تفکر مارکسیستی معتقد است میان کار و سرمایه تضادی بنیادین وجود دارد که در نهایت با وقوع انقلاب اجتماعی مرتفع خواهد شد. با این حال این اتهام تنها از سوی مارکسیست‌ها وارد نشده است و قوانین ناظر بر حداقل دستمزد در کشورهای مختلف با این طرز تلقی تصویب و به اجرا گذارده شده‌اند که بازار […]
تفکر مارکسیستی معتقد است میان کار و سرمایه تضادی بنیادین وجود دارد که در نهایت با وقوع انقلاب اجتماعی مرتفع خواهد شد. با این حال این اتهام تنها از سوی مارکسیست‌ها وارد نشده است و قوانین ناظر بر حداقل دستمزد در کشورهای مختلف با این طرز تلقی تصویب و به اجرا گذارده شده‌اند که بازار بدون مداخله بیرونی دولت در تحقق حقوق نیروی کار ناکام می‌ماند. این اتهام بر پایۀ پیش‌فرض‌های نادرستی عنوان می‌شود که با بررسی تعدادی از آنها نکات روشنگری پیرامون عملکرد بازار به دست می‌آیند.
یکی از این پیش‌فرض‌های نادرست همان وجود تضاد بنیادین میان منافع عرضه‌کنندگان نیروی کار – اصطلاحاً کارگران – از یک طرف، و مالکان ابزار تولید – اصطلاحاً سرمایه‌داران – از طرف دیگر است. در ارتباط با این موضوع اشاره به این نکته جالب توجه است که خود عنوان «کاپیتالیسم» که در فارسی سرمایه‌داری ترجمه می‌شود در واقع یک اتهام است. اصطلاح «کپیتالیسم» را مخالفان قرن نوزدهمی نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی مبادله کالا و خدمات برای توصیف این نظام به کار بردند تا تداعی‌گر تسلط یک طبقه بر کل مناسبات اجتماعی باشد؛ هرچند به تدریج این اصطلاح جا افتاد و توسط خود آزادی‌خواهان نیز، بدون آنکه دلالت منفی اولیه مد نظرشان باشد، به کار برده می‌شود. در مناسبات صلح‌آمیز بازار آزاد که مبتنی بر نفی اعمال خشونت فیزیکی است تسلطی در کار نیست. به همین ترتیب اصطلاح «طبقه» نیز اگر به همان معنایی تعبیر شود که برای مثال در مناسبات کاستی یا فئودالی وجود داشت، باید گفت در مناسبات سرمایه‌داری اساساً خبری از طبقه و تضاد طبقاتی نیست. مالکان
ابزار تولید در نظام سرمایه‌داری با مالکان فئودال و اربابان قدیمی که به درجات مختلف مالک انسان‌های درون ملک نیز بودند یکسان نیستند. بر خلاف مناسبات ارباب‌رعیتی قدیم در مناسبات سرمایه‌داری نیروی کار این اختیار را دارد که هرگاه شرایط مطلوب‌تری پیدا کرد قرارداد قبلی را لغو و با فرد دیگری قرارداد کاری تازه‌ای را منعقد کند.
خبر مرتبط
اتهامات سرمایه‌داری- آیا کپیتالیسم همبستگی اجتماعی را تضعیف می‌کند؟
این اتهام یکی از پایه‌های پیدایش دیسیپلین جامعه‌شناسی و همچنین جریان سیاسی و فکری محافظه‌کاری در اروپا بود. تا پیش از انقلاب صنعتی و پیدایش مناسبات مبتنی بر مبادلۀ آزاد کالاها شغل در بیشتر موارد بخشی از هویت خانواده بود و نسل اندر نسل در یک خاندان باقی می‌ماند.
نرخ عادلانه دستمزد وجود ندارد
مالک فئودال با رعیت وارد مبادله نیروی کار نمی‌شد؛ در نتیجه قیمتی هم برای کار شکل نمی‌گرفت. در مقابل مالک ابزار تولید در نظام سرمایه‌داری وارد یک مبادلۀ داوطلبانه با نیروی کار می‌شود و قیمت محصول تولید شده توسط او را پیش از تحقق محصول کار می‌پردازد. به عبارت دیگر در قراردادهای کاری سرمایه‌دار وارد معامله‌ای می‌شود که مطابق با آن ابتدا باید قیمت کالایی را که هنوز دریافت نکرده است بپردازد، یا پرداخت آن را تضمین کند، و سپس در زمانی در آینده آن کالا را دریافت بدارد. آن کالا همان محصول کار کارگر است. این شرایط دو طرف مبادله را وارد یک رابطۀ عرضه و تقاضا می‌سازد که در جریان آن نرخ دستمزد مشخص می‌گردد؛ بنابراین نرخ دستمزد عبارت است از قیمت محصولی که انتظار می‌رود طی انجام کار تولید شود. نرخ دستمزد یک ساعت کارِ کارگر ساختمانی در مناسبات بازار آزاد عبارت است از قیمت محصولی که پیش‌بینی می‌شود کارگر در آن یک ساعت تولید کند. این پیش‌بینی بسته به شرایط حاکم بر بازار هنگام تحویل محصول کار ممکن است محقق بشود یا نشود. ممکن است محصول کار در پایان
قیمتی گران‌تر از قیمتی داشته باشد که خریدار نیروی کار پیش‌بینی می‌کرد و پرداخته بود. در این صورت سرمایه‌دار سود کرده و کارگر متحمل زیان شده است. در مقابل ممکن است قیمت آن محصول در پایان کار ارزان‌تر از زمان پیش‌بینی‌شده باشد. در این صورت کارگر سود کرده و سرمایه‌دار متحمل زیان شده است. در بیشتر مواقع نوعی تعادل بر بازار حاکم است و مقدار این سود و زیان‌ها قابل‌توجه نیست.
خبر مرتبط
اتهامات سرمایه‌داری- آیا کپیتالیسم به همه چیز نگاهی پولی‌ساز دارد؟
اکوایران: بدون پول و قیمت نمی‌توان محاسبه اقتصادی انجام داد؛ اما بدون انجام مبادله، قیمتی شکل نمی‌گیرد که بعد بر اساس آن دخل‌وخرج موسسه را اندازه گرفت.
در تمام این فرایند هیچ تضاد و رقابتی میان مالک ابزار تولید و کارگر وجود ندارد. اگر فرض را بر این بگیریم که میان کارگر و سرمایه‌دار تضاد منافع وجود دارد، آنگاه منطقاً ناچار خواهیم شد بپذیریم که میان مبادله‌کنندگان تمامی کالاها نیز تضاد منافع وجود دارد و اساساً مبادله چیزی از قبیل جنگ است. برای مثال مطابق این دیدگاه میان خریدار و فروشندۀ یک قرص نان تضاد منافع وجود دارد. اگر به فرض هم تضاد یا رقابتی در میان باشد میان خود کارگران و خود مالکان ابزار تولید با یکدیگر است که محصولی مشابه را عرضه می‌کنند.
همچنین از موارد بالا می‌توان نتیجه گرفت که هیچ چیزی با عنوان «نرخ عادلانۀ» دستمزد وجود ندارد. فرد معتقد به نرخ عادلانۀ دستمزد اگر بخواهد انسجام منطقی داشته باشد ناچار خواهد شد این را به قیمت تمامی کالاها تعمیم دهد. نرخ عادلانۀ دستمزد نانوا به این معنی است که خود نان نیز باید نرخ عادلانه داشته باشد. در نتیجه بازار باید به کلی منحل گردد و یک سیستم مرکزی مسئول تعیین «قیمت عادلانه» برای تمامی کالاها گردد. نمی‌توان قیمت عادلانۀ نان، خانه، خودرو، خدمات پزشکی، آموزش، پلتفرم‌های مجازی و… را پایین و هم‌زمان قیمت عادلانۀ دستمزدِ نانوا، کارگر ساختمان، مکانیک، پزشک، معلم و کد نویس را بالا تعیین کرد.
نادیده‌گرفتن ساختار تولید
هیچ تشکل کارگری نمی‌تواند تمامی نیروی کار در یک کشور را تحت پوشش خود قرار دهد و برای افزایش نرخ دستمزد تمامی آحاد یک ملت بکوشد. به طریق اولی هیچ قانون دولتی کاری هم در عمل نمی‌تواند به نفع همۀ نیروی کار حاضر در یک کشور باشد. مدافعان افزایش دستوری نرخ دستمزد ساختار تولید و سهم عمدۀ نیروی کار در آن را نادیده می‌گیرند. خطای آنها این است که هزینه‌های هر واحد تولیدی را به صورت مجزا و بدون توجه به کل ساختار تولید محاسبه می‌کنند. برای مثال این شیوۀ صحیحی نیست که تنها با استناد به محاسبۀ کل هزینۀ صرف شده برای دستمزد در یک مجتمع خودروسازی نتیجه بگیریم که بخش نه چندان بالایی از هزینه‌ها مربوط به نرخ دستمزد بوده است. چراکه بخشی از هزینه‌های خودروساز که برای مثال صرف خرید برق و آهن شده است، خود به طور غیرمستقیم ناشی از دستمزد نیروی کار شاغل در نیروگاه برق و ذوب‌آهن است. افزایش دستوری نرخ دستمزد کارگر ذوب‌آهن به مراتب بیشتر از آنکه به معنای کاهش سود مالک ذوب‌آهن باشد، به معنای افزایش قیمت تمام‌شدۀ خودرو است. خودرویی که در نهایت خود کارگر باید آن را خریداری کند.
این به کل ساختار تولید تعمیم می‌یابد.
خبر مرتبط
اتهامات سرمایه‌داری- آیا کپیتالیسم به انحصار می‌انجامد؟
گفته می‌شود که در مناسبات بازار آزاد با گذر زمان تولید تعدادی از کالاها به دلایل مختلف به انحصار یک تولیدکننده یا ائتلافی یگانه از تولیدکنندگان در می‌آید. آیا این ادعا درست است؟
افزایش نرخ دستمزد با استفاده از ابزارهای سیاسی خارج از فرایندهای بازار، علاوه بر آسیبی که به ساختار تولید و داده‌های بازار وارد می‌آورد، چون در عمل تنها قادر به پوشش بخشی از نیروی کار خواهد بود، جامعه را به دو طبقه یا کاست مجزا و متخاصمِ وابسته‌ها و غیروابسته‌ها تقسیم می‌کند.
