به گزارش اکوایران، میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در دهه۹۰ نزدیک به نیم درصد برآورد شده، این در حالیست که نرخ رشد مخارج دولت در همین بازه زمانی حدودا ۱۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر سرعت رشد دولت در چندین ساله گذشته بسیار بالاتر از کل اقتصاد ایران بوده است. بر همین اساس سهم […]
به گزارش اکوایران، میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در دهه۹۰ نزدیک به نیم درصد برآورد شده، این در حالیست که نرخ رشد مخارج دولت در همین بازه زمانی حدودا ۱۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر سرعت رشد دولت در چندین ساله گذشته بسیار بالاتر از کل اقتصاد ایران بوده است. بر همین اساس سهم دولت از کیک اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵، ۱۳.۸ درصد بوده که در سال گذشته این سهم به ۲۲.۸ درصد رسیده است.
مخارج دولت و رشد اقتصادی: آثار و پیامدها
ارتباط میان مخارج دولت و رشد اقتصادی در نظریه های اقتصادی به طور دقیق مشخص نیست. با این‌حال به طور کلی از دولت انتظار می‌رود که با ایجاد امنیت،تامین کالاهای عمومی مورد نیاز جامعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور زمینه جهت رشد اقتصادی را فراهم آورد.
افزایش سهم دولت از کیک اقتصاد می تواند موجب انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی شده و در نهایت موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
همچنین با افزایش مخارج دولت پس از تامین کالاهای عمومی، منابع به سمت کالاهایی تخصیص می‌یابد که دولت در تولید آنها کارایی لازم را ندارد و موجب عدم تخصیص بهینه و اتلاف منابع کشور شده و کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
به طور کلی با توجه به اینکه بهره وری بخش خصوصی از دولت بالاتر است، ترجیح داده می شود تا سهم بخش خصوصی از اقتصاد بیشتر باشد. اما دقیقا برعکس این اتفاق در چند سال گذشته رخ داده است.
رکود سهم دولت در اقتصاد
بررسی گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در حدفاصل سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سهم حقیقی دولت از اقتصاد کاهش یافته است. در سال ۱۳۸۵ دولت ۱۳.۸ درصد از حجم حقیقی اقتصاد را در اختیار داشته که در سال ۱۳۹۰ این سهم به ۱۰.۷ درصد رسیده است.
شروع تحریم و آغاز افزایش سهم دولت از اقتصاد
پس از آغاز تحریم های آمریکا، اقتصاد ایران روند صعودی سهم دولت از تولید ناخالص داخلی را شاهد بوده است. در این مدت که تا سال ۱۳۹۴ ادامه داشته، سهم دولت از اقتصاد به ۱۵.۶ درصد رسید. رشد اقتصادی در طول این دوره به صورت میانگین حدودا منفی ۱ درصد بوده است. به عبارت دیگر علی رغم کوچک شدن کل اقتصاد، مخارج دولت افزایش یافته است.
برجام بازی اقتصاد سیاسی را تغییر نداد
در سال ۱۳۹۵ سهم دولت از اقتصاد با کاهش اندکی نسبت به سال قبل به ۱۵.۳ درصد رسید. اما این کاهش موقت بوده و سپس در سال ۱۳۹۶ این روند افزایشی شده است. در ادامه سهم دولت از اقتصاد در سال ۱۳۹۸ به اوج رسید. در این سال دولت ۲۱.۵ درصد از حجم اقتصاد را در برگرفته در حالی که رشد اقتصادی در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منفی بوده است.
اثر منفی کرونا بر اندازه دولت
در سال ۱۳۹۹ با شروع پاندمی کرونا در جهان، برخلاف اینکه دولت‌ها اغلب با صرف هزینه‌های زیاد در پی کاهش اثرات مخرب ناشی از پاندمی بودند، آمارها در ایران نشان می‌دهد که سهم دولت در این سال نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و روند ثابتی را تا سال بعد حفظ کرده است.
سهم دولت از اقتصاد رکورد زد
روی کار آمدن دولت سیزدهم با افزایش اندازه دولت در اقتصاد همراه شد. به طوری که در سال ۱۴۰۲ سهم دولت از اقتصاد به بالاترین مقدار حداقل در ۱۷ سال گذشته رسید. در سال گذشته دولت ۲۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد که در نوع خود بی‌سابقه بوده است.
به طورکلی بررسی‌ها این نکته را دربر دارد که حجم حقیقی تولیدناخالص داخلی ایران از سال ۱۳۸۵ با ۴۰ درصد افزایش به ۸۶۷هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.در همین بازه زمانی مخارج دولت نزدیک به ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
بایست سیاستگذار در تعیین مصارف بودجه دولت، سیاست بهینه تری را در پیش گیرد به طوری که موجبات رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند.
