زیر و بم تامین مالی تولید - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ در اتاق بازرگانی تهران، اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه در نشست یازدهم خود با توجه به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در حضور نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان بورس، نقاط قوت و ضعف این قانون و اثر آن بر تامین مالی شرکت‌ها و بازار سرمایه بررسی کردند.

اعضای کمیسیون عدم حضور نماینده بخش خصوصی در فرآیند تدوین و نگارش قانون و عدم نظرخواهی از بخش خصوصی قبل از تصویب قانون را ناامیدکننده خوانده و خواستار این شدند که در ادامه و در مسیر تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون، نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشد.

سه جنبه قانون تامین مالی تولید

فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ابتدای این نشست به بحث قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پرداخت و با انتقاد از عدم حضور هیچ نماینده‌ای از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تدوین این قانون گفت: به نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد یک‌تنه برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند. در حالی که این قانون جمع‌بندی چندین قانون و لایحه دیگر است که با در نظر گرفتن نیازهای امروز کشور و در صورت اجرای درست می‌تواند برای محیط کسب‌وکار کشور و بخش خصوصی بسیار مفید باشد.

 مستوفی افزود: اهمیت این قانون را می‌توان از ۳ جنبه بررسی کرد. نخست از جنبه نهادسازی‌ می‌توان به مفاهیمی چون اعتبارسنجی، آژانس‌های سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق‌های تضمین، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری اشاره کرد. از جنبه دیگر می‌توان به اوراق مشارکت گام، مشارکت عمومی خصوصی و اوراق وثیقه پرداخت. جنبه سوم نیز اصلاح فرآیندهاست که عبارت است از افزایش سرمایه، سرمایه‌گذاری خارجی و ابلاغ الکترونیک. خوشبختانه این قانون تمامی بخش‌های بازار سرمایه را شامل می‌شود و می‌تواند همه بنگاه‌ها از جمله کوچک و متوسط و بزرگ را پوشش دهد.

او با اشاره به نیاز به تدوین حدود ۲۰ آیین‌نامه برای این قانون تاکید کرد: بار دیگر باید گفت جهت پرهیز از تجربه‌های پیشین، لزوم همکاری با بخش خصوصی به ویژه اتاق‌های بازرگانی مشهود است. همچنین سوال بخش خصوصی این است که با توجه به میزان نسبتاً بالای فساد اداری، چگونه قرار است برخی بندهای این قانون عملی شود. اهمیت اجرای درست قانون کمتر از تدوین درست آن نیست.

 زیر و بم قانون تامین مالی 

در این جلسه پوریا فتحعلی، معاون مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد، در تشریح کلیات این قانون گفت: فصل دو و سه و چهار و پنج این قانون منسجم‌تر هستند اما فصل شش تاحدودی نظم و ترتیب مشخصی ندارد.

او با اشاره به «شورای ملی تامین مالی» که در ماده ۲ این قانون آمده است گفت: این شورا ۷ نفر عضو دارد که این ۷ نفر یکی وزیر اقتصاد به عنوان رئیس است؛ دیگر اعضا عبارتند از رئیس سازمان سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بورس، وزیر صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی و ۲ نفر عضو ناظر از مجلس که در مجموع ۹ نفر هستند. این امکان نیز وجود دارد که رئیس این شورا از معاونان رئیس جمهور و وزرا، با حق رای دعوت کند. همچینین می‌تواند کارگروه‌هایی ذیل این شورا تعریف کند‌. همچنین دبیر این شورا توسط رئیس تعیین خواهد شد. تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و مصوبات بر عهده وزیر اقتصاد و رئیس این شورا است.

طبق اعلام اتاق تهران؛ فتحعلی ادامه داد: قانون وظیفه ایجاد هماهنگی، تعیین نرخ سود مشارکت و نیز عوامل با تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری نظیر قیمت‌گذاری و اعتبارسنجی را به این شورا تفویض کرده است. البته صحبتی از اختیارات این شورا نشده که ابهام محسوب می‌شود.

او  در تشریح اعتبارسنجی گفت: یک فصل مجزا به بحث اعتبارسنجی اختصاص یافته و یک بحث مهم در این زمینه، ایجاد و توسعه پایگاه داده‌های اعتباری است. پبش از این در هیچ قانونی متولی این کار مشخص نشده است. این مساله در برخی مقررات وجود داشته اما دستگاه‌ها برای اشتراک‌گذاری داده‌ها تمکین نمی‌کردند؛ اکنون و در این قانون دستگاه‌ها مشخص و مکلف به این کار شده‌اند و مرکز آن نیز بانک مرکزی است. اما تایید صلاحیت شرکت‌های اعتبارسنجی به وزارت اقتصاد محول شده است.

فتحعلی در توضیح این فرآیند گفت: اکنون برای تقویت پایگاه داده اعتباری تلاش کردیم اطلاعات بانک مرکزی، اطلاعات بیمه، گمرک، اطلاعات مربوط به محکومیت مالی در قوه قضاییه و اطلاعات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را تجمیع ‌کنیم که تا حدودی موفق بوده‌ایم اما هنوز به شکل کامل انجام نشده است. تاکنون تنها ۳۰ درصد افراد اطلاعات داشته‌اند و اگر مابقی را از طریق بانک مرکزی جست‌وجو کنید اطلاعاتی به دست نمی‌آورید؛ با اجرای این قانون میزان شمول به ۱۰۰ درصد می‌رسد. هم‌چنین اکنون ۳۰ درصد خطا وجود دارد که درصدد بهبود این رقم و کاهش آن به کمتر از ۱۰ درصد هستیم‌.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای تست این قانون تا پایان دولت گفت: باید آیین‌نامه‌هایی درمورد نحوه تجمیع و نیز تبادل اطلاعات پایگاه داده، نحوه فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی و شرایط احراز صلاحیت مدیران این شرکت‌ها تصویب شود. نگاه در اعتبارسنجی هم رفتار و هم دارایی را می‌تواند بسنجد؛ اکنون اعتبارسنجی بر اساس رفتار انجام می‌گیرد و تمرکز آن نیز بر اشخاص حقیقی است. همچنین برای رفتارهای موردی، مثلا رابطه موجر و مستاجر نیز پیش‌بینی شده است.

فتحعلی در مورد صندوق‌های تضمین گفت: شرکت‌هایی هستند که مطابق قانون تجارت، پوشش ریسک را تحت انواع ضمانت‌نامه‌ها انجام می‌دهند. این مساله برای کاهش بار بانک‌ها در این زمینه است‌. قراردادهای آن‌ هم در حکم سند لازم‌الاجرا و قوانین بانکی است. پیش از این، این وظیفه برعهده بانک مرکزی بود اما اکنون به وزارت اقتصاد محول شده است‌‌.

او موضوع سوم را توسعه دامنه وثایق و سامانه توثیق خواند و گفت: مردم دارایی‌های زیادی از جمله سیم‌کارت، بیمه عمر و طلا دارند که این موارد به دلیل هزینه و زمان بالای توثیق هیچ‌گاه استفاده نشده است. از همین‌رو ما پیش‌بینی کردیم که این دارایی‌ها در یک سامانه تجمیع شوند و امکان آزادسازی تدریجی و آنلاین آن وجود داشته باشد. سامانه جامع توثیق همین هدف را پیگیری می‌کند.

فتحعلی همچنین از مکلف کردن دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات دارایی‌های وثیقه‌پذیر خبر داد و گفت: بحث دیگر فکتورینگ است که پیش از این در مقررات وجود داشته اما اینجا با قوانین دیگر یکپارچه شده است. سامانه ستاره نام سامانه‌ای است که برای توثیق استفاده می‌شود‌ و تا دو الی سه ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد.

او درباره موسسات اعتباری نیز گفت: مطابق قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها به هیچ عنوان مجاز به سرمایه‌گذاری نبودند و مکلف بودند شرکت‌های موجود را هم واگذار کنند اما بر اساس این قانون، این محدودیت به شرط آنکه دز چارچوب تعیین شده توسط شورای ملی تامین مالی باشد، برداشته شده است.

این مقام وزارت اقتصاد با اشاره به تسهیل در نظر گرفته شده برای افزایش سرمایه شرکت‌ها در فصل ۴ این قانون گفت: تعیین مالیات صفر برای تسویه تامین مالی داخلی برای اوراق، به ویژه اوراق وکالت یکی از مواد این قانون است‌. هم‌چنین کار ویژه‌ای که در این قسمت صورت گرفته تسهیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی از طریق آورده نقدی است که باعث می‌شود مدت زمان فرآیند افزایش سرمایه ۱۰۰ روز کاهش پیدا کند.

او مورد بعدی را مربوط به تسهیل انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی نظیر سپرده کالایی با حذف مالیات نقل و انتقال عنوان و به مجوز تسویه و تهاتر اوراق گام با اوراق دولتی به عنوان نقاط قوت دیگر قانون اشاره کرد و افزود که روش‌های تامین مالی مبتنی بر پیش‌فروش و خرید اعتباری هم‌چنان دارای ابهام است.

در ادامه این مقام دولتی به سراغ فصل سرمایه‌گذاری خارجی در این قانون رفت و بیان کرد: یکی از مباحث آن بحث سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور است؛ دیگری مکلف کردن دستگاه‌ها برای تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام برای سرمایه‌گذاران خارجی و هم‌چنین مجوز به وزارت اقتصاد برای صدور ضمانتنامه است که در گذشته یک اختلاف میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه بود.

پوریا فتحعلی گفت: بحث اعطای اقامت به اتباع خارجی در صورت سرمایه‌گذاری، تکلیف به بانک مرکزی برای صدور کارت‌های بانکی مدت‌دار برای اتباع خارجی، آیین‌نامه اجرایی تامین مالی از طریق کریپتو و صدور مجوز کارگزاری‌های جذب سرمایه نیز از دیگر تسهیلات این قانون است. البته همان‌طور که اشاره کردم فصل آخر این قانون از جمله واگذار کردن معادن و میادین نفتی در ازای بدهی دولت به بخش خصوصی‌ ابهام دارد و ناهماهنگ است.