهار میلیون واحد صنفی است؛ اما این بخش بزرگ در هیچ‌یک از شوراهای عالی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری جایگاهی ندارد. این بخش که عملا خود بازار به شمار می‌آید، عضو شورای رقابت نیست و ما می‌خواهیم برای نظارت بر بازار از نماینده اصناف دعوت شود.
او عضویت بخش خصوصی در مراکز تصمیم‌گیری را یکی از انتظارات به‌جای این بخش دانست و از رئیس‌جمهور منتخب خواست برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اجرای سه‌جانبه گرایی واقعی در این سازمان برنامه‌ریزی کند.
او همچنین از رئیس‌جمهور منتخب درخواست کرد: تمرکززدایی را باب کنید و با برون‌سپاری، جلوی مشکلات را بگیرید تا مشکلات در استان‌ها حل شود نه تهران.
استفاده از توان تعاونی‌ها برای رفع مشکلات
علیرضا جمالی با تاکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف بیش از ۱.۸ میلیون شغل مولد ایجاد کرده‌اند.
نماینده بخش تعاون همچنین از دولت چهاردهم درخواست کرد از ظرفیت گسترده تعاونی‌ها استفاده کند. او به این نکته نیز اشاره کرد که تجربه موفق تعاونی مرزنشینان می‌تواند در ساماندهی کولبران استفاده شود.
صلاح‌الدین دلشاد، دیگر نماینده بخش تعاون نیز با اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها در کشور گفت: با توجه به نقش تعاونی‌ها در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت، می‌توان با ایجاد شرکت‌های بزرگ تعاونی در این بخش هم حمل‌ونقل را توسعه داده و هم عواید مالی گسترده‌ای به مردم رساند.
او افزود: به دلیل انسجام و شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و دریافت سود پایین، تعاونی‌ها ابزار مناسبی برای کاهش فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.
استفاده از تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه
در ادامه نشست، بهرام شکوری. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: معدن مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور است و می‌خواهد جایگزین نفت شود. در برنامه هفتم توسعه هم رشد ۱۳ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده که تحقق آن نیازمند الزاماتی است.
شکوری با بیان اینکه ۹۸ درصد معادن کشور در حبس است، افزود: با این نوع حکمرانی در حوزه معدن، رشد ۱۳ درصدی ممکن نیست. از سوی دیگر این را نیز باید در نظر گرفت که سه دهم درصد پروانه بخش خصوصی در حوزه معدن کمترین آسیب را برای کشور دارد، اما همین بخش بیشترین موانع را در پیش پای خود می‌بیند.
شکوری با تأکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود، اظهار کرد: آقای پزشکیان، شما آخرین امید کشور هستید و امیدواریم امید مردم ناامید نشود.
کاهش مزیت سرمایه گذاری در بخش صنعت
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، گفت: متاسفانه امروز ایران در هیچ زنجیره جهانی حتی انرژی نقش ندارد. به گفته علیرضا کلاهی، پیشنهاد ما تدوین برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و جذب کارشناسان بین المللی برای تدوین سندهای اجرایی است.
کلاهی با اشاره به کاهش مزیت سرمایه گذاری در بخش صنعت ادامه داد: در فضای بی ثبات هیچ فعالیت پایدار مولدی شکل نمی‌گیرد و فقط فضای سوداگری گشوده خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران ناترازی زنجیره‌های تأمین و تولید، استقرار واحدهای صنعتی در مکان‌های نامناسب، نیاز به بازنگری کامل در ساختار مشوق‌های صنعتی و ناترازی انرژی از دیگر مسائل و مشکلات حوزه صنعت آیت که باید برای انها فکری شود.
زمین‌گیر شدن کامیون‌ها در مرزها
مشکلات کامیون‌ها در مرزهای کشور یکی دیگر از مواردی است که رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران به آن اشاره کرد و گفت: زمین‌گیر شدن ۶۹ هزار راننده و کامیون در مرزها به دلیل عدم صدور ویزا در اروپا، از اصلی‌ترین مشکلات این بخش است که باید برای رفع آن اقدام فوری شود.
رضا رستمی با اشاره به تداوم تعلیق ایران از بیمه سبز به علت عدم مدیریت بیمه مرکزی، افزود: عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل کشور در بخش‌های مختلف از مشکلات دیگر است و متأسفانه متولی نوسازی ناوگان مشخص نیست.
او با بیان اینکه بخش کالا و مسافر از پرداخت عوارض ارزش‌افزوده معاف هستند، گفت: متأسفانه این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۴ هزار شرکت ما درگیر مشکلات ناشی از این موضوع هستند.
مشکلات کمیسیون کشاورزی
محمدعلی رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به مشکلات مختلف این بخش گفت: باید وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست در رأس امور در این حوزه قرار گیرد و خواسته ما این است که یک کرسی در وزارتخانه به بخش خصوصی برای پیگیری و حل مسائل هر بخش اختصاص داده شود.
لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود
حسین سلاح ورزی کانون عالی کارفرمایی نیز در این نشست عنوان کرد: شما این روزها از تبعیض مثبت میگویید و درخواست من تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی است و البته این با سرمایه‌گذاری ممکن است. برای رسیدن به این هدف خواسته اصلی بخش خصوصی حل مسئله تحریم‌ها و پیوستن به اف ای تی اف است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است.
او درباره مسئله مزد نیز اظهار کرد: این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. ما در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مسئله تحریم و زیان و ضرر کارفرمایی را پیگیری کنیم که ممکن نشد. امیدواریم در این دولت پیگیری شود.
سلاح ورزی اظهار کرد: در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری استفاده شود.
او همچنین اظهار کرد: عدم‌تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود.
ضرر ۱۵ درصدی در مبادلات مالی
ابراهیم دماوندی، نماینده کانون عالی کارفرمایی هم گفت: به‌واسطه تحریم‌ها، در مبادلات مالی ۱۵ درصد ضرر می‌کنیم؛ یعنی با احتساب تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور، سالانه ۱۵ میلیارد دلار ضرر می‌دهیم و راه‌حل جلوگیری از این وضعیت، فقط آشتی با دنیاست.
باید شاخص رقابت‌پذیری باید بهبود یابد
حمیدرضا غزنوی، دبیر اتحادیه کارآفرینان نیز با تأکید بر اینکه ما هیچ راهی جز صنعتی شدن نداریم گفت: باید مدل حکمرانی اقتصادی برای تولید بزرگ‌مقیاس، متنوع و صادرات محور بسترساز شود.
او افزود: در این مسیر موانعی وجود دارد ازجمله اینکه با سیل مهاجرت نیروی انسانی مواجه هستیم. همچنین شاخص رقابت‌پذیری ما باید بهبود یابد. شاخص رقابت‌پذیری کشور ما تا ۵۰ سال پیش با بسیاری از کشورها ازجمله چین برابر بوده درحالی‌که امروز شاخص رقابت‌پذیری چین ۲ است و این عدد برای ما ۵۵ است. راه این مشکل بزرگ‌مقیاس شدن تولیدات ما است.
غزنوی تأکید کرد باید بسته سیاست صنعتی تدوین و تصویب شود. او گفت: توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه اینترنت می‌تواند معجزه دولت چهاردهم باشد که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت فعالی در آن داشته باشد.
