رشد ۵ درصدی چین در ۲۰۲۴؛ هدفی بدون برنامه - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، چین هدف رشد اقتصادی خوش بینانه ۵ درصدی را برای امسال درنظر گرفته است، درحالی که رهبران آن در تلاش برای تقویت اعتماد در دومین اقتصاد بزرگ جهان هستند. اما از منظر برخی تحلیلگران، عدم ارائه جزئیات از سوی لی چیانگ، نخست وزیر کشور درباره نحوه رسیدن به این هدف با چالش‌های کشور همخوانی ندارد.

براساس گزارشی از بلومبرگ، نخست وزیر چین با شروع جلسات سالانه پارلمان اعلام کرد که کشور رشد اقتصادی سال قبل را در سال جاری نیز حفظ خواهد کرد؛ که سیگنال روشنی بود از اینکه چین کمترین میزان کاهش رشد اقتصادی را مشخص کرده است. این دومین سال در طول یک دهه گذشته است که پکن هدف رشد اقتصادی خود را کاهش نداده است؛ آخرین بار این اتفاق در سال ۲۰۱۸ افتاد که شروع جنگ تجاری با آمریکا بود.

درحالی که لی اعلام کرد که  حمایت همه جانبه مورد نیاز است، گزارش سالانه او حمایت‌­های مالی چندانی را ارائه نکرد؛ به‌طوری که کسری بودجه دولت ثابت بود، و فاقد اقدامات تهاجمی برای تقویت مصرف یا سیاست‌های جدیدی برای حل بحران مسکن بود. طولانی‌ترین روند کاهش تورم در این کشور که از دهه ۱۹۹۰ بی‌سابقه بوده است نیز به‌طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفت.

به گفته یک اقتصاددان ارشد آسیا-پاسیفیک، “این هدفی بدون برنامه است” و نشان می‌دهد که مقامات این کشور جدیت موقعیت موجود را درک نکرده‌­اند؛ مصرف چطور قرار است تقویت شود؟ دستمزدها کاهش یافته­‌اند و تورم منفی وجود دارد.

درحالی که اقتصاد ۱۸ تریلیون دلاری چین در طول دهه گذشته با کاهش شتاب مواجه بوده است، این کاهش در طول دوسال گذشته سرعت گرفته است، به‌طوری که میانگین رشد تنها اندکی بالاتر از ۴ درصد بوده است.

این کاهش رشد با تلاش شی جین پینگ برای قراردادن “خودکفایی تکنولوژی” و “امنیت ملی” در شرایطی برابر با توسعه اقتصادی همزمان شده است. در همین زمان، محرک‌­های بزرگ مجاز نیستند، چراکه رهبری ارشد کشور نمی‌خواهد از بازار مسکن به عنوان محرک رشد استفاده کند و در تلاش است سطح بدهی دولت‌­های محلی را کنترل کند.

یک پروفسور دانشگاه چینهوا معتقد است که هدف رشد امسال بسیار تهاجمی است چراکه پایه مقایسه نسبت به سال ۲۰۲۳ بالاتر است. درحالی که پروژه‌­های مشخص شده چون بازسازی مناطق شهری فرسوده تقاضای داخلی را افزایش می‌­دهد ولی چین نیاز به سیاست­‌های تهاجمی‌­تری برای تحریک مصرف دارد.

نخست وزیر همچنین برنامه شی برای مبادله کالاهای مصرفی را نیز اعلام کرد؛ برنامه‌­ای که گلدمن ساکس تخمین می‌زند می‌تواند ۰.۶ واحد درصد به GDP کشور اضافه کند. لی از افزایش اندکی در حقوق بازنشستگی پایه دولتی نیز خبر داد.

درحالی که آمارهای رسمی نشان می‌­دهد که بیکاری جوانان در چین همچنان بالاست، دولت با هدفگذاری ایجاد ۱۲ میلیون شغل شهری برای امسال فوریت رسیدگی به آن را نشان داده است، با اینحال جزئیاتی برای چگونگی رسیدن به آن ارائه نشده است.

نخست‌وزیر به مقامات دستور داد تا رشد را به سمت «نیروهای مولد جدید» جهت‌گیری کنند؛ شعاری که به وسیله شی مطرح شد و اغلب به صنایع با فناوری پیشرفته اشاره دارد. این عبارت اما به نگرانی‌ها اضافه می‌کند که سیاست چین بر گسترش بخش عرضه اقتصاد تمرکز خواهد کرد، درحالی که تقاضای داخلی ضعیف است و منجر به کاهش تورم و تنش‌های تجاری بین‌المللی می‌شود.

به گفته شی، “توسعه نیروهای مولد جدید به معنای غفلت یا کنار گذاشتن صنایع سنتی نیست، باید از حباب­‌ها جلوگیری کنیم و همه نباید از یک مدل پیروی کنند”. گزارش نخست وزیر همچنین خواستار کاهش مازاد ظرفیت در برخی بخش‌ها بدون ذکر جزئیات شده است.

پکن به موازنه مجدد بدهی خود از سطح محلی به سطح ملی که سال گذشته آغاز شد ادامه می‌­دهد و اعلام کرد که دولت مرکزی به­‌طور منظم اوراق قرضه دولتی بلندمدت را برای حمایت از مخارج زیرساخت منتشر خواهد کرد. با این­حال، مقامات محافظه کار هستند و هدف انتشار ۱ تریلیون یوان (۱۳۹ میلیارد دلار) را تعیین کرده‌­اند که مشابه سال گذشته است.

گستره کسری مالی، که نشان دهنده روش‌های متعددی است که دولت هزینه‌های خود را تامین می‌کند تاحد زیادی مانند سال ۲۰۲۳ باقی خواهد ماند. به گفته اقتصاددانان شرکت نامورا، بودجه حاکی از آن است که کل هزینه‌های مالی در سال ۲۰۲۴ تنها ۱ درصد رشد خواهد کرد.

به‌نظر می‌رسد که سیاست گذاران نسبت به نگرانی‌های خارج از کشور در مورد پایداری بدهی حساس باشند، زیرا مودیز چشم انداز خود را برای اوراق قرضه دولتی چین را در ماه دسامبر منفی کرد.

احتمال دارد پکن بعدا محرک­‌های بیشتری معرفی کند. ابزارهایی که در کسری بودجه دولت حساب نمی‌شوند نیز گزینه دیگری است، مانند بودجه بانک مرکزی برای پروژه‌های زیربنایی و مسکن.

به گفته یک اقتصاددان ارشد، درحالی که هزینه‌های واقعی درنهایت بیش از آنچه بودجه نشان می­‌دهد هستند، مهم است که بدانیم دولت اقدامات حمایتی بیشتری برای مسکن اضافه می‌کند؛ اما هنوز مشخص نیست که سیاست گذاران در فرآیند تصمیم گیری خود کجا هستند.